بلاگ – سایدبار چپ

وکیل ارث در اصفهان|فوت همسر و تکلیف مهریه و سهم الارث

توسط 25 نوامبر 2020

وکیل ارث در اصفهان|فوت همسر و تکلیف مهریه و سهم الارث

زوجه در ارث همسر متوفی چه حق و حقوقی دارد؟

در این مقاله سعی داریم در مورد حق وحقوقی که زن می تواند از سهم الارث خود از ماترک همسر فوت شده بگیرد، بحث کنیم.

 به گفته وکیل ارث در اصفهان زمانی که یک زوج با زوجه به عقد هم در می ایند و با هم پیمان می بندند که در همیشه ودر همه حال کنار هم خواهیم بود و با تمام وجود به هم عشق می ورزند و این در حالی است که هیچکس از آینده و سرنوشت خود خبر ندارد و ممکن هست که حوادث روزگار باعث جدایی آنها از هم شود، شاید خدای نکرده با طلاق و یا با مرگ، در هر حال در این بین باید زن و شوهر یک حق و حقوقی وجود داشته باشد تا به عنوان پشتوانه بعد از نبود شوهر دچار سر در گمی نشود و بتواند از لحاظ مالی تامین شود وپروردگار مهربان ومتعال ما حتی در قران هم به این حق و حقوق اشاره کرده و نخواسته که در حق زن و شوهر  ظلمی شود.

یکی از این حق وحقوقی که زوجین در قبال هم دارند پرداخت مهریه هست.

این جا می خواهیم در مورد فوت و مهریه اشاره کنیم.

ایا زوجه می تواند مهریه خود را از ماترک متوفی مطالبه کند؟

با استناد به ماده ی ۱۰۸۲ (به مجدد عقد زن مالک مهریه می شود) نتیجه می گیریم که در هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد، حتی در صورت ناشزه بودن وخدای نکرده خیانت ویا  طلاق یک طرفه ویا مرگ شوهر وزن می تواند هر موقع اراده کند آن را مطالبه کند.

به گفته وکیل ارث در اصفهان بنابراین مهریه مال حلالی است که به زن تعلق می گیرد و پرداخت آن به عهده ی مرد هست و زوج در هر شرایطی وبه هر نحوی شده باید بپردازد، حتی در هنگام مرگ و بعد از مرگ بر ذمه ی اوست و جزو بدهی هاییست که باید از ماترک متوفی پرداخت شود و در اولویت پرداخت قرار بگیرد.

نحوه ی مطالبه ی مهریه زوجه از زوج فوت شده

زمانی که زوج فوت می کند اگر همسر و فرزند داشته باشد و اگر خود متوفی وصیت کرده باشد و مالی برای پرداخت مهریه ی زن در نظر گرفته باشد، وراث باید به گفته وکیل ارث در اصفهان طبق وصیت نامه عمل کنند و مال مورد نظر را به زوجه متوفی بدهند ولی اگر وصیتی در کار نباشد، باید بین خودشان رضایت زوجه را با دادن مالی به عنوان مهریه جذب کنند و اگر اقدامی در این خصوص نکنند واهمیت ندهند،  به گفته وکیل ارث در اصفهان زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه ی مهریه از ماترک متوفی را تقدیم دادگاه کند تا دادگاه نسبت به خواسته ی وی اقدام کند و به وراث ابلاغیه بفرستد تا کارشناس میزان مهریه زوجه را از ماترک مشخص کند.

نحوه ی مطالبهی اجرت المثل

باید بگوییم علاوه براینکه زن می تواند مهریه را از ماترک طلب کند، می تواند اجرت المثل خود را هم مطالبه کند؛ چون یکی از دیون مالی که مانند مهریه به زن تعلق می گیرد، اجرت المثل زندگی مشترک هست و باید از ماترک پرداخت شود

به گفته وکیل ارث در اصفهانبه موجب تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی (چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده ی وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج وبا عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، داد گاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید).

در صورت در خواست زوجه برای مطالبه ی اججرت المثل از ماترک ورثه، مورث ملزم به اثبات آن می باشد و در صورتی که مال غیر منقولی وجود داشته باشد ورثه می تواند آن را به عنوان مهریه و اجرت المثل در نظر بگیرند.

آیا علاوه بر مهریه واجرت المثل به زن از شوه فوت شده ارث می رسد یا نه؟

قانون گذار ما علاوه براینکه برای زن از ماترک متوفی اموالی مثل مهریه و اجرت المثل در نظر گرفته سهم الارثی هم از میراث متوفی در نظر گرفته است و در این میان چه زوجه وچه زوج هر دو از همدیگیر ارث می برند.

به گفته وکیل ارث در اصفهانیعنی اگر زوجه هم فوت کند از اموال وی به زوج یک چهارم تعلق می گیرد و بقیه مثل مهریه به پدر و مادر متوفی تعلق میگیرد و مرد چه فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد یک چهارم را می برد و زوجه هم از ارث می تواند در صورت عقد دائم بودن وداشتن فرزند یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول ارث ببرد و اگر فرزند نداشته باشد و عقد دائم باشد از اموال موفی یک چهارم سهم الارثبه وی تعلق می گیرد هم از اموال منقول وهم از اموال غیر منقول به صورت جداگانه یک چهارم ارث می برد.

واگر زن عقد موقت باشد از ارث چیزی به وی تعلق نمی گیرد، مگر اینکه متوفی از قبل مالی را به وی هبه کرده باشد.

در رابطه با ارث قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:
* طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
*طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
* طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آن‌ها
بعلاوه ماده ۸۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وراث طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ بنابراین اگر شخص فوت شده اولاد نداشته باشد و خواهر و برادر مادری داشته باشد، سهم آنان یک سوم از ارث خواهد بود که بین خواهر و برادر به تساوی تقسیم می‌شود.
هنگام تقسیم ارث، اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تعیین میشود .
اگر کسی مورث خود را بکشد، قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند.
در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد، دیونش به ورثه منتقل نمی شود. به عبارت دیگر، شخص بدهکار به گفته وکیل ارث در اصفهانکه هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند.
سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد. مثلاً: یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسد. در پاسخ باید گفت؛ یک هشتم به زن یعنی ده میلیون، و به پسر ها هرکدام سی و پنج میلیون.
ام اگر خانم فوت کند؛ مثال : یک خانمی فوت میکند ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسد
شوهر یک چهارم میبرد یعنی بیست میلیون و فرزندانش هر کدام سی میلیون
در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد
شایان ذکر استکه، اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد.
اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد.
کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد.

 

به گفته وکیل ارث در اصفهان در رابطه با ارث قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:
* طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
*طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
* طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آن‌ها
بعلاوه ماده ۸۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وراث طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ بنابراین اگر شخص فوت شده اولاد نداشته باشد و خواهر و برادر مادری داشته باشد، سهم آنان یک سوم از ارث خواهد بود که بین خواهر و برادر به تساوی تقسیم می‌شود.
هنگام تقسیم ارث، اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تعیین میشود .
اگر کسی مورث خود را بکشد، قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند.
در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد، دیونش به ورثه منتقل نمی شود. به عبارت دیگر، شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند.
سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد. مثلاً: یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسد. در پاسخ باید گفت؛ یک هشتم به زن یعنی ده میلیون، و به پسر ها هرکدام سی و پنج میلیون.
ام اگر خانم فوت کند؛ مثال : یک خانمی فوت میکند ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسد
شوهر یک چهارم میبرد یعنی بیست میلیون و فرزندانش هر کدام سی میلیون
در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد
به گفته وکیل ارث در اصفهان شایان ذکر استکه، اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد.
اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد.
کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد.

 

وکیل توهین به مقدسات در اصفهان – جرم توهین به مقدسات

توسط 18 نوامبر 2020

وکیل توهین به مقدسات در اصفهان- جرم توهین به مقدسات

 

برای پیدا کردن وکیل خوب در اصفهان یابهترین وکیل اصفهان میتواند بادفتر وکالت و مو سسه حقوقی سفیرعدالت اصفهان تماس حاصل فرمایید وکلای این موسسه  متخصص در کلیه امور حقوقی کیفری و خانواده می باشند و دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری هستند  برای جلوگیری از ضرر های مادی و معنوی با وکالت خویش را به وکلای این موسسه  اعطا نمایید

09137162896

از جمله آفات رو به رشد ونگران کننده موجود در جامعه ی ما و بلکه در سطح کلان به وسعت دنیا، آفت قداست گریزی، قداست زدایی، قداست ستیزی و مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را بر پیکر امنیت، آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد، و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تهدید می کند.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت یگ نگاه زودگذر به فهرستی از ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی (از قبیل آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، کلاه برداری، درگیریها، و ترویج فساد و بی بند و باری) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قرار دادن دین، دهن کجی به ارزشهای اسلامی، ارتداد، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دینی و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر، نمایشی است از هجران و جدایی آدمیان از ارزشهای دینی وحرکت به سمت و سوی مادی گری.

در دنیای متمدن و پیچیده ی امروزی، اساسی ترین نیاز بشر، ایجاد امنیت و آسایش در پرتو عدالت بر محور حق گرایی، و راه یافتن در جهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن در مسیر خدا جویی، خداشناسی و خداپرستی است.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفتتحقق این نیاز دیرینه ی بشر، به اندازه ای مهم و در خور توجه است که اسلام، آنرا به عنوان یکی از مهمترین اهداف پیام آوران بزرگ اللهی مطرح کرده است:

(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز)

و همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل، فرامی خواند.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ی ایجاد روحیه ی بشرخواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایه های صلح و دوستی است.

و از سوی دیگر، عدم رعایت این صفت نیک، موجب اختلافات، کدورتها، دشمنی ها و احیانا جنگهای کوچک و بزرگ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را بر فرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفتاحترام به افراد بشر، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، اصلی است که همواره آموزه های دینی و آموزگاران بزرگ بشر و پیشوایان دین بر آن تاکید داشته اند و تکیه برباورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری، قلمداد نموده اند. «قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم..»

امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: مالک! قلبت بایستی مال آمال از عشق به مردم باشد، همگان را دوست بدار، مبادا چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ی برادر دینی تو، و دسته ی دیگر همانند تو در آفرینش می باشند.

منظور از احترام گزاردن، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی، اموال، سلامتی جسمی و روحی افراد و از همه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسانها عزیزترین و پربهاترین چیز است، بطوریکه اغلب، برای حفاظت و مواظبت از این آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفتاحترام به افراد بشر، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، اصلی است که همواره آموزه های دینی و آموزگاران بزرگ بشر، و پیشوایان دین بر آن تاکید داشته اند و تکیه برباورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری، قلمداد نموده اند.

 

پیشینه تاریخی

حمایت از حیثیت، شرف و کرامت انسانی و معنوی بشر از دیرزمانی است که مورد توجه ادیان الهی و قوانین موضوعه ی بشری قرار گرفته و هرگونه ستیز و تعرض به حیثیت، شرافت و مقام روحانی انسان تحت عناوینی، همچون: افتراء، قذف، توهین اشخاص و نظایر آن قابل تعقیب کیفری و مستحق جزاء و عقوبت اخروی یا مجازات دنیوی شناخته شده است.

در مجمع القوانین حمورابی که به عنوان کهن ترین قانون موضوعه ی بشر قلمداد شده است در قانون یونان و روم قدیم افتراء و بهتان، جرم تلقی گردیده و مجازات مفتری در پاره ی اوقات مرگ بوده است.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفتدر قوانین زرتشت که بر سه پایه ی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک، استوار بوده است و در ایران باستان و ساسانیان دروغ گوئی، سخن چینی و دشنام از اعمال مذموم و ناپسند معرفی گردیده است.

در آموزه های دینی اسلام، بداندیشی، سوءنیت، کج اندیشی، غیبت، بهتان، سخن چینی و… از جمله گناهان کبیره و مخالف شرافت و کرامت انسانی یاد شده و در زشتی غیبت و برچسب عیبی که در دیگری نیست به عنوان خوردن گوشت برادر قلمداد گردیده که هر انسانی ازآن نفرت دارد.

از نسبت دادن کار خلاف عفت و اخلاق و انتساب ناروای زنا و لواط به دیگری تحت عنوان «قذف» به شدت منع نموده و آنرا جرم دانسته است و نسبت دهنده مستحق هشتاد تازیانه می باشد.

از همه بالاتر اینکه در این کیفر و عقاب، آگاهی مقذوف از درک معنایی که به او نسبت داده شده است، شرط نیست.

مفاهیم مشابه

از آنجائی که جرم اهانت و توهین با جرائمی همچون، افترا، قذف، دشنام، غیبت و سب از جهاتی اشتراک و پیوند دارد.

ابتدا به تعریف و تبیین هر یک از آنها می پردازیم.

الف- افتراء

افتراء در لغت به معنی دروغ بستن، چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن است .

درفرهنگ قرآن نیز به همین معناست.

(ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین)

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت از نظر اخلاقی، هرگاه کسی معایب و نقایص شخص دیگری را در غیاب او در نزد اشخاص ثالث بازگو نماید، غیبت است که در قران به شدت منع، و به منزله ی خوردن گوشت برادر، تقبیح شده است (یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا ….) افتراء در اصطلاح حقوقی نسبت دادن جرم به کسی (یک یا چند نفر) به یکی از طرق مزبور در قانون است، مشروط بر اینکه صحت امور نسبت داده شده در مرجع صلاحیت دار قضائی ثابت نشود و برای این عمل مجازات در نظر گرفته شده است.

به طور مثال:

نسبت دادن زنا و لواط (افتراء خاص) هشتاد ضربه شلاق دارد و نسبت دادن جرائم غیر قذف، از یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها را حسب مورد موجب خواهد شد (ماده ۶۹۷ و ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی).

ب- قذف

قذف در لغت به معنی افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی، قذف بعنوان یکی از جرائم حدی، عبارت است از «متهم ساختن دیگری به زنا و لواط». قذف در نظام کیفری اسلام هم به همین معنا یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری می باشد (و هو الرمی بالزنا او اللواط).

