بلاگ – سایدبار چپ

وکیل خوب ثبتی در اصفهان| چرا باید برای پرونده های ثبتی به وکیل مراجعه کنیم؟

توسط 25 دسامبر 2020

وکیل خوب ثبتی در اصفهان| چرا باید برای پرونده های ثبتی به وکیل مراجعه کنیم؟

دفتر وکالت وموسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان دارای بهترین وکیل اصفهان در زمینه حقوقی کیفری و خانواده می باشد وکلای این موسسه  دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری بوده و در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده دارای تخصص می باشند شما میتوانید برای درامان بودن از ضرر های مادی و معنوی اقدام به مشاوره و اعطای وکالت به ایشان نمایید جهت هماهنگی با  وکلا و مشاوران ارشد دفتر وکالت و موسسه حقوقی سفیر عدالت ورزو وقت ملاقات با با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09137162896

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان یکی از پیچیده ترین مشکلات حقوقی که دامنه بسیار وسیعی دارد، مشکلات امور ثبتی است.

باید بدانید که قانون ثبت یکی از قوانین مهم و پیچیده در کشور است.

صرف آشنایی به این قوانین نمی‌توان ادعا کرد که در دعاوی ثبتی و مشکلات ناشی از آن، موفق خواهید شد.

ازین رو، برای حل مسائل حقوقی ثبتی پیش آمده برای شما، پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی، حتما با یک وکیل  متخصص امور ثبتی مشاوره داشته باشید.

در این نوشتار مهم ترین نکات دعاوی ثبتی بیان میگردد.

وکیل امور ثبتی کیست؟

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان وکیل  امور ثبتی شخصی است که آشنایی نسبی با قوانین و آیین نامه‌های ثبتی و حقوقی داشته باشد.

چنین وکیلی می‌تواند به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی توسط موکل انتخاب شود، به این صورت که با مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، موکل شخصی را به عنوان وکیل رسمی، در انجام امورات ثبتی انتخاب کند.

نوع دیگر وکیل امور ثبتی این است که شخص موکل، به یکی از وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت است، صرفا در انجام امور ثبتی جهت مراجعه به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و حل و فصل مشکلات به شکل قانونی، وکالت دهد.

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان وکیل دادگستری امور ثبتی وکیلی است که به واسطه تسلطی که بر قوانین ثبتی دارد، پرونده و دعوای ثبتی موکل خود را پیگیری می‌کند و از تضییع حقوق او جلوگیری می‌کند.

سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، چنین سندی دارای اعتبار و لازم الاجرا است.

سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث دارای اعتبار است و اگر کسی اعتراضی به آن دارد می‌تواند ادعای جعل کند.

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان وکیل امور ثبتی موظف است که اختلالات ثبتی و امور اجرائیات در وصول مطالباتی مانند مهریه و چک را پیگیری کند.

وظایف وکیل امور ثبتی

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان وکیل دادگستری امور ثبتی می‌تواند در این زمینه به افراد مشاوره دهد، علاوه بر این انجام امور ثبتی، ثبت شرکت‌ها، ثبت برند و علائم تجاری، ارائه دادخواست و تشکیل پرونده و سایر امور مربوط به ثبت، همگی در حیطه وظایف وکیل است.

وکیل دادگستری امور ثبتی چه کاری انجام می‌دهد؟

وکیل امور ثبتی معمولا از طرف موکل موظف است، برای به ثبت رساندن ملک یا منزل یا ثبت اعیان و عرصه ملک مورد نظر موکل، طبق قانون ثبت اقدام کند، از دیگر وظایف وکیل امور ثبتی، تنظیم سند رسمی ملک ، به نام موکل ، پس از انجام تشریفات قانونی است.

شاخه‌های حقوق ثبت

حقوق ثبت می‌تواند مربوط به ثبت املاک، اسناد، شرکت‌ها، نام تجاری، ثبت احوال و ثبت اختراع باشد.

امور ثبتی

دعاوی ثبتی ممکن است مربوط به دعاوی ثبت اسناد، اعتراض به ثبت املاک یا تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی و یا تعیین وضعیت زمین و ملک فاقد سند رسمی باشد.

در ادامه به امور ثبتی اشاره شده است:

  • ابطال سند:

یک سند میتواند رسمی یا عادی باشد؛ سند رسمی در اداره ثبت اسناد تنظیم میشود.

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان ممکن است در یک مورد شخصی بنا به دلایلی برای ابطال یک سند رسمی درخواست بدهد.

  • اعتراض به تحدید حدود:

در این دعوا شخص اعتراضی مطرح می کند مبنی بر اینکه در تحدید حدود، بخشی از ملک او جز ملک متقاضی ثبت درنظر گرفته شده و در نتیجه به حقوق او تجاوز شده است.

  • اعتراض به ثبت و عملیات ثبتی:

ممکن است شخصی نسبت به تقاضای ثبت شخص دیگری اعتراض داشته باشد و خود را محق بداند.

در این صورت بر طبق قانون برای یک زمان محدود این امکان را دارد که به ثبت صورت گرفته اعتراض کند.

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان علاوه بر این افراد ممکن است نسبت به عملیات مقدماتی ثبتی که در اداره ثبت انجام می شود اعتراض داشته باشند.

  • اعراض به تصمیم واحد افراز ثبتی:

اگر واحد ثبتی درخواست تقسیم و افراز را رد کند می توان در دادگاه محل مال غیر منقول مشاع به این تصمیم واحد ثبتی اعتراض کرد.

