بهترین وکیل ملکی اصفهان | انواع بیع

بیع صرف بهترین وکیل ملکی اصفهان | انواع بیع

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان بیع هریک از طلا و نقره (اعم از مسکوک و غیر مسکوک) بیکدیگر را گویند.

بیع عقد

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان بیعی که ایجاب و قبول آن لفظی باشد (این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است) درحقوق مدنی کنونی شرط تحقق بیع عقدی این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و اساسا بیع بدو قسم عقدی و غیرعقدی تقسیم نمیشود.

در فقه، بیع معاطات را عقد نمیدانند بلکه آنرا یکنوع تراضی میدانند (رک. تراضی) بیع معاطات در فقه یک تراضی جائز است و مشمول اصاله اللزوم درعقود نمیشود

بیع غائب

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان هرگاه مبیع در مجلس عقد حاضر نباشد و باعتماد مشاهده سابق یا توصیف بایع یا ثالث عقد واقع شود این بیع را باعتبار غائب بودن مبیع از مجلس عقد، بیع غائب نامیده اند

بیع غرری

بیعی است که یکی از طرفین آن باوجود اینکه احتمال وجود زیان خود را در آن بیع میدهد اقدام بواقع ساختن عقد بیع نماید؛ مثل اینکه مبیع مجهول است با این وصف اقدام ببیع مال مجهول نماید.

بیع کالی به کالی

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان کالی در لغت بمعنی مؤخر است از فعل ماضی (کلاء) بروزن نصر بمعنی تاخر. وکالی به کالی بمعنی نسیه به نسیه است و آن بیعی است که پرداخت ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشد.

بیع کلی

هرگاه مبیع کلی باشد نه عین مشخص (مانند مبیع در بیع سلف) آن بیع را بیع کلی نامند و اگر مبیع عین شخصی باشد آن بیع را بیع شخصی می‌نامند.

بیع مؤجل به مؤجل

بیعی است که ثمن و ثمن هر دو کلی در ذمه باشند.

این بیع در فقه باطل است و در عبارات قانون مدنی هر چند صریحا ابطال آن دیده نمیشود ولی تا اندازه ای ظهور دربطلان آن دارد؛ کسانیکه میخواهند اینگونه معاملات کنند میتوانند آنرا بصورت عقد صلح درآورند.

بیع محاباتی

بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالما عامدا صورت گرفته باشد، گویند.

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان معمولا بین خویشاوندان ودوستان نزدیک واقع میشود مانند اینکه خانه ای را که دویست میلیون تومان می ارزد به دو میلیون تومان بفروشند.

اگر عالما و عامدا نباشند بیع محابانی نیست بلکه بیعی است که یک طرف مغبون شده و خیارغبن پیدا می شود و حال اینکه در بیع محاباتی خیار غبن مورد پیدا نمی کند.

بیع مرابحه

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان هرگاه دربیع اخبار از راس- المال کنند و زیادتر از راس المال فروشند آنرا بیع مرابحه نامند.

بیع مساومه

هرگاه در بیع اخبار از راس – المال نکنند بیع را بیع مساومه گویند.

بیع مشاع

هرگاه مبیع، حصه مشاع باشد آن بیع را بیع مشاع نامند؛ مثل اینکه دو برادرکه درخانه ای شریکند یکی سهم خود را بثالث بفروشد.

بیع معاطات

• الف – بیعی است که ایجاب وقبول آن لفظی نباشد. معاطات ممکن است از طرفین معامله یا ازیکطرف باشد.
• ب – بیعی که ایجاب و قبول آن لفظی نبوده و جامع شرائط صحت عقد نباشد این اصطلاح خیلی کم استعمال شده است.

بیع معدوم

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهانهرگاه مبیع در حین عقد وجود نداشته باشد آن بیع را بیع معدوم نامند که مطابق مقررات کشورباطل است؛ مثلا اگرکسی پرتقال باغی را در فصلی که تازه شکوفه بر درختان ظاهر شده بخرد این مصداق بیع معدوم است.