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت در کتاب فقه الامام جعفر الصادق علیه السلام بیان می دارد: «قذف آنست که انسان دیگری را نسبت زنا و لواط دهد، مرد باشد و یا زن، قذف، به هر لغتی قابل تحقق است البته منوط بر اینکه نسبت دادن، صریح باشد، و نسبت دهنده، درک و فهمی از معنا داشته باشد، در این میان، معرفت مقذوف، شرط نیست. بنابراین، اگر عربی به شخص فارسی بگوید: یا زانی، یا لوطی، قذف، باتحقق دیگر شرایط، محقق است هر چند مقذوف قذف را نفهمد.»

فرق افتراء با قذف در این است که افتراء جنبه ی خصوصی دارد.

در افتراء با تقاضای طرف افتراء بعد از عجز مفتری از اثبات افتراء، به استناد حاکمیت امر مختوم قضایی (اعتبار امر مختومه و قضاوت شده) از دادگاه که حکم

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت برائت را صادر نموده است در خواست تعقیب کیفری می شود ولی قذف جنبه ی عمومی دارد، در قذف همینکه برای دادگاه ثابت گردد که استناد خلاف واقع است، به محض خلاف واقع بودن، دادگاه مکلف می باشد، بصدور حکم به محکومیت قاذف،و نیازی به شکایت مجدد از سوی مقذوف علیه برای رسیدگی و صدور حکم، نیست.

این تفاوت ریشه ی قرآنی دارد:

(والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئک هم الفاسقون).

ج – سب

سب، در لغت، به معنی دشنام، فحش دادن و ناسزا گفتن است، اما در اصطلاح روائی، فقهی و حقوقی، سب، معنای ویژه ای دارد و به ناسزا گوئی خاصی اطلاق می گردد سب در روایات، منابع فقهی و حقوقی، عبارت از این است که: کسی پیامبراعظم علیه السلام یا یکی از ائمه مهدی(علیهم السلام) و همچنین حضرت فاطمه زهرا را ناسزا بگوید.

در این صورت، دشنام دهنده محکوم به قتل است و هر کسی بشنود کشتن دشنام دهنده، بر او واجب است. در شرایع الاسلام، جواز کشتن، نظر داده شده است «من سب نبیا جاز لسامعه قتله ما لم یخف الضرر علی نفسه او ماله او غیر من الایمان وکذا من سب احد الائمه(» و کشتن او منوط به اجازه امام و حاکم شرع نیست البته بشرطی که مستلزم فتنه و خوف تلف نفس و مال خود و مؤمنین نباشد.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت مسئله از مسلمات و اجماع فریقین در مورد پیامبر اکرم و در منظر فقه شیعه، ائمه اثنی عشری و فاطمه زهراء نیز همین حکم را دارند.

در کتاب شریف وسائل (کتاب حدود) ازمحمد ابن مسلم روایت شده است: «قال: قلت لابی جعفر(ع) ارایت لو ان رجلا سب النبی ایقتل؟ قال : ان لم تخف علی نفسک فاقتله.

حکایت کننده می گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم هر گاه مردی را دیدی که به پیامبر دشنام می دهد آیا کشتن وی جایز است؟

حضرت فرمود: اگراز نفس خودت نمی ترسی که به خطر افتد او را بکش.

عبدالله ابن مسلم العامری از امام صادق علیه السلام روایت می کند:

قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام ای شیئ تقول فی رجل سمعته یشم علیا و یبراء منهفقال: لی هو والله حلال الدم و ما الف بینهم برجل منکم دعه.

به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم چه می فرمایید در حق مردیکه به علی علیه السلام دشنام دهد و از وی اظهار برائت نماید؟

حضرت فرمود قسم به خداوند عالم خون او حلال است و خداوند عالم بین آنان و شما دوستی قرارنداده و وقتی نتوانستی او را بکشی او را ترک کرده و از وی دوری نما.

زراره از امام باقر علیه السلام روایت می نماید:

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت اگر کسی در مجلسی بنشیند که در آن به یکی از ائمه هدی علیهم السلام دشنام داده شود، و آنکس قدرت و توانائی داشته باشد تا مجلس را به هم بزند و جماعتش را متفرق سازد ولی خودداری کند خداوند احدیت، به جهت انجام ندادن آن، در دنیا برای او لباس ذلت و خواری پوشانیده و در آخرت هم او را عذاب خواهد کرد.

سایر انبیاء نیز در حکم پیامبر اعظم علیه السلام هستند؛ زیرا تکریم و تعظیم تمام انبیاء از ضروریات دین و دشنام دادن به آنها مستلزم ارتداد و خارج شدن از دین است.

در روایت از پیامبر بزرگوار اسلام است که: «من سب نبیا قتل»

د- توهین

توهین از یک سو ساده ترین، کم اهمیت ترین جرائم و از سوی دیگر پر ما جرا ترین و یکی از فراوان ترین جرائم ممکن بشمار می رود، بار ها دیده شده که یک توهین ایجاد تحریک و احساسات نموده و طرف را وادار به ضرب و جرح و حتی قتل نموده است.

توهین در لغت، سست گردانیدن است (الاهانه الاستخفاف) و توهین کردن و در اصطلاح قضایی، نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی است که عرفا مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی گردد. عنوان توهین یک عنوان کلی است و فحاشی یکی از مصادیق آن است.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت فحش در اصطلاح، به هر کلام زشت و مستهجن و قبیحی گفته می شود که باعث اذیت و آزارشنونده گردد، فحش و ناسزا گفتن در لغت به معنی خارج شدن از حد اعتدال در گفتار است. و در اصطلاح، فحاشی به هر کلامی زشتی اطلاق می گردد که برای تحقیر، توهین و کسرشان طرف، بکار برده شودک همچنین توهین شامل افتراء نیز می شود.

فرق توهین و افتراء

آنچه توهین و افتراء را به هم پیوند و اشتراک می دهد، هتک حیثیت طرف جرم است.

مع الوصف این دو از جهاتی از هم جدا هستند:

  1. توهین غالبا بوسیله الفاظ و گفتار و کردار و حرکات رکیک واقع می شود و این قبیل اعمال تمثیلی است و تشخیص آن با عرف است؛ در حالیکه افتراء با استفاده از دلائل مخصوص اوراق چاپی یا خطی تشریفات و امثال آن که در قانون عمل مجرمانه تصریح شده است.
  2. توهین بویژه فحاشی از جرائم صرفا مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه است، چه اینکه در توهین و فحاشی قصد مجرمانه همواره مفروض و مفروغ عنه است و نیازمند اثبات نیست بلکه نوعی الفاظ و اعمال کاشف از وجود قصدمجرمانه است لیکن در افتراء تحقق قصد مجرمانه، شرط اصلی و قوع جرم است.
  3. توهین عملا بصورت حضوری است و موارد غیابی آن نادر است در حالیکه افتراء غالبا بدون حضور طرف است.

توهین به مقدسات

الف) چیستی مقدسات:

قانون گذار از مقدسات تعریفی ارائه نداده است و در منابع فقهی و حقوقی نیز غیر از ذکر مصادیق، تعریفی روشن بیان نگردیده است.

در کتب لغت نیز تعریف مقدسات در هاله ی از ابهام است و فقط به تعریف از مفرد آن اکتفاء شده است.

در لغت نامه ی دهخدا آمده است:

مقدس: پاک کرده، پاکیزه شده، به پاکی یاد شده.

در لغت نامه های دیگر نیز همین معنا به چشم می خورد و در ادبیات ما هم، همین گونه است.

و گرنه دل چه دریغ است از کسی که بود.

هزار جان مقدس فدای جور و جفاش

در قرآن مجید نیز همین مفهوم قابل دریافت است:

(انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی)

(اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی)

توهین به مقدسات دینی بیش از هرجای دیگر در مطبوعات مورد دارد، در قانون مصوب سال ۱۳۷۵، در ماده (۵۱۳) این قانون آمده است:

«هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک از انبیاء عظام یا ائمه ی طاهرین(ع) یاحضرت صدیقه ی طاهره اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد، اعدام می شود، ودر غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.»

منظور از ائمه ی طاهرین(دوازده امام و پیشوای شیعیان است. مقصود از صدیقه طاهره بزرگ بانوی اسلام، فاطمه ی زهرا است. و مقصود ازانبیاء عظام پیامبران الهی است و توهین به هر یک از ۱۲۴ هزار پیامبر بزرگ خداوند در دایره ی ماده فوق، قرار می گیرند، و فرقی از این جهت بین حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ومحمد صلی الله علیه و آله نیست.

واژه ی «عظام» صفت برای انبیاء است و نباید پنداشت که هدف از آن، پیامبران اولوالعزم اند؛ چه اینکه همه ی آنان عظیم و بزرگوارند و ماده قانونی از این حیث عام و شامل همه ی پیام آوران خداوند از آدم تا خاتم می باشد.

ب) مقدسات اسلام

نخستین چیزی که از مقدسات اسلام در ذهن می اید «اشخاص و مفاهیمی است که بایستی محترم شمرده شده و از گزند استهزاء و اهانت در امان و مصون باشند» بدون شک ذات باری تعالی اولین مصداق روشنی است که پاکتر و منزه تر از او در آموزهای دینی وجود ندارد «سبحان الله عما یصفون» پیامبران و پیشوایان دین و دیانت و سمبل های بشری نیز در زمره ی مقدسات دینی قرار می گیرند که باید از هرگونه تحقیر و توهین در امان باشند.

هم چنین مقدسات، شامل اماکن نیز می گردد همانند کعبه، مزار امامانک قرآن، نهج البلاغه و شخصیت های مورد احترام همچون حضرت ابوالفضل العباس، علی اکبر، حمزه و… هم چنین شخصیت های سایر مذاهب که از نظر مسلمانان واجب التعظیم اند همانند حضرت هاجر، مریم مقدس و…

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت اهانت در ماده ی فوق، اعم است از نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف گردد.

توهین شامل گفتار، کردار، کتابت و حتی اشاره ی صریح است. به طور مثال اگر کسی در عاشورا لباس شادی به تن کند و یا به شادی و هلهله بپردازد مشمول ماده مزبور قرار می گیرد.

اما در مورد ترک فعل مثلا صلوات نفرستادن بر پیامبر از روی عمد و توهین، ایا مشمول ماده، قرار می گیرد یا خیر؟

در این جا بین حقوقدانان تفاوت نگاه و نظر وجود دارد؛ نظر برخی بر این است که برای ترک فعل، نمی توان مجازات، قایل شد، هر چند که به قصد توهین باشد، اما عقیده آنها بر آن است که ترک فعل هم می تواند مصداق توهین و اهانت باشد، همان طور که رفتار و کردار مشمول ماده است.

آنگونه که پیداست حمایت قانون گذار ایران از پیروان سایر ادیان در دو مورد، محدود گردیده است:

یک) حمایت از پیامبران آنان منوط بر اینکه در نگاه اسلامی نیز جزء پیامبران باشد.

دو) مقدسات آنان که در نگاه اسلامی هم مقدس باشد.

ج- بررسی جرم اهانت در قانون ایران

  • اهانت به اشخاص حقیقی

در ماده (۶۰۸ ق.م.ا) راجع به هتک حرمت اشخاص آمده است «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا(۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار ریال تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

با استناد به ماده (۷۲۷) قانون مزبوراهانت به اشخاص از جرائم قابل گذشت، محسوب می شود.

  • توهین به اشخاص حقوقی:

توهین به اشخاص حقوقی به اعتبار شخصیت حقوقی، نیز از جرائم قابل گذشت است.

لکن توهین به اشخاص حقوقی به اعتبار شخصیت حقیقی در سه صورت از جرائم غیر قابل گذشت است:

توهین با توجه به سمت، در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن.

در مورد اینکه چه جرمی قابل گذشت، و کدام قابل گذشت نیست، می توان گفت که هرگاه جنبه ی فردی جرم غلبه داشته باشد قابل گذشت است و مشمول ماده (۷۲۷) می باشد و اگر جنبه ی عمومی جرم غلبه داشته باشد قابل گذشت نیست.

  • توهین به مقدسات اسلام و پیامبر و ائمه:

اگر توهینی مشمول ساب النبی باشد، مجازات آن اعدام است و در این مورد هر که بشنود بر او کشتن واجب است و نیازی به اذن امام و رهبر شرعی نیست، مسئله مورد اجماع، فقیهان، و از جرائم غیر قابل گذشت است.

و اگر مشمول حکم ساب النبی نباشد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد، و این جرم، بازهم غیر قابل گذشت است و مشمول ماده ی (۷۲۷) نیست.

  • توهین به امام و مقام رهبری ماده (۵۱۴):

«هرکس به حضرت امام خمینی بنیان گزار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

و در قانون مجازات اسلامی ایران وسیله در ارتکاب جرم نقشی ندارد «به هر نحوی از انحاء اهانت نماید» و شامل ترک فعل نیز می گردد و در تشخیص آن، ملاک، درک و فهم عرف است.

برخلاف قانون افغانستان که وسیله، نقش دارد.

  • اهانت به مهمانان و سران کشورهای خارجی ماده (م. ۵۱۶ و ۵۱۷):

در ماده ی ۵۱۶ مقرر می دارد: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود»

و در ماده ۵۱۷ آن قانون مقرر می دارد: «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده ی سیاسی آن توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود، مشروط به این که درآن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله ی متقابل بشود»

  • د- بررسی جرم اهانت در قانون جزای افغانستان:

قانون گزار افغانستان از توهین وتحقیر به مقدسات بحثی نکرده است، شاید بتوان گفت که اهانت به مقدسات مذهبی در افغانستان از جرائم علیه امنیت به حساب نیامده است.

لکن در قانون جزای این کشور مصوب ۱۳۵۵ هـ ق در فصل جداگانه ای اهانت به ادیان جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.

در ماده سیصد و چهل هفتم مقرر می دارد:

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت اشخاص ذیل به حبس متوسط که (در ماده یکصد و یکم تعریف و مدت آن از یک تا پنج سال حبس تعیین گردیده است) و یا مجازات نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد:

  1. شخصی که برگزاری شعایر یا مراسم دینی یکی از ادیان را به جبر واکراه اخلال نماید یا آنرا معطل سازد.
  2. شخصی که معابد مجازی را که درآن شعایر دینی یکی از ادیان اجرا می گردد یا علائم دیگری را که نزد پیروان دینی از ادیان محترم باشد خراب یا تلف نماید.

گفتنی است در قانون افغانستان بیشتر واژه ی «شخص» به کارگرفته شده و در قانون ایران از واژه ی «هرکس» بهره برده شده است و «شخص» در ماده مزبور عام است که شامل زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان می گردد.