دعاوی و امور ثبتی دیگری هم وجود دارد که وکیل امور ثبتی می تواند با پیگیری آن ها به احقاق حقوق موکل کمک کند.

برای مثال ممکن است دعوا مرتبط با سند مالکیت معارض و یا  مربوط به تخلفات ثبتی باشد، علاوه بر این، در برخی از دعاوی خواهان مدعی جعلی بودن سند است و یا معتقد است که سند خلاف قانون تنظیم شده است.

در همه این موارد حضور یک وکیل با تجربه در امور ثبتی در موفقیت پرونده و تسریع روند آن موثر است.

دعاوی ثبتی چیست؟

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان نکته مهم در دعاوی ثبتی این است که بسیاری از افراد، دعاوی ملکی را با دعاوی ثبتی اشتباه می‌گیرند، در صورتی که این دو متفاوت از یک دیگرند.

دعاوی ملکی مربوط به نفس ملک است، در حالی که دعاوی ثبتی مربوط به عملیات ثبت سند می‌باشد.

این اشتباه و از جمله ریزه کاری‌های قانون ثبت، نیاز به وکیل زبده دعاوی ثبتی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.

لازم به ذکر است که مرجع قانونی حل و فصل دعاوی ثبتی، محاکم عمومی هر شهرستان است.

انواع دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند، از جمله:

  • دعاوی ثبت املاک:

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان دعاوی ثبت املاک خود شامل اعتراض به ثبت ملک – اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک – اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک – دعوی ابطال سند رسمی ملک یا قرار داد رسمی ثبتی از حیث مجهول بودن سند و یا این که اسناد رسمی بر خلاف قوانین موضوعه و یا خارج از حدود و اختیارات کارمندان اداره ثبت تنظیم شده است – الزام به تفکیک – ابطال سند مالکیت معامله معارض و غیره است.

  • دعاوی ثبت اسناد:
  1. دعاوی ثبت اسناد شامل اعتراض به ثبت سند
  2. الزام به ثبت ولادت
  3. اصلاح شناسنامه
  4. تغییر نام
  5. الزام به صدور شناسنامه
  6. تغییر سن
  7. حذف نام همسر سابق از شناسنامه
  8. درخواست صدور سند مالکیت
  9. اعتراض به ثبت علائم تجاری یا اختراع
  10. رفع ممنوع الخروجی
  11. اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
  12. تقسیم و فروش اموال مشاع
  13. الزام به تفکیک
  14. افراز
  15. و دستور فروش ملک مشاع
  16. اصلاح سند
  • دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا:

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان دعاوی مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا شامل، دعاوی اجرای ثبت – توقیف عملیات اجرایی و یا ابطال آن – ابطال اجراییه ثبتی می‌باشد.

 

سازمان ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری وابسته است و رئیس آن، معاون وزارت دادگستری است.

این سازمان بخش های مختلفی دارد که هریک به تعدادی از امور رسیدگی می کنند.

برای تعیین حقوق افراد و تسهیل دریافت مالیات و برقراری نظم در مالکیت اموال غیر منقول ضروری است که به مساله ثبت املاک توجه شود.، علاوه بر این اهمیت ثبت اسناد در اعتبار و رسمیت این اسناد است.

مرجع صالح برای رسیدگی به امور ثبتی

 به گفته وکیل خوب ثبتی در اصفهان برای اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به حقوق ارتفاقی و سایر دعاوی ثبتی باید به محاکم عمومی دادگستری درخواست داد.

علاوه بر این بر اساس ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی به برخی از پرونده های ثبتی در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت است.

وکیل پایه یک دادگستری امور ثبتی می‌تواند در این زمینه به افراد مشاوره دهد.

علاوه بر این انجام امور ثبتی، ثبت شرکت‌ها، ثبت برند و علائم تجاری،  ارائه دادخواست و تشکیل پرونده و سایر امور مربوط به ثبت، همگی در حیطه وظایف وکیل  دادگستری امور ثبتی است.

 

وکیل خوب تصرف عدوانی در اصفهان |

توسط 24 دسامبر 2020

وکیل خوب تصرف عدوانی در اصفهان |دعاوی تصرف عدوانی مرجع رسیدگی و شیوه اقامه دعوا

دفتر وکالت وموسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان دارای بهترین وکیل اصفهان در زمینه حقوقی کیفری و خانواده می باشد وکلای این موسسه  دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری بوده و در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده دارای تخصص می باشند شما میتوانید برای درامان بودن از ضرر های مادی و معنوی اقدام به مشاوره و اعطای وکالت به ایشان نمایید جهت هماهنگی با  وکلا و مشاوران ارشد دفتر وکالت و موسسه حقوقی سفیر عدالت ورزو وقت ملاقات با با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

 

09137162896

یکی از مهمترین دعاوی که در دادگاه ها اقامه می شود، دعوای تصرف عدوانی است.

 به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان دعوای تصرف عدوانی به دنبال تصرف عدوانی و غیر قانونی مال غیر منقول از متصرف سابق آن مطرح می شود.

اقامه دعوای تصرف عدوانی به شیوه دعوای تصرف عدوانی حقوقی و دعوای تصرف عدوانی کیفری امکانپذیر است، اما آنچه که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم آن است که دعوای تصرف عدوانی کجا اقامه می شود و مرجع و دادگاه صالح به رسیدگی دعوای تصرف عدوانی کجاست.