اخلال و تعطیل در صورتی جرم است که به زور و اکراه باشد، بنابراین اگر کسی بدون اکراه مراسم دینی یکی از ادیان همانند مراسم دینی مسیحی و یا یهودی را تعطیل نماید، جرمی مرتکب نشده است.

براساس بند ۲ ماده مزبور هرگاه یک خارجی معابد یکی از ادیان را تلف وتخریب نماید، همین حکم را دارد. اما این جرم نسبت به مورد ی است که معابد، با مجوز رسمی شعایر دینی خود را انجام دهد.

ماده ۳۴۸ قانون مزبور مقرر می دارد، شخصی که به پیران یکی از ادیانی که شعایر مذهبی خود را بصورت علنی اجراء نمایند، بواسطه ی قول، فعل، کتابت و غیر وسایل علنی تجاوز نماید، به حبس تقصیری که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

آنگونه که پیداست اهانت در این ماده، اعم است از گفتار، رفتار و کتابت.

قانون گزار افغانستان تحت عنوان «جرائم علیه امنیت داخلی دولت» از اهانت به رئیس جمهور سخن رانده است.

در ماده ی (۲۰۶ بند ۱) مقرر می دارد: شخصی که علیه حیات رئیس جمهور تجاوز یا آزادی او را سلب نماید به «اعدام» محکوم می گردد.

بند (۲) مرتکب به جرم شروع به جرم مندرج فقره ی فوق به حبس دوام (۱۶ تا ۲۰ سال{ماده ۹۷}) محکوم می گردد.

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت اهانت به سران کشورهای خارجی و نمایندگان آنها در ارتباط به وظیفه شان در افغانستان جرم تلقی گردیده است اشخاص ذیل حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردند:

  1. شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به روسای دول خارجی دشنام بدهد.
  2. شخصی که توسط یکی از وسایل علنی، به نمایندگان رسمی کشورهای خارجی در افغانستان به ارتباط وظیفه ی شان دشنام دهد. (ماده دویست و چهل و سه)

قانون گزار افغانستان توهین کننده به مقامات دولتی آن کشور همانند توهین کننده به لوی جرگه، پارلمان، حکومت، اردو، محاکم و سایر مقامات دولتی را محکوم به حبس قصیر که از سه ماه کمتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می کند (ماده دویست و چهل و شش).

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که در افغانستان وسیله (علنی بودن) در اهانت به رئیس جمهور نقش دارد اعم از اینکه در قلمرو افغانستان باشد یا نباشد.

اهانت به نمایندگان سیاسی کشورها اگر به خاطر وظیفه ی شان باشد، جرم است و اگر به خاطر وظیفه ی شان نباشد، جرم نیست.

مقصود از جرم «اهانت به مقدسات» در افغانستان بیش از انکه توهین به مقدسات دینی و مکتبی باشد از قبیل پیامبران، ائمه ی معصومین، و دیگر شخصیت های بزرگ دینی و مکتبی، کتابهای دینی همچون تورات و انجیل ویا اماکن مقدسه، همانند عتبات و عالیات، «هویت ملی» وامنیت ملی و مقدسات کشوری مراد است از قبیل توهین به پرچم ونشان دولتی و…آن کشور.

در حالیکه در ایران به تصریح قانون مراد از مقدسات، مقدسات مذهبی و دینی است؛ همانند پیامبران بزرگ الهی(ص)، ائمه ی معصومین ( فاطمه ی اطهر وامور و اماکن مقدسه، قرآن و… .

در ایران حضور و غیاب رئیس جمهور فرق ندارد بر خلاف افغانستان که حضور و غیاب فرق می کند.

در ایران جرم علیه امام خمینی و رهبری در ماده مستقل و جداگانه بیان گردیده و وسیله در تحقق جرم نقش ندارد.

شامل ترک فعل هم می گردد.

برخلاف توهین به رئیس جمهور که جرم توهین به رؤسای قوه ی سه گانه، و مراجع بزرگ تقلید در صورت که در دایره ی «محاربه» بگنجد اعدام، و گرنه به حبس از سه تا ده سال محکوم می گردد. (ماده ۵۱۵ ق.م.ا)

توهین به مهمانهای سیاسی و سران کشوهای خارجی در قلمرو خاک ایران «به شرط معامله به مثل» جرم تلقی و از جرائم قابل گذشت است. چه در ارتباط به وظیفه ی شغلی شان باشد یا نه اما در افغانستان اهانت به سران کشورهای خارجی در قالب «دشنام» جرم است ولو کشور متقابل آنرا جرم نداند.

اهانت به موظفین خدمات عامه در افغانستان در ارتباط به وظیفه شغلی آنهاست، و در ایران منوط به حین الوظیفه است.

خلاصه اینکه در تمامی موارد فوق در افغانستان جانب عمومی جرم غلبه داشته و غیر قابل گذشت است. و در ایران جانب خصوصی آن غلبه دارد و از جرائم قابل گذشت می باشد.

نقد و بررسی

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت از آنجائیکه حمایت قانون گذار ایران در مورد ادیان محدود گردیده، به اینکه اگر توهین به مقدسات آنان، جزء اهانت به مقدسات مورد پذیرش اسلام نباشد، مشمول ماده ی فوق نمی باشد.

هر چند که توهین آشکار به شعایر و یا اجرای مراسم کتب عهدین (عهد جدید و عهد عتیق) باشد.

بنابراین اگر کسی در مرئی و مسمع مسیحیان و یا یهودیان تورات و انجیل را در آتش بسوزاند، از انجا که دو کتاب تورات و انجیل در نگاه مسلمانان تحریف شده اند، مرتکب، هیچ نوع مجازاتی ندارد، در حالیکه ممکن است چنین توهینی موجب تحریک احساسات و جریحه دار شدن عواطف پیروان ادیان دیگر گردیده و به کدورتها، دشمنی ها و حتی به جنگ های کوچک و بزرگی بیانجامد و ویرانی ها و تباهی ها و هزینه های بزرگی را برجامعه ی بشری تحمیل نماید.

و نیز از آنجا که در آموزهای دینی ما ناسزا گفتن که مصداق روشن اهانت است به شدت منع گردیده.

(ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امه عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون ) به غیر خدا پرستان (هم) ناسزا مگویید، مبادا از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند.

و با توجه به اینکه نا سزا گوئی به گلها، کوهها، ساعات ولحظه ها، روزها و شب ها،موجب گناه و واکنش معرفی گردیده است «لا تسبو الریاح فانها ماموره و لا تسبوالجبال ولاالساعات،و لاالایام ولا الیالی فتاثموا وترجع علیکم»

و با عنایت به این نکته ی مهم که از ناسزا گفتن به شیطان هم ممانعت گردیده «لا تسبوالشیطان وتعوذوا الله من شره»

 وکیل توهین به مقدسات در اصفهان گفت و با در نظر داشت این مطلب که توهین به دیگری اسباب دشمنی و خصومت را فراهم می نماید، و هرگاه احترام کسی را حفظ نکردی تو را احترام نمی کند، «لا تسبوالناس فتکسبوا العداوه بینهم»

به نظر می رسد که سایر مذاهب و مقدسات آنان اگر تحت الحمایه قانون گذار ایران و افغانستان قرار گیرد به صلاح و مصلحت خواهد بود و بایسته است که توهین به ادیان، بویژه ادیان زنده جهان (اسلام، مسیحیت ویهودیت) و مقدسات دینی ومذهبی آنان، در قوانین همه ی کشورها، اشد مجازات و پیگرد قانونی داشته باشد، تا دامن مقدسات و ارزش های دینی و مکتبی از هرگونه استهزاء و توهین، مصون و در امان بماند.

حمایت از مقدسات سایر مذاهب عامه جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تائید ما هم نباشند، از آن جهت ضروری است که توهین به باورهای دینی و مکتبی، وتحقیر سمبل های بشر و مقدسات هر دین، علاوه برآنکه خلاف اخلاق و وجدان بشری و کاری زشت و ناپسند است، می تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش داخلی و خارجی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را بر بشریت تحمیل نماید، و انتظار می رود که با برخورد قانونی و مناسب، آرامش را براحساسات فروپاشیده، بازگردانیده و همبستگی و انسجام همگانی را در سطحی کلان به وسعت جهان پدید آورد.

از سوی دیگر به نظر می اید که مقدسات دینی و مذهبی در قانون جزای افغانستان، نمود کم رنگ داشته، و شایسته است پارلمان و مجلس قانون گذار، این عیب و نقص را برای دفاع از ارزشهای دینی و مذهبی برطرف نمایند، هرچند که حمایت از نماد ملی و کشوری، همانند پرچم، ملت و نشان دولتی افغانستان، به وسیله ی قانون گذار افغانستان، امر نیکو و پسندیده، اقدامی مناسب و نمایشی از برتری آن نسبت به قانون ایران است.

معرفی کامل وکیل مواد در اصفهان – انواع مواد مخدر

توسط 18 نوامبر 2020

وکیل مواد مخدر در اصفهان – معرفی جامع انواع مواد مخدر

اگر به دنبال وکیل خوب کیفری دراصفهان  ویا بهترین وکیل کیفری اصفهان و یا وکیل مواد مخدر در اصفهان  هستید میتوانید باوکلای موسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان  تماس حاصل فرمایید ایشان دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری می باشند و ومیتوانند مشکل حقوقی شما را  حل نماییند با مشاوربا وکلای پایه یک این موسسه معتبر حقوقی و اعطای وکالت  می توانید از ضرر های مادی و معنوی جلو گیری کنید

 

09137162896

معرفی و بررسی کامل انواع پرونده‌های مواد مخدر

پرونده های مربوط به مواد مخدر بخش زیادی از پرونده های کیفری در دادگاه های ایران را تشکیل می دهند.

استفاده از یک وکیل خوب برای مواد مخدر می‌تواند بسیاری از چالش های موجود در پرونده های مواد مخدر را برطرف کند.

مسلما در برخی اوقات، فرد بی‌گناه درگیر مسائل مربوط به مواد مخدر می‌شود و نمی‌تواند به سادگی بی‌گناهی خود را ثابت کند.

در این شرایط حساس، استفاده از علم و تجربیات وکیل زبده و ماهر در زمینه مواد مخدر لازم است.

جرایم در قانون انواع مختلفی دارند که برای هر یک مجازات تعیین شده است.

یکی از سنگین ترین آن‌ها، جرایم مربوط به مواد مخدر است که در تمامی مراحل آن، مجازات‌های جداگانه ای در نظر گرفته شده است تا از هر گونه اقدامی که با مواد مخدر در ارتباط است، جلوگیری شود و از جمله آن می‌توان به تولید، حمل، توزیع و…، اشاره کرد.

در این گونه جرایم به دلیل حساسیت زیادی که دارند بهتر است با وکیل پرونده مواد مخدر مراحل کار خود را پیگیری کنید.

مثلا اصفهان به عنوان یکی از شهرهای  کشورمان، درمسیر ترانزیت کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان قرار دارد و این یکی از مهم‌ترین دلایل زیاد بودن پرونده مواد مخدر در این شهر است.

استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی در اصفهان و شهرهای اطراف آن باعث شده است که هر روز، نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر دراصفهان بیشتر حس شود.

تنظیم پرونده‌های مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و سنتی از جمله تریاک، بیشترین حجم پرونده‌ها را در این خصوص شکل می دهند.

مهم‌ترین ویژگی‌های عمومی و تخصصی یک وکیل کارکشته مواد مخدر

وکیل‌های مواد مخدر باید تجربه زیادی داشته باشند. داشتن علم بالا در این زمینه ضروری است.

به خاطر حساس بودن پرونده‌های مواد مخدر و بالا بودن مجازاتشان، استفاده از وکیل ماهر نیاز است.

از جمله ویژگی‌های عمومی یک وکیل مواد مخدر ، می توان به داشتن اعتماد به نفس بالا برای دفاع از موکل خودش اشاره کرد.

شاید برای شما هم جالب باشد اگر بدانید، که حتی اگر موکل گناه‌گار و متخلف باشد، وکیل عالم و با اعتماد به نفس می‌تواند از مجازات او کم کند.

برای ویژگی های تخصصی یک وکیل مواد مخدر نیز باید گفت که، وکیل باید دارای ت

جربیات زیاد در این زمینه باشد؛ به این خاطر که بررسی کردن پرونده‌های مختلف، وکیل را با چم ‌وخم پرونده‌های این چنینی و رویه دادگاه‌ها آشنا می‌کند.

وکیلی که دارای سابقه کاری بیشتری باشد، مطمئنا تجربه بیشتری نیز دارد.

بهتر است برای پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، از وکلای کار آزموده تر استفاده کنید.

تحصیل در دانشگاه‌های برتر و همین‌ طور مسلط بودن به تمام قوانین می‌تواند از ویژگی‌های تخصصی وکیل کارکشته باشد.

بهتر است از وکیلی دادگستری که حوزه تخصصی خود را مواد مخدر قرار داده، استفاده کنید.

 

چه‌کارهایی در ارتباط با انواع مواد مخدر جرم شناخته می‌شوند؟

مواد مخدر یکی از مسائلی است که هرگونه فعالیت در آن به جرم ختم می‌شود؛ در زیر برخی مسائل مربوط به مواد مخدر را بیان می‌کنم.

  • کشت خشخاش و کشت شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر
  • وارد کردن، صادرکردن و تولید انواع مواد مخدر
  • نگهداری، حمل کردن، خریدن، توزیع و فروش مواد مخدر
  • ایجاد و یا اداره کردن مکان‌هایی برای استفاده از مواد مخدر
  • استفاده از مواد مخدر به هر شکلی، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ مثل تجویز دکتر در صورت بیماری
  • تولید لوازمی که برای کشیدن مواد مخدر لازم است؛ مثل پایپ
  • کمک به فرار کردن و یا مخفی کردن متهمان مواد مخدر
  • از بین بردن مدارک مربوط به مواد مخدر
  • در تمامی مواردی که ذکر کردم، دادگاه بر اساس هدف، انگیزه، سابقه و… حکم صادر می‌کند.

عواملی که موجب تخفیف در مجازات مجرمان مواد مخدر می‌شوند، کدامند؟

بر طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶، دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد.

در صورتی که فردی به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به ۱۵ سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود.