 به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان به همین مناسبت، در این مقاله به بررسی دعوای تصرف عدوانی، مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و شیوه اقامه دعوای تصرف عدوانی خواهیم پرداخت.

دعوای تصرف عدوانی چیست؟

در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار گرفته است.

 به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان  بر اساس این ماده، “دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید”؛ به همین دلیل، برای اثبات دعوای تصرف عدوانی سه مطلب باید برای دادگاه به اثبات برسد:

  1. نخست، تصرف سابق خواهان، (خواهان قبلا متصرف مال غیر منقول بوده است).
  2. دوم، تصرف فعلی خوانده، (خواهان فعلا متصرف است).
  3. سوم، تصرف به صورت عدوانی و غیر قانونی بوده باشد.

مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

 به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان به حکم قانون آیین دادرسی سابق، دعاوی تصرف به طور کلی در مرحله بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

در ماده 12 قانون آیین دادرسی نیز از نظر صلاحیت، مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی را دادگاهی می داند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

 به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان  بر این اساس، دادگاه صالح دعوای تصرف عدوانی، دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول است؛ البته، در محل هایی که شورای حل اختلاف وجود دارد، این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

شیوه اقامه دعوای تصرف عدوانی

ذی نفع دعوای تصرف عدوانی یعنی متصرف سابق می تواند اقامه دعوای تصرف عدوانی نماید.

به گفته وکیل تصرف عدوانی در اصفهان براساس ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به این دعاوی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و رسیدگی به آنها خارج از نوبت اجام می شود.

بعلاوه اینکه، اقامه دعوای تصرف عدوانی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان|شرایط صحت اجرای صیغه طلاق کدام است

توسط 24 دسامبر 2020

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان|شرایط صحت اجرای صیغه طلاق کدام است

برای پیدا کردن وکیل خوب در اصفهان یا بهترین وکیل اصفهان میتواند بادفتر وکالت و مو سسه حقوقی سفیرعدالت اصفهان تماس حاصل فرمایید وکلای این موسسه  متخصص در کلیه امور حقوقی کیفری و خانواده می باشند و دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری هستند  برای جلوگیری از ضرر های مادی و معنوی با وکالت خویش را به وکلای این موسسه  اعطا نمایید

09137162896

 به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان بر اساس قواعد فقهی و قانون مدنی در صورتی که طلاق از طرف زن باشد و پس از اخذ اجازه دادگاه بخواهد از همسر خود جدا شود، یا اینکه طلاق از طرف مرد بوده و او بخواهد زوجه خود را طلاق بدهد، در هر دو صورت اجرای صیغه طلاق برای اینکه جدایی و طلاق به صورت صحیح واقع بشود، امری ضروری است.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان با این حال اجرای صیغه طلاق به صورت صحیح منوط به انجام تشریفات و رعایت شرایطی است که علاوه بر شرایط زنان برای طلاق، در قانون و فقه برای این موضوع مورد پیش بینی قرار گرفته است، در غیر این صورت، اجرای صیغه طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، اثری ایجاد نکرده و باطل خواهد بود.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که شرایط صحت و تشریفات مربوط به صیغه طلاق چیست؟

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان برای پاسخ به این سوال، نخست به توضیح شرایط صحت اجرای صیغه طلاق پرداخته و سپس این شرایط یعنی اجرای طلاق با استفاده از صیغه طلاق و حضور گواه عادل برای اجرای صیغه طلاق را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شرایط صحت اجرای صیغه طلاق

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان ماده 1134 قانون مدنی در رابطه با تشریفات اجرای صیغه طلاق و شرایط صحت مربوط به نحوه اجرای صیغه طلاق حکمی کلی را مقرر داشته است که با عنایت به موازین شرعی و فقهی در این رابطه تنظیم شده است.

متن ماده 1134 قانون مدنی به این شرح است:

“طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد”.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان به همین مناسبت، تشریفات و نحوه اجرای صیغه طلاق میان زوجین را می توان شامل دو مطلب دانست؛ اولا اینکه طلاق باید با استفاده از صیغه طلاق واقع شود و ثانیا اینکه طلاق باید در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق میان زن و مرد را بشنوند واقع بشود که در ادامه به بیان هر یک از این موارد به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

اجرای طلاق با استفاده از صیغه طلاق

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با شرایط صحت طلاق مطرح می باشد، اجرای صیغه طلاق با استفاده از صیغه مخصوص طلاق می باشد.

به صورت کلی، منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صراحت در امر طلاق زن و شوهر داشته باشد.

در فقه امامیه (شیعه) لازم است که صیغه طلاق به صیغه عربی و با استفاده از الفاظ مخصوص واقع بشود.

با این حال در حقوق جدید از آن جهت که به کار بردن لفظ عربی در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نشده است و اصولا اعمال حقوقی (از جمله طلاق ) تشریفاتی نیستند، می توان گفت ضرورتی در به کار بردن اجرای صیغه طلاق با استفاده از زبان عربی نمی باشد؛ بلکه هر لفظی که به صراحت دلالت بر طلاق نماید، کفایت می کند.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان در رابطه با تشریفات اجرای صیغه طلاق و به کار بردن لفظ مخصوص در بیان طلاق، ذکر این نکته ضروری است که اگر شوهر نتواند صیغه طلاق را ادا نماید، همچون  وکالت در نکاح، می تواند برای اجرای صیغه طلاق نیز با استفاده از وکیل این امر را به انجام برساند.

در عمل نیز غالبا به همین صورت است و اجرای صیغه طلاق توسط مردان با اعطای وکالت دادن به سر دفتر برای جاری کردن صیغه طلاق انجام خواهد شد.

حضور گواه عادل برای اجرای صیغه طلاق

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان یکی دیگر از شرایط صحت مربوط به اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون و فقه اسلامی، آن است که طلاق  زن و شوهر باید حتما در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند، واقع بشود.

بنابراین شرط است که اگر هنگام اجرای صیغه طلاق دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق به دلیل عدم رعایت تشریفات لازم برای طلاق صحیح نبوده و در واقع، صیغه طلاق باطل خواهد بود.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان البته شهود طلاق باید خود حائز شرایط قانونی نیز باشند . یکی از این شرایط ، عدالت یا عادل بودن شاهد طلاق است.

اما در رابطه با این مسئله که شاهد عادل برای اجرای طلاق به چه معناست و چه اشخاصی عادل می باشند، باید گفت عدالت به معنای صفتی است که فرد را از ارتکاب گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک باز داشته و از انجام اعمال خلاف مروت نیز باز می دارد؛ لذا می توان گفت گواه عادل به معنای شخصی است که عدالت داشته و فاسق یا گناهکار نباشد.

به گفته وکیل خوب برای طلاق در اصفهان لزوم حضور گواه عادل برای شنیدن صیغه طلاق دارای این فایده است که اجرای طلاق را دشوار تر کرده و این مطلب به نوعی سبب تقویت و تحکیم روابط زوجین می باشد؛ چرا که در گذشته اشخاص متدین به علت عدم دسترسی به دو نفر شاهد مرد که عادل نیز باشند، در این باب احتیاط می کردند و از اجرای صیغه طلاق و در پی آن ثبت طلاق خودداری می نمودند.

علاوه بر این، حضور دو نفر گواه عادل برای شنیدن صیغه اجرای طلاق سبب می شود که در مواردی که در خصوص اصل وقوع طلاق میان زوجین اختلافی روی بدهد و سندی هم در این رابطه تنظیم نشده باشد، اثبات طلاق زن و شوهر تسهیل شود و از این طریق حقوق زوجین نیز محفوظ بماند.

وکیل خوب برای اثبات مالکیت در اصفهان| اثبات مالکیت در اصفهان

توسط 8 دسامبر 2020

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان  در اصفهان اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است. اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی

بعضا سوال می شود و سند اصلاحات اراضی در دست ما است آیا این نشان از مالکیت ما هست یا باید دادخواست اثبات مالکیت بدهیم؟

در پاسخ باید گفت وجود سند مالکیت اصلاحات اراضی در دست شما نشان از مالکیت شماست چون این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست ولی به هر حال اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و شما سند دریافت نمودید می توانید بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکنید.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهاندارنده مدارک مربوط به اصلاحات اراضی می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل خود تقاضای سند را بکند در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود.

اثبات مالکیت با سند اصلاحت اراضیاختلاف‌نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و۲۲ فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهاناما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

به واقع مطلب مطروحه نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

اثبات مالکیتشرایط دعوای اثبات مالکیت

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهانصرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲اثبات اعتبار قرارداد

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.آرا مربوط به دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

نمونه رای اثبات مالکیت با سند عادی

عدم ثبت ملک مانع از رسیدگی به اصل مالکیت ملک نیست.

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان‌عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضائی ایجاب می‌نماید.پرونده‌های مربوط و آراء صادره از شعب دیوان‌عالی کشور به این شرح است:

۱- به حکایت پرونده ۱۹-۱۵-۴۹۷۶ شعبه‌ی پانزدهم دیوان‌عالی کشور آقایان حسین … و عباس … و غیره به طرفیت آقایان حسین … و محمد … به خواسته‌ی اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی ۱ سبزوار اقامه‌ی دعوی نموده‌اند و در دادخواست خود نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می‌باشد.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان حدود این زمین مشخص است و بیش از ۵۰ سال در آن به کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده، اداره آبیاری از جهت این‌که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبت و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده، لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می‌شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهان‌ها در قطعه زمین مزبور صادر شود.

اثبات مالکیتدادگاه حقوقی ۱ سبزوار دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره۱۶/۱۶ مورخ ۲۱/۱/۶۹ صادر کرده است. خواهان‌ها از رأی مزبور درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه‌ی پانزدهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۷۸/۱۵-۲۵/۲/۷۰ را به این شرح صادر نموده است.

«با ملاحظه دادنامه تجدیدنظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدیدنظر خواهان و موجبات تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد؛ لذا دادنامه تجدیدنظر بدون اشکال است و این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ا و۲ و ماده ۱۰ از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها ابرام می‌شود.»

۲- برطبق پرونده کلاسه ۶-۲۲-۵۱۲۴ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور آقایان محمد ابراهیم … و حسن … به طرفیت آقای علی اکبر … به خواسته‌ی اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه‌ی حفر چاه آب در دادگاه حقوقی ۱ سبزوار اقامه‌ی دعوی نموده و نوشته‌اند در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه‌ی جدید در محدوده همین زمین داشته‌اند.