وکیل مواد مخدر عواملی که موجب تخفیف در مجازات مجرمان مواد مخدر می‌شوند را برای شما معرفی می کند.

بعضی از دلایلی که در قانون جزاء باعث تخفیف در مسائل مربوط به مواد مخدر می شوند:

  1. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم
  2. اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
  3. اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرارش به انجام جرم
  4. پشیمانی متهم، حسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن
  5. تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم
  6. دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مجرم، لایق تخفیف است، باید دلایل خودش را در پرونده ذکر کند و با توجه به دلایل، به او تخفیف دهد. در تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح مواد مخدر آمده است در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری کند و باعث کشف شبکه مواد مخدر شود، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رای اولیه، تا نصف تخفیف بدهد.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر

دادگاه با توجه به نوع مواد مخدر، میزان، سابقه محکوم، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او و همچنین شرایط روحی و جسمی او، حکم صادر می‌کند. حمل (قاچاق) مواد مخدر نیز دارای مجازات های متنوعی است و با توجه به نوع و میزان مواد مخدر و همچنین علم قاضی در پرونده، احکام متفاوتی صادر میشود.

اما آنچه که مهم است، این است که قاچاق و حمل مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین، مجازات به شدت بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی مثل تریاک دارند.

نگهداری مواد مخدر با توجه به نوع و مقدار آن، دارای جریمه نقدی، حبس و شلاق است و در صورتی که میزان آن بالا باشد می‌تواند مجازات اعدام را هم در پی داشته باشد.

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر

بر طبق قانون اصلاح مواد مخدر، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر هم جرم بوده و با توجه به نوع و مقدار آن مجازات‌های مختلفی دارد.

در صورتی که استعمال (مصرف) مواد مخدر باعث بروز جرم دیگری از جمله قتل، سرقت و غیره شود، مجازات جرم ثانویه، جداگانه محسوب می‌شود.

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر چیست؟

مطمئنا مصرف مواد مخدر صنعتی مجازاتی بیشتر

از مواد مخدر سنتی دارد.

به خاطر اینکه مواد صنعتی، توهم بیشتری ایجاد کرده و باعث بروز جرم ‌های ثانویه بعدی می‌شوند؛ به همین دلیل، قانون‌گذار با جرم انگاری این مسئله، مجازات سنگین‌تری برای این نوع مواد مخدر در نظر گرفته است تا بتواند از این طریق نظم عمومی را بهبود دهد و از هرج و مرج بعدی جلوگیری کند.

یکی از دلایلی که توصیه میکنیم از دانش و تجربه وکیل دادگستری مواد مخدر استفاده کنید، وجود همین پیچیدگی های قانونی است.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری ماری جوانا (گل)

در مورد ماده مخدر گل، ماده قانونی دقیقی در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، اما مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است. به همین دلیل برای توضیح مجازات ماده مخدر گل، از حشیش استفاده می‌کنیم.

در صورت حمل، قاچاق و فروش ماده مخدرگل (ماری جوانا)، حکم دادگاه بر اساس مقدار گل، بر حسب موارد زیر بررسی می‌شود:

  1. ۱ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  2. بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  3. بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  4. بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

اما برای نگهداری و خرید گل، مجازات بر طبق قانون به شرح زیر است:

  • ۱ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) ماری جوانا (گل)

در مورد خرید و فروش گل، همانطور که در عنوان قبلی بیان شد، حکم خاصی وجود ندارد و باید به حکم ماده مخدر حشیش توجه کنیم. زیرا از نظر قانون، این دو ماده مخدر، دارای مجازات یکسانی در زمینه خرید هستند.

متاسفانه افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند کشیدن (مصرف) گل (ماری جوانا) مجازاتی ندارد و این ماده، جزء مواد مخدر محسوب نمی‌شود، اما این درست نیست.

در صورت کشف این مسئله، دادگاه  برای شما مجازات در نظر می‌گیرد. اگر شما معتاد باشید به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوید و اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوید.

با توجه به فراگیر بودن مصرف ماده مخدر گل، در صورتی که در این زمینه مشکلی برای شما پیش آمد حتما با یک وکیل مواد مخدر  صحبت کنید تا  متضرر نشوید.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر شیشه

بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶، در صورت حمل و نگهداری ماده مخدر شیشه، با توجه به میزان مواد، مجازات ‌های زیر اجرا می‌شوند.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر شیشه

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر شیشه

مجازات خرید و فروش شیشه متفاوت است و با توجه به خالص بودن مواد، حکم توسط دادگاه صادر می‌شود.

در صورتی که فرد دارای سوء سابقه باشد، مجازاتش بیشتر نیز خواهد شد.

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

اعتیاد با استعمال متفاوت است. کسی که برای بار اول شیشه مصرف کرده، طبق بند ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، به ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

در صورتی که فرد معتاد باشد و برای چندمین بار از شیشه استفاده کند و این کار برای او تبدیل به عادت شده باشد، بر طبق ماده ۱۶ این قانون، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری حشیش

قانون‌گذار در ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است که، هرکس به قاچاق و حمل حشیش بپردازد، براساس موارد زیر مجازات وی محاسبه می شود:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

اما در خصوص نگهداری و مخفی کردن حشیش، مجازات ها به شرح زیر است:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه خواهد شد و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود.

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) حشیش

اما مجازات های مربوط به ماده مخدر حشیش که خیلی از مراجعین به وکلای دادگستری مواد مخدر در مورد آن ها سؤال میپرسند، در صورت خرید حشیش، مجازات فرد براساس موارد زیر محاسبه می شود:

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) حشیش

  • تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود.
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه خواهد شد و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

در صورت فروش حشیش، مجازات فرد این چنین خواهد بود:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در صورت مصرف حشیش، اگر اولین بار باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اگر فرد معتاد باشد و به طور دائمی آن را مصرف کند، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه او خواهد بود.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری و فروش هروئین

بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و غیره را وارد کشور کند، یا حمل، نگهداری و یا خرید و فروش کند، با توجه به میزان آن به مجازات زیر محکوم می‌شود.

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) هروئین

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

با توجه به بالا بودن میزان مجازات این ماده مخدر، توصیه می کنم در صورت بروز مشکل حتما با یک وکیل  دادگستری مواد مخدر مشورت کنید.

طبق بند ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، در صورت مصرف هروئین برای بار اول، فرد به ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

در صورت معتاد بودن فرد و مصرف دائمی هروئین، فرد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر تریاک

مسئله ایی که وجود دارد این است که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، قاچاق و نگهداری تریاک در ۲ ماده جداگانه مطرح و مجازات ‌های متفاوتی برایشان در نظر گرفته‌ شده است.

ماده ۴ این قانون در خصوص قاچاق آورده است که:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

اما در صورتی که بحث نگهداری تریاک باشد، قانون‌گذار رویه متفاوتی دارد:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود.
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود.

در همه مواردی که اموال مجرم مصادره می‌شود، حداقل‌هایی که برای ادامه حیات خانواده‌اش لازم است، برای او کنار گذاشته می‌شود و مازاد بر آن مصادره می‌شود.

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر تریاک

در بحث خرید و فروش تریاک هم، بحث زیادی وجود دارد.

قانون‌گذار در مورد فروش تریاک، سختگیری بیشتری نسبت به خرید آن دارد.

اگر کسی بخواهد تریاک بخرد و در این فاصله دستگیر شود، با توجه به میزان تریاک، قاضی حکم به مجازات زیر می‌دهد:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود.
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه شده و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورت اینکه به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود.

در صورتی که فرد بخواهد تریاک را بفروشد، با توجه به میزان خالص بودن تریاک، به مجازات زیر محکوم می‌شود:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در صورت مصرف تریاک، اگر برای بار اول باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود اما اگر فرد معتاد باشد، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه او است.

ارتباط مدت زمان محکومیت به جرم اعتیاد و حمل مواد مخدر با سوء پیشینه (سابقه)

در مواردی که شخصی به دلیل اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد، تا زمانی که این اتهام تبدیل به محکومیت نشود، مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌شود، اما اگر در دادگاه محکوم شود، برای فرد سوء سابقه ایجاد شده و در پرونده او ثبت می‌شود.

در صورتی که شما تریاک، حشیش، سوخته، تفاله تریاک و بنگ را حمل یا مخفی یا قاچاق کنید و یا حتی آن را بخرید و بفروشید و یا بسازید و به نقاط مختلف ارسال کنید، اگر مقدار مواد های ذکر شده کمتر از ۵ کیلوگرم باشد، در صورتی که باز هم این جرم را تکرار کنید، برای بار دوم، شما به یک برابر و نیم، برای بار سوم شما به ۲ برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهید شد.

در مواد مخدر هروئین و امثال آن در صورتی که مجازات شما اعدام نباشد (کمتر از ۳۰ گرم مواد مخدر)، در صورتی که باز هم جرم را تکرار کنید، برای بار دوم به یک برابر و نیم و برای بار سوم به ۲ برابر مجازات محکوم خواهید شد.

آزادسازی خودروی توقیفی به دلیل حمل (قاچاق) مواد مخدر

طبق ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، وسایل نقلیه مثل ماشین و موتور که حامل مواد مخدر باشند، به نفع دولت ضبط می‌شوند.

اما اگر مالک ماشین و یا موتور بتواند ثابت کند که بدون اجازه و اطلاع او، در ماشین یا موتورش، مواد مخدر جا ساز کردند، دولت باید وسیله نقلیه را به مالک برگرداند.

آزادسازی خودروی توقیفی به دلیل حمل (قاچاق) مواد مخدر

اثبات این موضوع بسیار مشکل بوده و بهتر است برای از دست نرفتن دارایی‌تان از یک وکیل  پایه یک دادگستری خوب برای مواد مخدر کمک بگیرید.

اثبات عدم تعلق انواع مواد مخدر

متاسفانه بارها شاهد بوده ام که، افرادی برای متهم کردن فردی به داشتن مواد مخدر، برای او پاپوش درست می‌کنند و به این طریق قصد دارند که فرد را به مرگ واقعی (اعدام) و یا مرگ اجتماعی (محرومیت از حقوق اجتماعی مثل حبس و ایجاد سوء پیشینه) محکوم کنند.

در این زمان‌ها، اثبات عدم تعلق مواد به فرد متهم سخت است.

قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است که، اگر کسی برای فرد دیگری پاپوش درست کند و مواد مخدر و یا وسایل مصرف مواد را در جایی قرار بدهد، به حداکثر مجازات همان جرمی که انجام داده، محکوم می‌شود.

عفو از مجازات حبس به جرم استعمال (مصرف) مواد مخدر

قانون‌گذار برای مصرف مواد مخدر، چه برای بار اول باشد و چه فرد معتاد به آن باشد، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است.

هیچ حبسی برای استعمال (مصرف) مواد مخدر صنعتی و سنتی وجود ندارد. تنها زمانی که در بازداشتگاه به سر می‌برید، ممکن است حبس بشید.

اما بر طبق قانون اگر کسی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۳۱ این قانون، فرد را به ازای روزی ۱۰ هزار ریال در زندان‌های نیمه‌باز (زندان‌هایی که در آن، مجرم می‌تواند به فعالیت آموزشی، حرفه‌ای، درمانی و غیره بپردازد) و باز (زندانی بدون حفاظت و مامور که فرد را به کاری مشغول می‌کنند و شب را در نزدیک‌ترین آسایشگاه تعیین شده اسکان می دهند) و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگه دارد.

در صورتی که دادگاه از طرز کار و رفتار مجرم راضی باشد، مبلغ فوق به ازای روزی ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال محاسبه می‌شود.

در هر صورت میزان حبس جایگزین جزای نقدی، بیشتر از ۱۰ سال نیست، جایگزین کردن مجازات نیاز به تخصص دارد و بهتر است این کار را به عهده یک وکیل دادگستری مواد مخدر کارکشته بسپارید.

 

مجازات حمل (قاچاق)، نگهداری و فروش پایپ

 

ماده ۲۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، هرکس لوازم مصرف مواد مخدر مثل پایپ را بسازد، وارد کند و خرید و فروش کند، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

کسانی که لوازم مصرف مواد مخدر را نگهداری و یا مخفی می‌کنند، علاوه بر ضبط تمام وسایل، به ازای هر عدد از آن‌ها، به ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

جاسازی مواد مخدر در ماشین فردی دیگر برای صاحب ماشین و فرد جا ساز کننده چه مجازاتی دارد؟

اگر کسی مواد را در داخل ماشین شخص دیگر جاساز کند، در صورت اثبات این مسئله و پیدا کردن فرد متهم، او به اشد مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

صاحب ماشین، به خاطر اینکه جرمی مرتکب نشده است، مجازات هم نمی‌شود اما در درجه اول، دادگاه او را مجرم می‌شناسد و صاحب ماشین باید اثبات کند که از این مسئله بی اطلاع بوده است. اثبات بی گناه بودن مسئله پیچیده‌ای است.

جاسازی مواد مخدر در منزل فردی دیگر برای صاحب خانه و فرد جا ساز کننده چه مجازاتی دارد؟

جاساز کردن مواد مخدر برای متهم کردن فردی دیگر مهم است و برای قانون‌گذار فرقی نمی‌کند که این جاساز در خانه باشد یا در ماشین شخصی دیگر.

به خاطر همین مسئله، اگر کسی مواد مخدر را در خانه کسی جاساز کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود؛ مثلا اگر مجازات جرمی ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است، برای فرد ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

مجازات حمل (قاچاق) و فروش مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال

افراد زیر ۱۸ سال به دلیل نداشتن شرط بلوغ، برخلاف افراد بالغ و بالای ۱۸ سال مسئولیت کیفری ندارند و در صورت انجام جرم به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌شوند.

مجازات حمل (قاچاق) و فروش مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال

افراد زیر ۱۸ سال به زندان فرستاده نمی‌شوند و شلاق هم نمی‌خورند. بنابر صلاح دید قاضی، اگر سن مرتکب بین ۹ تا ۱۵ سال باشد، برای او یکی از موارد زیر در نظر گرفته می شود.

  1. تحویل طفل به والدین با اخذ تعهد به ادب کردن او
  2. معرفی طفل به مددکار اجتماعی و روانشناس
  3. فرستادن طفل به مراکز آموزشی و فرهنگی
  4. اقدام لازم برای درمان اعتیاد طفل
  5. جلوگیری از معاشرت و برخورد طفل با اشخاص خاص
  6. جلوگیری از رفت و آمد طفل به محل‌های معین
  7. تحویل طفل به اشخاص دیگر غیر از والدین در صورت صلاح دید دادگاه

اگر سن فرد از ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، برای او موارد زیر را در نظر می‌گیرند.