این مطلب را از دست ندهید:الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت نسبت به دو دانگ پلاک ثبتی شماره ……. مجزا شده از اصلی ……. واقع در بخش …… با کلیه اعیانی و متعلقات
دلایل و منضمات دلایل و منضمات دادخواست: ۱- صورت‌جلسه عادی تقسیم اموال ۲- استشهادیه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رسانم،

۱- اینجانب با سه تا برادر خویش بیش از ۴۰ سال به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از شرکا از پول مشترک، ملکی را به نام خود خریداری نموده‌اند.

۲- مطابق صورت‌جلسه مورخ …… اموال مشترک تقسیم گردیده و آپارتمان موضوع خواسته واقع در نشانی تهران ……… که از اموال مشترک؛ اما به نام خوانده محترم خریداری شده است نیز تقسیم گردیده است.

۳- متأسفانه علی‌رغم اقرار خوانده به خرید پلاک فوق‌الذکر از پول مشترک و امضاء ذیل صورت‌جلسه و تقسیم‌نامه عادی مورخ یادشده با مراجعات مکرر حاضر به قبول مالکیت و تنظیم سند به نام اینجانب نیست؛ لذا با تقدیم این دادخواست ضمن درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از پلاک فوق‌الذکر الزام خوانده به تنظیم سند دو دانگ مشاعی پلاک یادشده مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع

نظریات مشورتی دعوای اثبات مالکیت

دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیر مالی است.

پرسش: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به نظر می‌رسد اعتراضات افراد به آرای هیأت‌های حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به این که این‌گونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می‌گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می‌شود؛ ولی رویه اغلب مراجع قضائی بر غیر مالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است. بنابراین، در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود. اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیر مالی است.

در مورد املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت بر خلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست.

پرسش: آیا بین املاک ثبت شده با املا­ک ثبت نشده در دعوی اثبات مالکیت تفاوتی وجود دارد؟

مطابق مقررات ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده قابل پذیرش نیست، اعم از این که دعوی تضییع حق مذکور به عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر.

بنابراین، در مورد املاک ثبت شده، دعوی اثبات مالکیت برخلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست؛ اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص براساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ممکن است، متقاضی باید براساس مقررات مزبور عمل کند مگر این که درخصوص مالکیت اختلاف باشد که در این حالت با توجه به این که دادگستری مرجع رسمی تظلمات می‌باشد، رسیدگی به اختلاف طرفین نه تنها منع قانونی ندارد بلکه در زمره تکالیف قانونی دادگاه‌های عمومی است.نشست های قضایی دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت اموال منقول

پرسش: با توجه به رویه مختلف همکاران قضائی در محاکم بدوی و تجدیدنظر در‌خصوص دعوی اثبات مالکیت، آیا دعوی مذکور قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال):

املاک و اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبتی هستند یا فاقد سابقه ثبتی. در دعاوی مالکیت نسبت به املاکی که سابقه ثبتی ندارند ملاک مالکیت افراد، ماده ۳۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. و ماده ۳۷ قانون نقل و انتقالات این املاک را مورد بحث قرار می‌دهد و نقل قانونی چیزی نیست جز همان عقود تملیکی.

بنابراین، دعوای اثبات مالکیت در املاک فاقد سابقه ثبتی فقط و فقط قابلیت استماع را دارد و اثبات آن با سند عادی و سایر ادله قانونی و یا هر یک از آن‌ها امکانپذیر است. با این اوصاف برای اثبات نقل و انتقالات چنین املاکی سند عادی نیز جزء ادله اثباتی قرار دارد مانند اقرار، شهادت و …اما در املاکی که سابقه ثبتی دارند و جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است و سند مالکیت به نام اشخاص صادر شده است ملاک مالکیت افراد ماده ۲۲ قانون ثبت است.

اثبات مالکیت با سند عادی

ماوقع بین مواد ۱۰ الی ۲۴ قانون ثبت، جریان ثبتی است. قانونگذار جریان ثبتی را از مالکیت ثبتی جدا کرده است. پس از انقضاء مواعد ۹۰روز و ۳۰روز (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) هیچ اعتراضی پذیرفته نیست (چه حقوقی و چه جزائی) جریان ثبتی تحت شرایطی قابل اصلاح یا ابطال است؛ مثلاً آگهی نشده باشد و مالکیت ثبتی تحت شرایط خاص موضوع مواد ۱۰۵ الی ۱۱۷ قانون ثبت قابل بررسی و ابطال است؛ مثلاً در اظهارنامه امضای مالک را جعل کند و سند ثبتی به اسم او صادر شود که ورود به این موضوعات خارج از بحث است. ممنوعیت پذیرش اسناد عادی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی آنچه در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است ممنوعیت پذیرش اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت است.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان اگر فردی به استناد مبایعه‌ نامه عادی دادخواست خلع‌ید بدهد قابل پذیرش نیست؛ اما تعهداتی که ضمن اسناد عادی می‌شود هیچ مباینتی با مقررات مواد مذکور ندارند. قانون‌گذار به صراحت در ماده ۴۸ قانون ثبت می‌گوید به سند عادی توجه نمی‌شود نگفته است به عقد بیع توجه نمی‌شود.

بنابراین، در نقل و انتقالات املاک دارای سابقه ثبتی ادله احراز و اثبات شامل اقرار – سند رسمی – شهود و قسم است. اثبات در اداره ثبت اسناد و املاک است. احراز با ادله است.