  1. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت‌های معین
  2. پرداخت جزای نقدی
  3. انجام خدمات عمومی رایگان

رفع شدن سوء سابقه (پیشینه) مربوط به مواد مخدر شیشه چگونه ممکن است؟

سوء پیشینه به عنوان یکی از مجازات‌های تبعی در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

در خصوص هر جرم، پاک شدن سوء پیشینه متفاوت است.

گذشتن ۷ سال در محکومیت‌های سلب کردن حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی منجر به پاک شدن سوء پیشینه می شود.

گذشتن ۳ سال در محکومیت‌های قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد ( تبعید ) و مجازات هایی با داشتن حبس تا درجه ۴ ( حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال ) سوء پیشینه را پاک می کند.

گذشتن ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی (شلاقی که تعداد آن از صد تا بیشتر نخواهد شد)، قصاص عضو تا مبلغ نصف دیه و مجازات هایی با داشتن حبس درجه ۵ ( حبس بیش از ۲ تا ۵ سال ) دیگر سوء پیشینه را برای شما به همراه ندارد.

در رفع سوء پیشینه مربوط به مواد مخدر شیشه باید بر طبق پرونده و رای صادر شده، میزان گذر سال برای رفع سوء پیشینه را معین کرد.

در صورتی که مجازات فردی به دلیل حمل شیشه، حبس ابد باشد، بعد از توقف مجازات، ۷ سال زمان نیاز دارد تا سوء پیشینه را حذف شده بداند و اگر کسی مجازاتش حبس کمتر از این باشد، به نسبت میزان حبس، شلاق و جزای نقدی، مدت زمان مورد نیاز برای رفع سوء پیشینه مشخص می‌شود.

تبدیل مجازات حمل (قاچاق) شیشه به جزای نقدی چگونه ممکن است؟

باید توجه کنید که بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرائمی که مربوط به مواد مخدراند، قابل تعلیق نیستند و دادگاه نمی‌تواند حکم را اجرا نکند.

تنها در صورتی که مقدار شیشه حمل شده، تا ۱ گرم باشد، دادگاه باید حکم به شلاق و جریمه نقدی بدهد و برای مازاد از این مقدار، دادگاه حکم به حبس هم می‌دهد و از آنجایی که نمی‌توانیم مجازات مربوط به حبس را در دسته مجازات‌ های جایگزین حبس قرار دهیم، در نتیجه تبدیل شدن آن به جزای نقدی امکان پذیر نیست.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر طبیعی و روان گردان

دادگاه بر اساس میزان مواد مخدر طبیعی نزد فرد مجرم برای او حکم صادر می‌کند. مواد مخدر طبیعی از جمله تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله تریاک است که مجازات حمل و نگهداری آن را در زیر آورده شده است:

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر طبیعی و روان گردان

  • تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجددا مصادره می‌شود.
  • بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.
  • بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورت اینکه به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجددا مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود.

اما در صورتی که مواد روانگردان صنعتی قاچاق و نگهداری شود، مجرم به مجازات زیر محکوم می شود.

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از هشت تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر طبیعی و روان گردان

برای خرید و فروش مواد مخدر طبیعی، قانون‌گذار مجازات زیر را در نظر گرفته است:

  • تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
  • بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در مورد استعمال مواد مخدر طبیعی اگر فرد معتاد باشد، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر برای بار اول از مواد مخدر طبیعی استفاده کرده باشد، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

درخصوص خرید و فروش روانگردان های صنعتی نیز همان حکم مواد مخدر صنعتی (مثل شیشه و…) که پیش تر  به آن اشاره کردم حاکم است:

  • تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از هشت تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم شیشه، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

در مورد استعمال و مصرف روانگردان ها، اگر فرد به مصرف معتاد باشد، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود ولی اگر برای اولین بار از روانگردان استفاده کرده باشد، ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی مجازات او خواهد بود.

مهلت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مربوط به حمل، قاچاق، خرید، فروش و اخفاء مواد مخدر، دادگاه انقلاب است.

در صورت اعتراض به رای دادگاه، پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود.

مهلت تجدید نظر خواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه است.

دادگاه باید در اولین فرصت نسبت به صدور حکم مناسب اقدام کند. بر طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، طول مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۴ ماه باشد.

اگر در این زمان، حکم صادر نشود، مرجع صادر کننده رای مکلف است فرد را آزاد کند، مگر اینکه به دلایل قانونی، نیاز به بازداشت مجدد باشد که در این صورت با بیان دلیل، قرار بازداشت باقی می‌ماند.

استفاده از وکیل  دادگستری درپرونده مواد مخدرچه مزیتی دارد؟

اولین سوالی که در استفاده از وکلای دادگستری به وجود می‌آید این است که با وجود قوانین مکتوب و مشخص چرا باید به وکلای دادگستری مراجعه کنیم؟

پاسخ بسیار ساده است؛

در واقع وکلای دادگستری نقش پزشک را در امور حقوقی بازی می‌کنند.

درست است که داروهای مشخصی برای بیماری‌های مختلف وجود دارد، اما تشخیص بیماری و اینکه کدام دارو با بدن بیمار سازگار است، ‌مساله‌ایست که باید توسط پزشک تشخیص داده شود.

وکیل دادگستری نیز به همین ترتیب عمل می‌کند.

در واقع تمامی قوانین به کار مجرم یا فردی که ادعایی دارد،‌ نمی‌آیند بلکه وکیل دادگستری می‌تواند با دانش و تجربه خود قوانین کاربردی را پیدا کند و بر اساس آن از شخص دفاع نماید، به ویژه در پرونده‌های پیچیده و مهمی مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر.

با توجه به پیچیدگی های پرونده های مواد مخدر در صورتی که در پرونده های مربوط به مواد مخدر دچار مشکل شدید، حتما با یک وکیل پایه یک دادگستری  مواد مخدر در این زمینه  مشورت نمایید.

وکیل مهریه در اصفهان

توسط 16 نوامبر 2020

دفتر وکالت وموسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان دارای بهترین وکیل اصفهان در زمینه حقوقی کیفری و خانواده می باشد وکلای این موسسه  دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری بوده و در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده دارای تخصص می باشند شما میتوانید برای درامان بودن از ضرر های مادی و معنوی اقدام به مشاوره و اعطای وکالت به ایشان نمایید جهت هماهنگی با  وکلا و مشاوران ارشد دفتر وکالت و موسسه حقوقی سفیر عدالت ورزو وقت ملاقات با با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

 

09137162896

شاید بتوان مهریه های سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش های نادرست فرهنگی، عاملی در جهت تحت فشار قرار دادن مرد برای طلاق گرفتن زن ذکر کرد.

راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج برای مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری فی المثل عقد بیع است؛ شرطی که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنی) خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست!

 

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

  • الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطی در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیانگر همین امر است؛ یعنی باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلا اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.

تشخیص تحقق این شروط می تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثی باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) برای طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونی را طی کند.

مشخصا تشخیص دادگاه مبنی بر اثبات تحقق شرط، عاملی موثر و غیرقابل انکار است.

  • ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه می تواند بدون هیچ عذری و یا تحقق شرطی در عالم خارج خود را مطلقه سازد، اما عدم رعایت نکات ظریفی در این مورد موانعی را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخورداری از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

این نکات عبارتند از:

  • وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدی لازم است یا هر عقد لازم دیگری مثلا عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد؛ عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

  • قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنی) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امری در خارج شرط شود.

هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتی نداشته باشد، به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق می شود، اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلی (ازدواج) است که مکلف می شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگری شرط نشده باشد (از آنجایی که عقد وکالت ماهیتا عقدی است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنی) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتی ممکن است: «از جانب شوهر به زن برای مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتی «از جانب شوهر به زن برای مطلقه کردن خویش وکالت داده می شود یا وکالت داده خواهد شد.»

با اندکی دقت می توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقی آن) در افعال این عبارت ها است.

  • رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعی می باشد (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)؛ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی).

ماده (۱۱۴۵ قانون مدنی) شرایطی را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم می سازد ذکر کرده است، پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعی است.

در چنین حالتی بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن می تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، برای طلاق خود استفاده کند؛ چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلی با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله برای طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعی نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.

راه دیگر برای بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشی از مهریه یا دادن عوضی از سوی زن به شوهر است.

میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را  بپذیرد، درغیر اینصورت رجعی بودن طلاق به قوت خود باقی است (۱۱۴۶ قانون مدنی).

بدیهی است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید برای این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگری) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

جستجوی کامل وکیل خوب در اصفهان

توسط 16 نوامبر 2020

جستجوی کامل وکیل خوب در اصفهان

دفتر وکالت وموسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان دارای بهترین وکیل اصفهان در زمینه حقوقی کیفری و خانواده می باشد وکلای این موسسه  دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری بوده و در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده دارای تخصص می باشند شما میتوانید برای درامان بودن از ضرر های مادی و معنوی اقدام به مشاوره و اعطای وکالت به ایشان نمایید جهت هماهنگی با  وکلا و مشاوران ارشد دفتر وکالت و موسسه حقوقی سفیر عدالت ورزو وقت ملاقات با با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

 

09137162896

 

انتخاب وکیل خوب از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد در مواجهه با یک مشکل حقوقی است.

از آنجایی که این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی عموما تمامی افراد به نوعی درگیر پرونده‌های قضایی می‌باشند، بدیهی است که همگان نمی‌توانند بر قوانین ماهوی و شکلی تسلط یابند و این امر مقتضای عقل است که دفاع از حقوق خود را با انتخاب وکیل خوب و مجرب به او بسپارند.

حال در این راستا از آن جایی که نظیر تمامی اصناف تعداد وکلا نیز در جامعه بسیار زیاد است، لذا هنگام درخواست از افراد برای معرفی وکیل خوب باید بدانیم که انتخاب یک وکیل مجرب اصولی وجود دارد که آگاهی از آن‌ها ما را در انتخاب وکیل خوب یاری می‌نماید تا منجر به یک انتخاب غلط و تبعات سنگین آن در پرونده حقوقی نشود.

امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد در برخورد با مشکلات حقوقی، مساله انتخاب وکیل دادگستری است.

این امر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا انتخاب وکیل دادگستری می‌تواند به طور کامل مسیر پرونده را تغییر دهد.

اگر شما وکیل دادگستری  خبره‌ای انتخاب نکنید، احتمال ورود ضرر بسیار زیاد خواهد بود.

در مقابل اگر هوشمندانه عمل کنید و با جستجوی وکیل خوب و مجرب، انتخاب درستی داشته باشید، حتما می‌توانید از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و معنوی پیشگیری نمایید.

یک وکیل دادگستری خوب و با تجربه کسی است که با موکل خود روراست و صادق باشد.وکیل  دادگستری باید پیش از ورود به پرونده تمام جوانب را بسنجد، تحقیق کند، به روند قانونی و رویه قضایی مسلط باشد و حتما از صحت اظهارات افراد و به خصوص درستی اظهارات موکل خود اطمینان حاصل کند.

وکیل دادگستری باید راستگو باشد، مسئولیت‌پذیر و متعهد باشد و تمام زوایای پرونده را با موکلش در میان بگذارد.

اگر سختی یا گره یا مشکلی در روند رسیدگی وجود دارد، حتما باید آن را با موکل خود به اشتراک بگذارد.

علاوه بر این یکی از خصوصیات وکیل دادگستری حرفه ای این است که حتما مسائل حقوقی و قواعد پیچیده‌ای که ممکن است درک آن‌ها برای موکل سخت باشد را به خوبی برای موکل خود روشن کند.

در زمان جستجوی وکیل دادگستری باید به این نکته توجه کنید که وکیل حتما باید امانت‌دار و رازدار موکل باشد و به حسن اخلاق و حسن شهرت وکیل دادگستری هم توجه داشته باشید.

انواع وکیل را بشناسید.

با توجه به این نکته که هر پرونده‌ای ویژگی‌های خاص خودش را دارد،‌ باید به یاد داشته باشید که هر وکیلی عموما در یک یا دو زمینه بیشتر از سایر موارد تبحر دارد.

لازم به ذکر است که برای هر حوزه‌ای و در هر حیطه‌ای وکیل متناسب با آن موضوع وجود دارد؛ برای مثال حتما با عناوینی مانند وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل اداری، وکیل قضایی، وکیل تسخیری و یا وکیل معاضدتی مواجه شده‌اید.

در ادامه تعدادی از این عناوین را بررسی می‌کنیم.

وکیل اداری وکیل اداری وکیلی است که به واسطه قرارداد وکالت اداری مسئول کار اداری موکل می‌شود.

وکیل اداری موظف است که امور اداری فرد را در ادارات مختلف بسته به قرارداد پیگیری کند.

نکته لازم به ذکر این است که وکیل اداری نیازمند علم و تحصیلات حقوقی نیست و هر شخصی می‌تواند برای امور اداری وکیل اداری یک نفر شود.

این وکیل تنها وظیفه دارد که امور اداری را پیگری کند و درنتیجه حق وکالت یا حق تصمیم‌گیری از سوی موکل خود را ندارد.

وکیل قضایی شخصی که پروانه وکالت دارد وکیل قضایی است.

وکیل قضایی چهار سال در رشته حقوق در سطح کارشناسی تحصیل کرده و ممکن است تحصیلات تکمیلی هم داشته باشد.

وکیل قضایی بعد از اتمام دوره کارشناسی در آزمون وکالت شرکت کرده و پس از اتمام کارآموزی پروانه وکالت گرفته است.

رسیدن به این مرحله بسیار دشوار است و نیاز به تحصیل و مطالعه فراوان دارد؛ در نتیجه هرکسی نمی‌تواند وکیل قضایی باشد.

وکیل پایه یک دادگستری اختیارات بیشتری نسبت به وکیل پایه دو دارد.

علاوه بر این درکنار تحصیلات، یک وکیل موفق حتما باید تجربه و مهارت کافی هم داشته باشد.

وکیل معاضدتی هر فردی که در جریان دادرسی قرار می‌گیرد حق داشتن وکیل را دارد.