چرا وقتی نقل و انتقالات املاک دارای سابقه ثبتی را با ادله اثبات کردیم (غیر از سند رسمی) نمی‌توانیم حکم به خلع‌ ید بدهیم چون هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع به دفتر املاک منتقل نشده است و همچنان در مالکیت مالک اولیه باقی است و قائل به دو مالکیت نسبت به یک چیز می‌شویم.

 به گفته وکیل خوب اثبات مالکیت در اصفهان یکی خواهان امروز و یکی هم مالک موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت که تالی فاسد به وجود می‌آید. منظور از احراز و اثبات موضوع رأی وحدت رویه احراز تصرفات با ادله و اثبات در اداره ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک است و این دو عبارت مترادف نیستند بلکه دو مقوله جدا از هم هستند وقتی در اداره ثبت در دفتر املاک مالکیت وی معلوم شود خلع‌ید می‌دهیم. دعوی اثبات مالکیت منصرف از دعوای اثبات وقوع عقد بیع است.

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت

(دعوای اثبات مالکیت)قانون مدنی

ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.

ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این‌که نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده۳۴- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده۳۵- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده۳۷- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این‌که ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1.  قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
  2. اَهلیت طرفین؛
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  4. مشروعیت جهت معامله.

ماده۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ماده۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

وکیل خوب برای خسارت در اصفهان| بهترین وکیل اصفهان

توسط 8 دسامبر 2020

وکیل

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

 مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

خسارت-ممکن-الحصول

 تعیین میزان خسارت توسط قانون

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان  در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

مطاله-خسارت

 انواع خسارت قابل مطالبه

 خسارات دادرسی

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

 خسارت ممکن الحصول

«منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.»

تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

قابل مطالبه نبودن خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سند رسمی تنظیم نشده باشد.

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اولاً: تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها … نسبت به قسمتی از دادنامه غیابی شماره ۱۸۳۷ در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۳ و دادنامه حضوری شماره ۱۷۰۲ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در بخشی از دادنامه‌های فوق حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی مورد معامله و تحویل آن در قبال دریافت بقیه ثمن معامله در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و از طرف تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض خاصی به عمل نیامده و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه بدوی را در آن قسمت در اجرای بند آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید؛

ثانیاً: تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به قسمت دیگر دادنامه‌های شماره فوق که به موجب آن در بخشی از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ ۶/۹/۸۰ لغایت اجرای حکم صادر شده وارد و موجه است؛ زیرا تحویل قرارداد در مبیع در قرارداد طرفین موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و چون در موعد مقرر سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده، بنابراین تحویل هم میسر نبوده و از این جهت عدم تحویل مبیع از طرف فروشندگان منافاتی با مفاد قرارداد ندارد و دادگاه خواهان بدوی یا تجدیدنظرخوانده فعلی را مستحق دریافت این خسارت نمی‌داند و این قسمت از دعوی برخلاف مندرجات قرارداد و توافق طرفین صادر شده و واجد ایراد قضایی است؛ لذا دادگاه در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه با استناد به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی در این مورد را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مطالبه خسارت

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند. با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض پرسش کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

میزانظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی
پرسش: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

  • دعوی مستند به سند رسمی باشد.
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…
ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به‌موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین به‌صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود بنا به مراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته، آیا علاوه بر محکوم به اصلی این دو مورد (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) نیز به‌عنوان محکوم به تلقی شده و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نیز اخذ می‌گردد یا نه؟

نظریه اکثریت

خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد هرچند ممکن است متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است.

نظریه اقلیت

چنانچه خواهان در دادخواست بدوی علاوه بر خواسته اصلی خسارات را نیز مطالبه نموده باشد خسارات نیز جزء خواسته است و طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی میزان آن را محاسبه و هزینه دادرسی را از خواهان اخذ کند، از طرفی ارزش خواسته صرفاً از حیث صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر و قطعیت یا عدم قطعیت رأی مؤثر است و هزینه دادرسی مقوله‌ای جدا از آن است. چنان‌که در شق «ب» از بند ۱۲ قانون مارالذکر به این معنی توجه شده است از طرفی منظور از محکوم به چیزی است که محکوم‌علیه به‌موجب حکم ملزم به پرداخت آن است و لذا مجموع آنچه در رأی بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته مصداق محکوم به بوده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی است.

مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اکثریت

 وکیل خوب برای خسارت در اصفهان با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.وکیل

وکیل نفقه در اصفهان- نفقه زوجه در دعاوی خانواده

توسط 8 دسامبر 2020

وکیل نفقه در اصفهان – نفقه زوجه در دعاوی خانواده

وکیل نفقه

 به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر ملزم به تهیه آنها می باشد.

آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد، یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند، همچنان که در نوغ و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن لحاظ شود. ماده 1108 قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وضایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در صورتی که زن تکمین ننماید، یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشوئی عهده دار است انجام ندهد ناشزه میگردد.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان در صورتی که زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه درخواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شود، نماید، شوهر ملزم به تادیه آن است. مگر اینکه یکی از دوام را ثابت کند :

1- شوهر ثابت کند که نفقه در مدت مورد مطلبه تادیه گرده است. مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زنگدانی میکرده. ظاهر این امر حاکی از پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن می باشد.

2- شوهر ثابت نمتید که زن بعضی از وظایف زناشوئی را انجام نداده است و ناشزه است. مانند آنکه ثابت نماید که زن منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و یا دوستان خود رفته و بدون اجازه در روز از خانه خارج میشده است، چنانچه شوهر نتواند یکی از دوام بالا را ثابت کندريا، دادگاه بوسیله کارشناس مقدار نفقه را معین نموده و حکم به تادیه آن میدهد.

شرایط فسخ در عقد نکاح چیست؟

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان نکاح پس از آنکه منعقد گردید، رابطه زوجیت بین زن و مرد ایجاد می شود و وضعیت حقوقی مزبور وجود خواهد داشت تا نکاح منحل گردد. انحلال نکاح به یکی از سه امر فسخ، طلاق و فوت ممکن است. نکاح عقد خاصی است که دارای جنبه عمومی و جنبه مالی می باشد و به اعتبار جنبه مالی که دارا است هم قوانین خاصه معاملات تا آنجایی که منافات با جنبه عمومی ندارد در آن جاری ی میگردد به همین علت است که غبن که بر مبنای تعادل ارزش عوضین قرار گرفته در نکاح راه ندارد و یا در نکاح نمیتوانند، شرط خیار فسخ کنندکه در مدت معینی بتوانند آنرا منحل نمایند ولی این امر مانع آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به ارادۀ خود رابطه زناشویی را خاتمه دهند تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود و آن موارد را موارد فسخ نکاح نامند.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان عیب عبارت است از نقصان و یا زیادی که در وضعیت طبیعی چیزی یافت می شود قانون هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح قرار نداده است بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب فسخ نکاح برای دیگری میداند که با ادامه آن زندگانی خانوادگی از هم متلاشی میگردد و لذا برای رعایت قاعده شما ضرر حق فسخ نکاح را قرار داده است.

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق قسخ است.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان  در قانون مدنی تدلیس به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح ذکر گردیدهاست. بنابرین تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردیده هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود.

آیا بعد از عقد نکاح زن حق تسلط بر دارائی خود را از دست میدهد؟

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان عقد نکاح هبچگونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی او ایجاد نمی کند و مانند قبل ازدواج می تواند هر گونه تصرفی در دارایی خود بنماید و هر گونه انتفاعی از آن متعلق به زن است. همچنین می تواند برای اقامه دعوی یا جوابگویی از آن به دادگاه مراجعه نماید.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان ماده 1118 قانون مدنی بیان میدارد : زن مستقیما می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواد بکند، مهریه و جهیزیه نیز از دارائی زن است، بنابراین زن می تواند آرادانه تمام با قسمتی از آنها را به خویشاوندان خود و یا آنکه به شوهر یا هر شخص دیگری که بخواهد واگذار نماید.

جهیزیه عنوان خاصی در حقوق مدنی ندارد ولی از اموری است که در روابط زناشوئی در ایران معمول و متداول است و آن عبارت است از اثاث منزل و لباس و وسایلی است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر می آورد.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان به محض اینکه عقد نکاح واقع گردید زن مالک مهریه میشود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواد در آن هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان به عنوان مهریه قرار داد. تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است. اگر در عقد نکاح شرط گردد که در صورت عدم مهر در مدت معینی نکاح باطل خواهد. نکاح و مهر صحیح طی شرط باطل است زیرا عقد صحیحا واقه شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مربوط بر خلاف قوانین آمره نمی باشد.

برای صحت ازدواج موقت چه شرایطی لازم است ؟

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معیتی واقع گردیده است مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبتنی بر آن جاری شده باشد در نکاح منقطغ عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان مهمترین حقوق مالی زوجه بعد از مهریه ،نفقه زوجه می باشد که باید ماهانه توسط زوج پرداخت گردد. همانطور که می دانید نفقه ی زوجه که باید توسط زوج تهیه گردد شامل منزل مسکونی و تهیه لوازم اولیه زندگی و تهیه خوراک و پوشاک و درمان و …. طبق شأن و طبقه ی زندگی زوجه می باشد.

در صورتی که زوج نفقه ی زوجه به شرح مختصر مذکور تهیه و پرداخت ننماید ،زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی نفقه خود را مطالبه نماید و همچنین دعوای کیفری ترک انفاق را مطرح نماید .در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه توسط زوج  که امری بسیار دشوار و تخصصی می باشد و  به وکیل نفقه مجرب که در امور خانواده حرفه ای باشد نیاز است ،دادگاه مبلغی را تعیین می نماید تا ماهانه توسط زوج پرداخت گردد. بنابراین در زمانی که از اجرای احکام شعبه ای که حکم پرداخت نفقه صادر گردیده است ،اجراییه صادر شود و در زمان مقرر زوج نفقه را پرداخت ننماید که در مواردی منجر به صدور حکم جلب هم می شود،زوجه می تواند از این طریق مراجع قضایی خانواده دعوای طلاق را با ضمیمه نمودن حکم و اجراییه پرداخت نفقه مطرح نماید که موفقیت آمیز می باشد اما باید توجه داشت زوجه در صورتی مستحق نفقه می باشد که ناشزه نبوده و در منزل همسر سکونت داشته و تمکین خاص و عام انجام دهد بنابراین در صورتی که زوجه ترک منزل نموده و تمکین ننماید و ناشزه باشد مستحق دریافت نفقه نمی باشد.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان نفقه از مهمترین حقوق مالی زوجه بعد از مهریه می باشد که باید ماهانه توسط زوج پرداخت گردد. همانطور که می دانید نفقه ی زوجه که باید توسط زوج تهیه گردد شامل منزل مسکونی و تهیه لوازم اولیه زندگی و تهیه خوراک و پوشاک و درمان و …. طبق شأن و طبقه ی زندگی زوجه می باشد.