در همه دادگاه‌ها هردو طرف دعوا می‌توانند وکیل داشته باشند.

در برخی موارد ممکن است افراد توانایی مالی برای استخدام وکیل نداشته باشند؛ در اینصورت برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود تا حقوقشان تضییع نشود.

به دلیل حفظ حقوق افراد و برقراری عدالت همه افرادی که در عسر و حرج هستند و توان برخورداری از وکیل را ندارند برایشان وکیل معاضدتی درنظر گرفته می‌شود تا دادرسی عادلانه باشد.

برای داشتن وکیل معاضدتی فرد متقاضی باید از مقامات قضایی تقاضای وکیل کند.

وکیل تسخیری وکیل تسخیری مانند وکیل معاضدتی است، اما با آن تفاوت دارد.

گاهی ممکن است یک پرونده در امور کیفری باشد؛ در چنین شرایطی هم شاکی هم متهم می‌توانند وکیل داشته باشند، اما اگر متهم توانایی و بظاعت مالی کافی برای استخدام وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست وکیل کند.

در اینصورت اگر دادگاه تشخیص دهد که او توان مالی ندارد با بودجه دادگستری برایش وکیل تسخیری می‌گیرد.

حق استفاده از وکیل تسخیری در جرایم سنگین که مجازات‌های جدی دارد در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که اگر وکیل تسخیری تعیین شود و او به خوبی وظایفش را انجام ندهد و یا در دادگاه حاضر نشود، برایش مجازات تعیین می‌شود.

دلیل اینکه امکان تعیین وکیل تسخیری در قانون پیش‌بینی شده این است که عدم تمکن مالی افراد موجب تضییع حقوقشان نشود؛ زیرا در برابر قانون و درمقابل دادگاه همه افراد باهم برابر هستند و همه حقوقی دارند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.

در نتیجه شخص ناتوان می‌تواند با تصمیم دادگاه از کمک وکیل تسخیری بهره‌مند شود.

وکیل پایه یک دادگستری چه تفاوتی با وکیل پایه دو دارد؟

حتما شما هم بارها شنیده‌اید که کسی وکیل پایه یک یا وکیل پایه دو یا کار آموز وکالت باشد.

وکلا برای انجام وکالت باید پروانه وکالت داشته باشند و در این رشته تحصیل کرده باشند.

وکیل پایه یک و وکیل پایه دو هردو پروانه وکالت دارند اما پروانه وکالت آن‌ها با هم متفاوت است؛ به عبارت دیگر هر سه امکان وکالت دارند اما حیطه و قدرت آن‌ها یکسان نیست.

برای مثال اگر یک وکیل، پروانه وکالت پایه یک داشته باشد می‌تواند بدون هیچ محدودیتی در همه محاکم کیفری و یا حقوقی در کل کشور فعالیت کند.

در صورتیکه  کارآموزوکالت یا وکیلی که پروانه وکالت پایه دو دارد تنها می‌تواند در آن دسته از محاکم کیفری شرکت کند که به جرایمی با حبس تعزیری کمتر از ۱۰ سال و یا جزای نقدی می‌پردازند.

علاوه بر این، وکلای پایه دو در خصوص پرونده‌های حقوقی تنها می‌توانند در محاکمی شرکت کنند که به پرونده‌های مالی کمتر ازحد نصاب مشخص و یا خواسته‌های غیر مالی به جز نکاح، طلاق و یا اثبات و نفی نسب مربوط باشد.

چگونه با جستجوی وکیل، وکیل خوبی پیدا کنید؟

برای جستجو و انتخاب  بهترین وکیل دادگستری می‌توانید به سایت کانون وکلا (مثلا سایت کانون وکلای اصفهان) مراجعه کنید.

علاوه براین خوب است با دیگران مشورت کنید و حتما به سراغ وکلایی بروید که در حیطه مربوط به پرونده شما خبره و با تجربه باشند.

فراموش نکنید که سن یا جنسیت وکیل دادگستری تاثیری در میزان موفقیت و تبحر او ندارد، آن‌چه که مهم است دانش، تجربه، تسلط به قانون و رویه قضایی و حسن خلق و مسئولیت‌پذیری است.

از چه طریق وکیل دادگستری مناسب پیدا کنید؟

معمولا هر کسی در بسیاری از مراحل زندگی خود، نیازمند یک  وکیل حقوقی و یا مشاوره حقوقی خوب است که در بسیاری از موارد حقوقی شامل: مشکلات خانواده و طلاق، انجام امور حقوقی، پیگیری شکایات، امور ثبتی و ملکی، امور مالی و چک و … نیازمند راهنمایی و کمک از یک وکیل متخصص در آن زمینه است.

اگر در جستجوی وکیلی خوب برای انجام امور حقوقی خود هستید قبل از هر اقدامی باید در نظر داشته باشید که آن وکیل یکی از بهترین وکلا در شهر و یا منطقه شما باشد.

اگر به دنبال وکیل خاصی هستید که اطلاعاتی از او دارید؛ با توجه به اینکه وکیل مورد نظر عضو کدام کانون وکلای دادگستری باشد، می‌توانید برای پیدا کردن آن وکیل از روش‌های مختلفی اقدام نمایید.

  • جستجوی وکیل دادگستری در سایت‌های اینترنتی:

با دانستن نام و نام خانوادگی وکیل دادگستری، کافیست اطلاعات او را در اینترنت جستجو کنید.

چنانچه وکیل مورد نظر، دارای سایت باشد، می‌توانید از طریق سایت وی به آن وکیل دسترسی پیدا کنید، اما اگر وکیل مورد جستجوی شما سایتی نداشته باشد، اطلاعات آن وکیل در سایت‌های دیگر مانند وب‌سایت کانون وکلا (مثلا کانون وکلای اصفهان) خواهد بود.

از دیگر روش‌های فوق العاده ای که در جستجوی وکیل دادگستری می تواند بسیار کمک کننده و مفید باشد، جستجوی فضای آنلاین است.

این روزها بیشتر وکلا وب سایت یا پیج‌های کاری دارند، با جستجوی ساده ای در اینترنت می توانید به رزومه ی وکلا دسترسی داشته باشید.

می توانید بررسی کنید که آیا در حیطه پرونده شما تجربه کار دارد یا خیر! می‌توانید درباره سابقه و رزومه او اطلاعات کافی به دست آورید.

  • جستجوی وکیل دادگستری از افراد معتبر:

اگر در بین دوستان و آشنایان، فردی تجربه خوبی از وکیلی را داشته است، می‌توانید از او کمک بگیرید و از او بخواهید اطلاعات آن وکیل را به شما دهد.

  • جستجوی وکیل دادگستری تلفنی:

در صورتی که از بررسی سایت‌های اینترنتی به نتیجه نرسیدید، ‌می‌توانید با شماره‌های کانون وکلا  مربوطه تماس بگیرید و شماره و آدرس وکیل  دادگستری مورد نظر خود را پرس و ‌جو نمایید.

  • جستجو از طریق مراجعه حضوری:

مثلا اگر در شهری(مثلا اصفهان) به دنبال وکیل حقوقی هستید و با جستجوی وکیل  دادگستری در اصفهان از طریق موارد بالا موفق به پیدا کردن وکیل مورد نظر خود نشده‌اید، پیشنهاد می‌شود به کانون وکلای دادگستری  مربوطه مراجعه نمایید.

در پایان یادآور میگردد انتخاب و مشورت  با وکیل خوب و خبره قطعا در موفقیت شما در موضوعات حقوقی موثر خواهد بود.

موارد مهمی که باید قبل از انتخاب وکیل دادگستری خوب به آنها دقت کنید عبارت اند از:

بهتر است قبل از پیدا کردن وکیل و انتخاب آن در خصوص حیطه تخصصی وکیل مورد نظر، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین تحقیق کنید تا بتوانید که پرونده‌ای که گاه سرنوشت زندگی شم ارا رقم خواهد زد، به او بسپارید.

در بسیاری از موارد تبلیغات بیش از اندازه در خصوص برخی از وکلا به تنهایی قابل اعتماد برای انتخاب وکیل نمی‌باشد.

بنابراین بهتر است انتخاب خود را صرفا براساس چنین تبلیغاتی متمرکز نکنید.

در مقابل راهکار بهتری وجود دارد و آن این است که شما می‌توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

سن و جنس وکیل (زن یا مرد بودن) ملاک و معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست همانطور که در انتخاب یک پزشک نیز چنین معیاری مد نظر قرار نمی‌گیرد.

گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می‌تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید، پس بهتر است در انتخاب وکیل مجرب نگاه غرض ورزانه را از خود دور نماییم.

حال بعد از آگاهی پیدا کردن از این که خصوصیات یک وکیل خوب چیست و نیز اطلاع یافتن از نکاتی که باید در هنگام انتخاب یک وکیل به آن دقت نماییم، نکته ای ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد که آن این است که انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف کدام هستند؟

تفاوت وکیل پایه یک و پایه دو چیست؟

وکلای دادگستری برای اینکه بتوانند در کلیه امور حقوقی، به جهت مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست و لایحه برای موکل خود اعلام وکالت نمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری از مراجع ذی صلاح و قانونی باشند.

این پروانه با دو عنوان متفاوت، به متقاضی پروانه وکالت، اعطا می‌شود: پروانه وکالت دادگستری پایه یک و پایه دو.

وکیل پایه یک و پایه دو دادگستری هردو این اجازه را دارند که در زمینه انجام وکالت در امور حقوقی فعالیت نمایند ولی در  بعضی امور با یکدیگر تفاوت دارند از جمله اینکه وکیل پایه یک دادگستری این اجازه را دارد که بدون هیچ محدودیتی در تمامی محاکم حقوقی یا کیفری کل کشور فعالیت حقوقی کنند.

اما وکیل پایه دو فقط حق شرکت در آن دسته محاکم کیفری را دارد که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و همچنین در محاکم حقوقی پرونده های مالی کمتر از مبلغ معین  و خواسته‌های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب، را دارد.

در چه مواردی به وکیل دادگستری نیاز خواهیم داشت؟

برخی از مواردی که وکیل  دادگستری قادر است در حل شدن آن‌ها کمک بسیاری به ما نماید عبارتند از:

  • مشاوره خانواده:

اگر در ارتباط با خانواده و ازدواج به مشکلی برخورد کرده باشید و قصد پیگیری موضوع از طریق قانون را داشته باشید، کمک یک وکیل خوب و مناسب می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

یک وکیل خوب می‌تواند با در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی و موثر در ارتباط با قوانین پیرامون مشکل شما، شما را نسبت به هرچیزی آگاه سازد.

  • مهریه:

گرفتن مهریه یکی از حقوق قانونی و شرعی زنان است و برای گرفتن آن الزاما نیاز به طلاق نیست.

اگر به دنبال گرفتن مهریه باشید بی تردید به وکیلی برای این کار نیاز پیدا خواهید کرد تا با کمک گرفتن از قانون در این زمینه شما را همراهی کند.

وکیل خوب باید به آخرین تغییرات در قانون و رویه قضایی آگاه باشد و بر راه‌های اجراییه ثبتی و راه دادخواست قضایی مشرف باشد

  • طلاق:

طلاق نیز از آن دسته اموری است که برای انجام آن داشتن یک وکیل طلاق خوب الزامی است.

با کمک یک وکیل طلاق شما قادر خواهید بود تمام حقوق خود را پس از طلاق بدست آورید و در امور دیگری که مربوط به پس از طلاق هستند، همچون مهریه و یا حق حضانت با طرف مقابل خود به توافق رسیده و یا به کمک قانون آن‌ها را بدست آورید.

  • نفقه زن:

نفقه نیز از دیگر حقوق قانونی زنان می‌باشد. تمام مردان در قبال همسر خویش وظایفی دارند و پرداخت نفقه از لحاظ قانونی یکی از وظایف مردان نسبت به زنان است که در قبال آن مسئولند، پس اگر مردی این مسئولیت را نپذیرد، زن می‌تواند با داشتن یک وکیل خوب این موضوع را از طریق قانونی پیگیری کند.

طرح دعوی نفقه هم از نظر حقوقی و هم کیفری قابل مطالبه است.

منظور از کیفری راهکاری قانونی است که برای مجازات فرد مجرم درنظر گرفته شده است. روش کیفری مستلزم وجود شرایطی است که مطمئنا یک وکیل خوب و متخصص می‌تواند به .شما نشان دهد که کدام راه مناسبتر است و راه اشتباه که مستلزم هزینه و انرژی ست برای شما درنظر نگیرد

  • حضانت فرزندان:

پس از طلاق مشکل بزرگی بر سر حضانت کودکان پیش خواهد آمد که اگر این موضوع به صورت توافقی حل نشود نیازمند به داشتن وکیلی ماهر در این زمینه خواهد بود. تا شما را به چیزی که دنبالش هستید برساند.

  • ارث و میراث:

وکیل ارث کسی است که با داشتن آگاهی کامل نسبت به قوانین پیرامون ارث و میراث و انحصار ورثه، می‌تواند افراد را در گرفتن ارث و میراث خود و یا ثبت و رسمی کردن آن‌ها یاری کند.

داشتن یک وکیل خوب در امور ارث و میراث بسیار مهم می‌باشد.

  • امور چک سفته:

در هنگام پیش آمدن هرگونه مشکلات مالی و یا برگشت خوردن چک، وکیلی که تسلط کامل به امور چک و سفته داشته باشد می‌تواند به کمک شما آمده و مشکل شما را به خوبی از طریق قانون حل کند.

یک وکیل خوب و متخصص باید از آخرین قوانین چک و سفته آگاه باشد و بتواند در خصوص چک که راه‌های کیفری، حقوقی و اجراییه ثبتی وجود دارد با توجه به شرایط پرونده بهترین راهکار را به موکل نشان دهد

  • حکم تخلیه:

شاید برای شما مشکلی ملکی پیش آمده باشد و طریقه پیگیری آن از طریق قانون را به خوبی و درستی ندانید.

وکیلی که در زمینه املاک اطلاعات کافی داشته باشد می‌تواند کمک بزرگی به شما در این زمینه باشد تا در اسرع وقت مشکل خود را برطرف کرده و یا در صورت لزوم حکم تخلیه ملک را بگیرید.

یک وکیل خوب و مجرب باید موانع احتمالی در اجرای حکم تخلیه را به موکل گوشزد کند و از پیش برای رفع آن موانع گام بردارد.

  • ضرب و جرح:

ضرب و جرح جزء دعاوی کیفری محسوب می‌شود و بهتر پس از صورت گرفتن ضرب و جرح بین دو نفر، هر دو طرف وکیل بگیرند.

وکیل با داشتن اطلاعات کافی در زمینه جرم و مجازات‌ها می‌تواند کمک عظیمی به شما کند.

  • جرایم سایبری:

این روزها جرایم سایبری بسیار بیشتر از پیش رخ می‌دهند و برای پیگیری و شکایت از متخلفان بهترین کار گرفتن وکیلی خوب و آگاه نسبت به تمام جرایم و مجازات‌هایشان است.

  • کلاهبرداری و خیانت در امانت:

دعاوی کلاهبرداری و خیانت در امانت از جرایم کیفری مهمی است که مجازات حبس دارد و در صورتی که متهم باشید و بیگناه در معرض اتهام قرار گرفته باشید، نیاز به یک وکیل خوب دارید تا به درستی از شما دفاع کند.

وکیلی متخصص که دارای تجربه در این قبیل پرونده‌ها باشد، زیرا نجات متهم در این قبیل پرونده‌ها نیاز به ریزبینی، خلاقیت، جامع نگری و ذکاوت دارد.

همچنین در صورتی که شاکی باشید برای سرعت بخشی به رسیدگی در پرونده و همچنین برای پرهیز از اشتباهات رایج افراد غیر وکیل نیاز به یک وکیل متخصص و خوب دارید، زیرا عدم توجه به ارائه برخی نکات و برخی مدارک در محضر دادگاه که ممکن است به چشم فرد مهم نباشد و برعکس اشاره به نکات غیرضروری که صرفا موجب اطاله و اثرگذاری منفی روی ذهن قاضی میگردد و ممکن است شکایتتان بی نتیجه بماند.

همچنین عدم آگاهی افراد نسبت به نتیجه یک دعوی کیفری مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و طرح اشتباه دعوی کیفری صرفا موجب اتلاف وقت و هدر رفتن انرژی زیاد در شما می شود و نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت اینجا نقش یک وکیل خوب و متخصص روشن می گردد که اگر دعوی شما شرایط لازم برای طرح شکایت کیفری کلاهبرداری و خیانت در امانت را ندارد راه حقوقی دیگری به شما پیشنهاد دهد و شما را بیهوده درگیر نسازد.

وکیل قضایی کیست؟

وکیل قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد.

برای اینکه شخصی بتواند وکیل قضایی شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت دادگستری دریافت کند.

وکیل قضایی برای رسیدن به این درجه از مراحلی می‌بایست عبور کند که شامل امتحانات کتبی و شفاهی بوده و در این راستا فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود.

وکلای پایه یک مجرب‌ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری امور را دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار وحق شرکت در برخی پرونده ها را ندارند

روش های جستجوی وکیل دادگستری

چنانچه به دنبال جستجوی وکیل بخصوصی هستید و نام و نام خانوادگی او را دارید.

ولیکن آدرس و شماره تلفنی از او ندارید باید توجه داشته باشید که وکلا عضو کانون وکلای دادگستری هستند و برای پیدا نمودن نشانی و شماره تلفن وکیل می توانید به ترتیب از روش های زیر را بکار ببرید.

  • جستجوی وکیل از طریق اینترنتی:

اگر اطلاع ندارید که وکیل مورد نظر شما که بدنبال جستجوی آدرس و مشخصات او هستید عضو کدام یک از کانون های وکلای دادگستری  است می بایست نام و نام خانوادگی او را جستجو نمایید

ابزارک تصویر

برچسب‌ها: وکیل خوب در اصفهان , بهترین وکیل در اصفهان , وکیل مهریه در اصفهان

وکیل زنا و رابطه نامشروع در اصفهان

توسط 14 نوامبر 2020

    وکیل زنا و رابطه نامشروع در اصفهان 

 

g

اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان 

یا بهترین وکیل اصفهان هستید  یا اگر به دنبال وکیل خوب برای زنا و رابطه نامشروع در اصفهان هستید موسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان 

دارای بهترین وکلای اصفهان می باشد شما میتوانید با مشاور حضوری با وکلای این موسسه معتبر از درگیر شدن در پرونده های پیچیده قضایی جلوگیری کنید 

 

09137162896

 

زنا عمل حرامی است که به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم زن و شوهر نیستند.

این رابطه برای اینکه نام زنا به خود بگیرد باید دارای شرایطی باشد که در مقاله زنا چیست درباره آن صحبت کردیم.

در مورد حکم زنا، هم در قانون و هم در شرع بسیار سخت گیری شده است و البته به همین نسبت شرایط اثبات جرم زنا نیز بسیار ظریف است.

انواع زنا در قانون شناسایی شده است که هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد؛ یکی از این انواع زنای غیر محصنه است.

در این مقاله برآنیم تا به بررسی تعریف زنای غیرمحصنه و حکم زنای غیر محصنه بپردازیم.

زنای غیر محصنه چیست؟

همانطور که گفتیم زنای غیر محصنه یکی از انواع زنا است.

در این نوع از زنا، فرد زانی (زانی یعنی کسی که اقدام به زنا می کند) زن یا مردی مجرد است.

به این ترتیب که اگر زنی مجرد با مردی مجرد زنا کنند، هر دو زانیِ غیر محصنه محسوب می شوند و حکم زنای غیرمحصنه بر آنها جاری می شود اما اگر یکی از  زن و مرد همسر داشته باشد و دیگری مجرد باشد، زنا نسب به طرفی که متاهل است زنای محصنه و نسبت به کسی که مجرد است، زنای غیرمحصنه به شمار می آید و حکم زنای غیر محصنه نسبت به آن جاری است.

حکم زنای غیرمحصنه

حکم زنای غیرمحصنه یعنی مجازات این عمل قبیح چیست؟

مجازات زنای غیرمحصنه در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص شده است.

در ماده 225 این قانون آمده است که حکم زنای غیرمحصنه یا به عبارتی مجازات زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود.

این مجازات، یک مجازات حدی است که دارای شرایط مجازات حدی است.

یعنی مرتکب برای اینکه مشمول این مجازات باشد باید حتما از اینکه یک عمل حرام و غیر قانونی را انجام می دهد آگاه باشد و در انجام این کار آگاهی و اراده داشته باشد و هم چنین بالغ باشد.

زنا و رابطه نامشروع با هم تفاوت دارند؛ در واقع رابطه نامشروع دامنه وسیع تری از زنا دارد و مصادیق آن گسترده تر است.

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف نموده است:

“زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

  • تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود”.

در این تعریف می بینیم که جهت تحقق عنوان زنا بر عمل ۲ شخص چند مولفه لازم است:

  • عدم وجود علقه زوجیت؛ یعنی اینکه عقد نکاح چه دائم و چه موقت بین دو شخص (مرد و زن مرتکب) واقع نشده باشد.
  • این نزدیکی با تردید و شبهه نباشد به اینصورت که مرد یا زن گمان می کرده با همسر مشروع و قانونی خود جماع می کند ولی در واقع نزدیکی میان او و آن شخص ناشی از عقد نکاح صحیح نبوده است.
  • وقوع عمل خاص زنا، به صورتی که اگر عمل واقع شده کمتر یا متفاوت از تعریف فوق باشد شخص مشمول مجازات زنا نمی گرد.

اقسام زنا و حدود آنها

  • الف) موجب حد رجم:

زنای محصن و محصنه: به حالتی از زنا اطلاق می گردد که شخص دارای شرایط احصان مرتکب آن می شود. به بیانی ساده تر اگر مرد (محصن) یا زنی (محصنه) دارای همسر دائمی و بالغ باشد و به شرح مندرج در قانون محدودیت در زناشویی با وی نداشته باشد و مرتکب عمل زنا شود، زنای محصنه محقق گردیده.

لازم به ذکر است طبق حکم قانونگذار مواردی از جمله سفر، حبس، بیماری های مانع مقاربت و …. زوجین را از احصان خارج می کند.

حد زنای محصنه بسته به مورد (برای طرفی که دارای شرایط احصان است) رجم یا اعدام است.

  • ب) موجب اعدام:
  1. زنای با محارم: در صورتی که عمل زنا با محارم نسبی اتفاق افتد مجازات آن اعدام زانی است.
  2. زنای به عنف: حالتی است که شخص با اکراه و اجبار با کسی زنا کند و زنا در حالت بیهوشی یا خواب و مستی نیز در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام زانی است.

زنای افراد بدون شرایط فوق

زنای غیر محصنه: حالت اصلی موضوع بحث در خصوص زنا است که دو شخص دارای شرایط احصان نبوده و با رضایت اقدام به عمل ارتکاب جرم حدی زنا نموده و جز محارم یکدیگر نیز محسوب نمی شوند.

مجازات این نوع از زنا صد ضربه شلاق است.

نحوه اثبات حد زنا

به واسطه اهمیت فراوان و حرمت آبروی افراد جامعه اثبات وقوع زنا راهی سخت و نسبتا دشوار است و نیاز به طرح و بررسی دقیق فروضات مختلفی دارد.

جهت اثبات زنا با اقرار طرفین مرتکب؛ نیاز به ۴ بار اقرار است و اگر اقرار کمتر از آن باشد مرتکبین حد نمی خورند بلکه تعزیر می شوند.

در خصوص اثبات زنا برخلاف سایر جرائم که نصاب شهادت ۲ مرد است، نصاب شهادت با چهار شاهد مرد تکمیل می گردد.

البته در خصوص زنایی که مجازات آن حد جلد (شلاق) است دو مرد و چهار زن عادل کفایت می کند (که البته حضور و شهادت این تعداد عملا دشوار و در موارد متعددی منتفی است).

شرایط تحقق زنا

برای اینکه جرم زنا محقق شود باید یک سری شرایط وجود داشته باشد؛ از جمله شرایط تحقق جرم زنا، موارد زیر است:

  1. اولین شرط تحقق جرم زنا همان طور که گفته شد این است که رابطه ی جنسی بین زن و مردی که زن و شوهر نیست، باشد.
  2. دومین شرط نیز این است که دخول صورت بگیرد.
  3. سومین شرط تحقق جرم زنا این است که این رابطه باید بین زن و مردی که عاقل هستند صورت بگیرد و فرد نابالغ محکوم به مجازات زنا نمی شود.
  4. طرفین باید به حرام بودن عملشان آگاه باشند؛ یعنی در صورتی که یکی از زن و مرد از اینکه عملی که مرتکب می شوند حرام نیست، مجازات حدی ندارد.

برقرار کردن هرگونه رابطه جنسی اعم از اینکه به همراه آمیزش جنسی و دخول یا سایر روش ها به قصد لذت و شهوترانی باشد، در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و طرفین این روابط، مجازات خواهند شد.

از جمله روابطی که بعنوان عملی بسیار ناشایست در قرآن، روایات و به تبع آنها در قانون ایران وجود دارد، انجام عمل زنا با زنان شوهردار است.

قانون مدنی ایران، زنای زن شوهردار را یکی از موانع نکاح دانسته و طرفین این رابطه، برای همیشه به یکدیگر حرام خواهند شد.

بدین معنی که حتی در صورت طلاق زن از شوهر و سپری شدن مدت عده، ازدواج زن با مردی که عمل زنا را با وی انجام داده است، غیرممکن می باشد.

حرمت رابطه جنسی با زن شوهردار در ایام عده ی زن نیز جاری است؛ این قانون مختص به عقد دایم نبوده و عقد موقت نیز مشمول آن می شود.

 

تعریف زنا و انواع آن

در پاسخ به این سوال که: �زنا چیست؟�، به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم که تصریح کرده است: �زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است�.

قانون مجازات اسلامی انواع زنا و روش های اثبات آن را مشخص کرده است.

انواع زنا عبارتند از:

زنای محصنه

زنای محصنه به رابطه ای اطلاق می شود که یک یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند.

طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محسن یا زانیه ی محصنه، رجم (سنگسار) است.

چنانچه شرایط اجرای سنگسار وجود نداشته باشد، حکم اعدام اجرا می شود؛ اگر شرایط اجرای اعدام نیز مهیا نبود، حکم به اجرای مجازات صد ضربه شلاق صادر خواهد شد.

زنای به عنف

منظور از زنای عنف با تجاوز به عنف، انجام آمیزش و دخول جنسی بدون رضایت یکی از طرفین و با استفاده از قهر، غلبه، زور و خشونت است.

تجاوز به عنف فقط در روابط خارج از ازدواج (اعم از دایم یا موقت) مصداق دارد؛ بنابراین اعمال خشونت جنسی در روابط زناشویی، مشمول عنوان تجاوز به عنف نیست.

زنای به عنف از جرایم حدی بوده و مجازات زنای به عنف مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام زانی (کسی که اقدام به زنا کرده است)، می باشد. در این مورد تفاوتی میان محصن یا غیرمحصن بودن زانی نیست.

همچنین باید ارش بکارت یا مهرالمثل زن توسط فرد زانی پرداخته شود.

زنای غیر محصنه

در این زنا، فرد زانی (کسی که اقدام به زنا می کند)، زن یا مرد بدون همسر است.

اگر هر دو طرف رابطه ی زنا مجرد باشند، حکم زنای غیرمحصنه بر آنها جاری می شود، اما چنانچه یکی از آنها دارای همسر باشند، فرد متاهل مشمول مجازات زنای محصنه و فرد مجرد محکوم به زنای غیرمحصنه خواهند شد.

مجازات زنای غیر محصنه از نوع حدی است و مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل صد ضربه شلاق می باشد.

انواع عده

�عده� به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انحلال عقد نکاح، زن حق ازدواج و برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد.

انواع عده با توجه به دلیل فسخ ازدواج متفاوتند.

باید توجه داشت با اینکه عقد ازدواج به واسطۀ صیغه ی طلاق فسخ شده است، در زمان عده ی طلاق، زن همچنان به عنوان متاهل شناخته می شود.

انواع عده عبارتند از:

عده طلاق

مدت زمان عده طلاق، سه طهر یا پاکیزگی است؛ به بیان دیگر زن باید سه بار عادت ماهانه و پاکیزگی میان آنها را ببیند.

پایان مدت زمان عده ی طلاق، شروع عادت ماهانه ی چهارم می باشد.