نفقه در دوران عقد

با توجه به اختیار حق حبسی که قانونگذار به زن داده است،زوجه می تواند بعد از عقد دائم از ایفای وظایف زناشویی و زوجیت و تمکین عام و خاص خود امتناع نماید تا کلیه مهریه خود را دریافت نماید و در این صورت عدم تمکین زوجه مانع دریافت نفقه نمی باشد و زوجه ناشزه محسوب نمی گردد.اما اگر زوجه مهریه حال و مشخصی نداشته باشد و یا اگر زوجه تمکین نماید دیگر حق حبس نداشته و باید به وظایف زوجیت خود ادامه دهد تا مستحق دریافت نفقه باشد.

نفقه در عقد موقت

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان طبق قانون مدنی در عقد موقت به به بیان عرفی در صیغه،زوج وظیفه ای برای پرداخت نفقه به زوجه ندارد مگر اینکه در زمان عقد شرط شده باشد که زوج موظف است به زوجه مخارجش پرداخت نماید در غیر اینصورت زوجه حق مطالبه ندارد.

نفقه در دوران طلاق

اگر زوجین طلاق بگیرند و طلاق از نوع رجعی باشد در زمان عده که سه طهر می باشد نفقه به عهده شوهر سابق است زیرا در طلاق رجعی زن در حکم زوجه می باشد مگر اینکه طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان اما در فسخ نکاح و طلاق بائن مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان یائسگی و طلاق خلع و مبارات که برای شوهر حق رجوعی وجود ندارد بنابراین زوج نیز وظیفه پرداخت نفقه در زمان عده را ندارد مگر اینکه طلاق بائن در زمان حاملگی زن واقع شده باشد که در اینصورت تا وضع حمل زوج موظف به پرداخت نفقه می باشد و این نفقه برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که زن در دوران بارداری متحمل می شود می باشد.

نفقه در زمان وفات زوج

اگر زوج فوت نماید در ایام عده که چهارماه و ده روز می باشد باید نفقه به زوجه پرداخت گردد که پرداخت آن را اقاربی که موظف به پرداخت نفقه می باشند بر عهده دارند.

گواهی ناشزگی زوجه و عدم پرداخت نفقه

طبق قانون مدنی:در صورتی زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد که از ادای وظایف زوجیت بدون مانع امتناع ننماید.بنابراین اگر زن تمکین عام و خاص ننماید و زوج با دادخواست الزام به تمکین زوجه را به تمکین محکوم نماید اما زوجه تمکین ننماید و بعد از قطعی شدن حکم،گواهی نشوز زن صادر گردد،دیگر زوجه مستحق دریافت نمی باشد.

اما در بعضی موارد زوجه جهت عدم تمکین عذر موجهی دارد از جمله خوف بدنی به این معنی که زوج،زوجه را مورد ضرب و جرح شدید قرار می دهد و بارها این رفتار را انجام داده و زوجه جهت اثبات ادعای خود باید گزارش کلانتری و شکواییه و استشهادیه ارائه نماید تا برای رئیس دادگاه مانع مشروع احراز گردد.

مطالبه نفقه حقوقی

در صورتی که زوج نفقه ی زوجه به شرح مختصر مذکور تهیه و پرداخت ننماید،زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی خانواده و شورای حل اختلاف حق خود را مطالبه نماید.در این دعوا زوج باید ثابت نماید منزل مشترک با تهیه ی وسایل اولیه زندگی برای زوجه جهت تمکین فراهم نموده و خوراک و پوشاک،هزینه درمان و …. با توجه به شأن زن را تأمین نموده است.

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان  اما اگر زوج مخارج زوجه را پرداخت نکرده باشد و نتواند پرداخت را اثبات نماید بنابراین با توجه به نظریه ی کارشناسی که بر طبق وضعیت زن صادر می گردد نفقه ی گذشته و حال و آینده زوجه تعیین می گردد و رئیس دادگاه مطابق آن حکم صادر می نماید که زوج موظف به پرداخت ماهیانه آن می باشد.

ترک انفاق

در مواردی که زوج به مدت 6ماه ترک منزل نماید و مخاج زوجه را پرداخت ننماید و یا زوج خرج همسر خود را ندهد به طوری که نتواند حداقل هزینه ها و موارد اولیه زندگی برای زوجه را فراهم نماید و به مدت چندین ماه هیچ خرجی به زن پرداخت ننماید،زوجه می تواند شکایت کیفری ترک انفاق مطرح نماید که در صورت اثبات جرم به حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد.

وکیل نفقه

به گفته وکیل خوب نفقه در اصفهان  نفقه از موارد خیلی مهم در روابط بین زوجین است زیرا در زمانی که زوجین به مشکلات و اختلاف برخورد می نمایند باید راههای قانونی جهت مطالبه ی حقوق خود را بدانند و چون این امر از امور تخصصی خانواده محسوب می گردد باید از وکیل خانواده خوب جهت احقاق حق خود کمک بگیرید.در خصوص نفقه چون امری مهم در دعوای طلاق می باشد بنابراین باید به درستی مطرح و اثبات گردد پس بهتر است از وکیل خوب مشاوره بگیرید و از صفر تا صد کار را به او واگذار نمایید تا بهترین نتیجه را برای شما اخذ نماید.

 

    سبد خرید