مدت زمان عده ی طلاق زن باردار تا زمان زایمان وی خواهد بود؛ چه کمتر از سه پاکی باشد و چه بیشتر. عده ی طلاق زن یائسه یا زنی که عادت ماهانه نمی شود نیز، سه ماه می باشد.

عده فسخ نکاح

مدت زمان عده در فسخ نکاح، انقضای مدت ازدواج موقت یا بخشش مدت باقیمانده در آن در زنی که باردار نباشد، دو پاکیزگی است و ملاک پایان یافتن این مدت، قاعدگی بار سوم می باشد.

در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده فسخ نکاح تا زمان زایمان خواهد بود.

همچنین زن یائسه یا زنی که قاعده نمی شود، باید ۴۵ روز عده نگهدارد.

عده وفات

مدت زمان عده وفات، چهار ماه و ده روز است. در این حالت تفاوتی میان باردار بودن یا نبودن زن نیست.

همچنین در هر دو حالت ازدواج موقت یا ازدواج دایم باید عده وفات رعایت شود.

نکته: در صورتی که بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد، نیازی به نگهداشتن عده نیست.

حکم زنا با زن شوهردار در ایام طلاق چگونه است؟

حال که با مفهوم زنا، تعریف عده و انواع آن آشنا شدیم، به مبحث زنا با زن در زمان عده ی طلاق می پردازیم.

در این مورد، می توان چند حالت مختلف را در نظر گرفت که در ادامه، آنها را بررسی می کنیم.

انجام زنا قبل از طلاق زن

در قانون مجازات اسلامی، زنای شخص دارای همسر موجب مجازات بوده و مشمول زنای محصنه می گردد.

همچنین بر اساس فتوای اکثر مراجع تقلید، زن و مرد مذکور به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد و حتی پس از طلاق زن نیز امکان ازدواج آنان وجود ندارد.

در این مورد تفاوتی میان عقد دائم و موقت نیست، همچنین آگاهی یا عدم آگاهی مرد زانی نیز بر شوهردار بودن زن، تاثیری در این حکم ندارد.

عمل زنا با زن شوهردار بعد از طلاق و در زمان عده ی طلاق

عده ی طلاق شامل دو دسته است:

  • عدۀ رجعی

طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که امکان بازگشت مجدد به زندگی زناشویی وجود دارد و مرد قصد دارد تا دوباره پیوند ازدواج را برقرار سازد.

چنانچه مرد در طول زمان عده ی طلاق رجعی به زن خود بازگردد، پیوند عقد آنان برقرار شده و نیازی به خواندن مجدد صیغه ی عقد نیست. در عده ی رجعی زن به منزله ی یک زن شوهردار بوده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

چنانچه زنا با زن در زمان عده رجعی واقع شود، به منزله زنا با زن شوهردار در ایام طلاق می باشد؛ بنابراین زن و مرد زناکار به واسطه ی این ارتباط جنسی، به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.

  • عده بائن

طلاق بائن، طلاقی است که بر خلاف طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی با زن را در ایام عده ندارد.

در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، از انواع طلاق بائن نام برده شده است که عبارتند از:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است.
  • سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

زنا با زن شوهردار در ایام عده طلاق (غیر رجعی) یا وفات، دارای چند حالت مختلف است که عبارتند از:

  • چنانچه یکی از طرفین رابطه نامشروع بداند که زن در ایام عده به سر می برد و بدانند که ازدواج در ایام عده حرام است، آن ازدواج برای او حرام ابدی می گردد.
  • اگر هیچکدام از طرفین زنا از عده اطلاعی نداشته باشند، یا از حرام بودن رابطه جنسی در زمان عده بی خبر باشند، زن بر آن مرد حرام می گردد.
  • چنانچه هیچکدام از طرفین به ایام عده یا حرمت رابطه جنسی در عده طلاق غیر رجعی یا وفات آگاه نباشند و صیغه ی عقد بین آنها خوانده شده باشد، اگر نزدیکی انجام نشده باشد، به یکدیگر حرام نمی شوند.
  • چنانچه عقد بین مرد و زنی که در عده به سر میبرد توسط وکیل آن دو خوانده شود، به یکدیگر حرام نیستند و پس از پایان عده می توانند به عقد یکدیگر درآیند.
  • در مورد سایر جرایم جنسی، مثل مساحقه، تقبیل و تفخیذه مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می زند نمی کند، جز این که در صورت اکراه، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود؛ و حتی گاه صرف ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، یا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه، در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد، پذیرفته می شود.این ادعا، ممکن است هم از سوی زانی و هم از سوی زانیه مطرح و پذیرفته شود، بدین ترتیب، �قانون مجازات اسلامی� نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی مطرح کرده اند نپذیرفته است.

    استدلال این دسته از فقیهان آن است که نعوظ (انتشار آلت تناسلی در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست، و بنابراین، هیچ مردی را نمی توان بر خلاف میلش به ارتکاب جرم زنا اکراه کرد.

    این استدلال قابل توجیه نیست، زیرا تعوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است، که می تواند حتی در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد.

    بنابراین، مثلا هرگاه زنی مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با او وی را خواهد کشت، و مرد هم برای فرار از کشته شدن مرتکب چنین عملی شود، وی، به دلیل مکره بودن، از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود؛ به این دلیل، نظر غالب در میان فقها، که در ماده ۲۱۸ رقانون مجازات اسلامی� هم پذیرفته شده است، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد است.

    از سوی دیگر، �قانون مجازات اسلامی�، همانطور که در بالا ملاحظه کردیم، اکراه شدن زن را از سوی مرد به زنا موجب تشدید مجازات مرد زانی تا حد قتل دانسته است؛ در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا، با توجه به محصنه بودن یا نبودن زن، طبق قانون ایران بر زن اعمال خواهد شد، بدون این که مجازات وی، به دلیل توسل به اکراه، تشدید شود.

    دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولا موجب وهن حیثیت و ورود خسارات دیگر به او و خانواده اش می شود، در حالی که در مورد مرد چنین نیست.

    البته، در این مورد نظر مخالف هم وجود دارد که مجازات زن را در چنین حالتی اعدام می داند.

    یکی از فقهای معاصر، در این مورد اشعار می دارد، �اگر کسی با زنی به عنف و زور زنا کند، حد او اعدام است و زن مجازاتی ندارد. چنانچه اگر زنی با عنف و زور زنا بدهد، حکم او اعدام است و مرد مجازاتی ندارد.�

    تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظامهای حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی، جز در موارد خاصی مثل زنا با محارم، یا وطی بهائم، یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان، تنها در صورت به عنف و اکراه بودن جرم است و مشمول مجازات می شود.

    لیکن، منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب، و در نتیجه، ارتکاب عمل جنسی با وی جرم می باشد.

    برای مثال، از نظر حقوق انگلستان، بنابه یک فرض قانونی غیر قابل رد، کودکان کمتر از شانزده سال را هیچگاه نمی توان راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالای هجده سال دانسته، و کودکان کمتر از سیزده سال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند، و بنابراین، رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش می باشد.

    همین طور، ارتکاب عمل جنسی (مثلا تجاوز) علیه شخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

    تحصیل رضایت با خدعه و فریب نیز در حکم عدم رضایت است، مثل موردی که کسی به زنی وانمود کرده بود که منظور وی از رابطه جنسی انجام یک معاینه پزشکی بر روی زن است، با پرونده دیگری که در آن مردی با فریب دادن سه زن نسبت به این که دارای تحصیلات پزشکی است و قصد انجام تحقیقاتی را در مورد سرطان سینه دارد، به معاینه سینه های آنها پرداخته بود و از سوی محاکم انگلستان، علی رغم رضایت ظاهری زنان و با توجه به فریب خوردن آنها، به ارتکاب جرم تهاجم وقیحانه و منافی عفت محکوم شد، یا مثل وقتی که مردی به زنی وانمود می کند که شوهر یا دوست پسر اوست، و بدین شکل، رضایت وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید.

    در مورد اخیر، علامه حلی نیز در تبصره المتعلمین آورده است، �اگر زن بیگانه خود را در آغوش مردی افکند و چنان به او وانماید که زن اوست حد زنا بر زن جاری می شود نه بر مرد.�”

    عنف، اکراه و عدم رضایت می تواند دامنه گسترده ای داشته باشد، و بنابراین، قانونگذار ایران، به جای این که در بند دال ماده ۸۲ �قانون مجازات اسلامی� سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، تنها به ذکر این که زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است بسنده نماید، باید معنی و مفهوم عنف و اکراه و مصادیق آن را، که در اینجا به بعضی از آنها به اختصار اشاره کردیم، به تفصیل بیشتر مشخص می کرد، تا از صدور آرای ناهمگون جلوگیری شود.

    برای مثال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود صرف نابالغ بودن مجنی علیه را دلیل تحقق عنف و اکراه ندانسته بود، که در صورت کم سن و سال بودن قربانی رای نادرستی به نظر می رسد، و موجب عدم حمایت کافی از اطفال در قبال این گونه جرایم می شود.

    جالب است که قانونگذار ایران، مثلا در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی) سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، که در مبحث اول این فصل آن را نقد کردیم، خود را بلاجهت موظف دیده بود که با ذکر فحش ها و کلمات رکی آنچنانی در متن ماده تکلیف مسئولیت گوینده آنها را مشخص کرده و هیچ جای ابهامی را باقی نگذارده (!)

    لیکن از مفاهیم مهم و گاه پیچیده ای، چون عنف و اکراه در زنا، صرفا به اشاره ای گذشته بود.

    این نوع برخوردهای دوگانه، که نمونه های آنها متاسفانه در قوانین کیفری ایران کم نیستند، ناشی از حاکم نبودن یک نگاه واحد، منسجم، تخصصی و همه سونگر در تدوین قوانین می باشد.

    البته، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، به بخشی از این ایرادات توجه کرده است.

    از جمله، علاوه بر تغییر متن ماده ۱۴۴ سابق و بازنویسی آن در قالب ماده ۲۵۲ و حذف کلمات رکیک، نسبت به گسترش معنی عنف هم در جرم زنا اقدام کرده، و در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ اشعار داشته است، �هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.

    در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طرق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.�

    در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

    اولا، منظور از عدم رضایت، صرف عدم تمایل نمی باشد، یعنی هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمی توان زنای به عنف محسوب کرد.

    بدین ترتیب، صرفی این که رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار، یا قطع رابطه عاطفی اش با او، یا به هم زدن نامزدی اش، یا نبردن وی به یک سفر تفریحی، یا کشتن حیوان خانگی مورد علاقه زن و نظایر آنها باشد، نمی تواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز جنسی محسوب کنیم، هر چند که دراین مورد رابطه جنسی، ناخواسته، و در واقع، رضایت واقعی زن مخدوش بوده است.

    به عبارت دیگر، گردن نهادن از روی بی میلی هم در هر حال نوعی رضایت محسوب می شود، پس، عدم رضایت زن، که در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ به آن اشاره شده است، باید ناشی از عواملی در حد بیهوشی، خواب (اعم از طبیعی یا مصنوعی) یا مستی باشد، تا بتوان عمل مرد را در حکم زنای به عنف دانست.

    ثانیا، محدود کردن اغفال و فریب به اغفال و فریب دختر نابالغ در تبصره فوق الذکر، قابل انتقاد به نظر می رسد.

    ممکن است زن بالغی نیز اغفال شود؛ مثل وقتی که مردی با جعل یک سند ازدواج یا با گریم کردن چهره، یا تغییر صدایش خود را شوهر زنی قلمداد کرده و �رضایت� وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید.

    به نظر می رسد که مقنن، اغفال و فریب دادن دختر نابالغ را تنها به عنوان مصداق بارزی از اغفال ذکر کرده است، و مواردی مثل نمونه های پیش گفته نسبت به زن بالغ را نیز بتوان در حکم زنای به عنف محسوب کرد.

    ثالثا، منظور از مقنن از زنا از طریق ربایش (که البته از لحاظ آیین نگارش عبارت صحیحی به نظر نمی رسد) آن است که زنی، پس از ربوده شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گیرد؛ چون در این مورد (برخلاف تهدید یا ترساندن، که مستقیما به عمل نزدیکی جنسی مربوط می شود) ارتباط مستقیمی بین ربایش و نزدیکی جنسی وجود ندارد و هر یک عمل مجزایی است، به نظر می رسد که اگر مرتکب بتواند اثبات نماید که علی رغم ربودن زن، وی نسبت به عمل نزدیکی جنسی رضایت داشته است، وی به زنای ساده و نه زنای به عنف محکوم خواهد شد.

    رابعا، تهدید یا ترساندن مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ باید شدید باشد، نه از نوع آنچه که فرقه راجع به تهدید به اخراج از کار و نظایر آن گفتیم.

    از موارد مبتلابه، فیلم برداری از زنان و برقراری رابطه جنسی با آنان پس از تهدید نسبت به انتشار فیلم ها از طریق اینترنت می باشد.

    در این مورد، در پرونده منتهی به رای اصراری دیوان عالی کشور راجع به مردی که پس از فیلم برداری از تعرضات خود به دختری، وی را، با تهدید به پخش کردن فیلم ها، مورد زنا قرار می داد، رئیس دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی اظهار داشت، �… نباید حتما دست و پای کسی را ببندند و سروصدایش بلند شود و با کتک کاری مرتکب عمل قبیح شوند.

    عنف در این جا و طبق قانون و شرع عنفی است که در منابع فقهی ما آمده است؛ حتی امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید عنف همان عدم رضایت است، یعنی عنف همان کراهت است.

    کراهت یعنی این که مجنی علیه میلی نداشته باشد.

    هر چند هم بخواهیم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف در این پرونده نگاه کنیم، بالاخره این کراهت و بی میلی از سوی مجنی علیه (علیها) در اینجا مشاهده می شود.

    در این پرونده، اکثریت قضات دیوان عالی کشور رای به تحقق زنای به عنف دادند.

    هر چند این رای می تواند موجب حمایت بیشتر از زنان و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از آنها شود، لیکن، تسری حکم سنگین زنای به عنف به همه مواردی که �کراهت و بی میلی از سوی مجنی عیلها� وجود دارد (که در بیان رئیس دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است) نمی تواند پذیرفتنی باشد و باعث توسیع غیرقابل قبول دامنه این جرم می شود، که در سطور قبلی، راجع به این مساله توضیحاتی را ارائه کردیم.

    سبد خرید