بیع مواضعه

هرگاه در بیع اخبار از راس المال کنند وکمتر از مقدار راس المال فروشند آنرا بیع مواضعه نامند.

بیع موزون

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان بیعی که مبیع آن را حین بیع عرفا وزن می کنند مانند هندوانه وگندم وگوجه فرنگی.

بیع پرتقال بیع موزون در زمان ما نیست و هم چنین است بیع تخم مرغ. اگر مبیع وزن کردنی را بغیر وزن بفروشند بیع باطل است.

بیع نسیه

به گفته بهترین وکیل ملکی اصفهان بیعی که ثمن آن کلی و برای پرداخت آن موعدی معین شده باشد (خواه مبیع عین معین یا کلی در ذمه باشد) اسم دیگرآن بیع مؤجل است.

وکیل خوب ملکی در اصفهان|بهترین وکیل ملکی در اصفهان|جهت خرید آپارتمان برای سکونت باید به چه نکته های باید توجه کنیم؟

وکیل خوب ملکی در اصفهان|بهترین وکیل ملکی در اصفهان|جهت خرید آپارتمان برای سکونت باید به چه نکته های باید توجه کنیم؟

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان از آنجا که خرید آپارتمان و پرداخت هزینه آن بخش عمده و دربسیاری از موارد تمام سرمایه خریداررا مصروف خود نموده و ازاین منظریک خرید درست و مطمئن وایمن می تواند امنیت روانی و اقتصادی خریدار را کاملا تحت الشعاع خود قرارداده و اشتباه در آن نیز آسیب های جبران ناپذیری را برای خود به همراه خواهد داشت.

بنابراین لازم است خریداران محترم قبل از اقدام به خرید و همزمان در تنظیم سند بیع نامه پس از خرید به نکات ذیل توجه نموده تا در آینده دچار مشکلات مربوط به آن نگردند.

نکات مهم خرید پیش ازتنظیم سند مبایعه نامه

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان با تحقیق از اهالی و ساکنین و مجاورین و حتی بنگاه های معاملات ملکی محل وقوع ملک از مالکیت و بلامعارض بودن و احیانا مشکلات ناپیدای ملک مطلع گشته؛ زیرا که ایشان بهترین گزینه برای تحقیق دربدست آوردن نیایج محیرالعقول میباشد.

به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان ازفروشنده بخواهید قبل ازحضوردردفترمشاوره املاک اقدام به دریافت کد پستی تایید شده از طریق اداره پست همان محل وقوع ملک اقدام نماید؛ ضمنا درنظر داشته باشید ارایه کد پستی مندرج درقبوض تلفن ازطرف فروشنده رسا به مقصود نیست.

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان چنانچه فروشنده به وکالت از طرف مالک اقدام می نماید، می بایست:

1. گواهی ازدفترخانه تنظیم کننده سند وکالت ارایه نماید مبنی براینکه این وکالت همچنان معتبر میباشد.
2.  چنانچه ملک در تصرف مستاجر و یا هرشخص دیگری است، از متصرف در مورد چگونگی توافقش با فروشنده در خصوص تخلیه سوال بنمایید.

نکات مهم همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه

1. فروشنده حتما اصول اسناد مربوط به مالکیت یا نمایندگی خود را در جلسه قرارداد حاضر نماید.
2. در قرارداد حتما تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خود را مشخص نمایید.
3. چنانچه ملک با مشارکت صاحب زمین و سازنده بناشده باشد در اینصورت تمامی مالکین مشاع ساختمان می بایست در جلسه حضور داشته باشند.
4. چنانچه تقسیم نامه ای فی مابین مالکین مشاع ساختمان بنا شده تنظیم شده باشد در این صورت یا می بایست تمامی آنها در جلسه حاضر شوند و یا اینکه تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم یا گواهی امضاء شده باشد.
5. با روئیت سند مطمئن شوید که ملک آزاد بوده و دررهن کسی نمیباشد.
6. ملک را بر اساس متراژ مندرج در سند مالکیت خریداری نمایید.
7. به مشاوره املاکی جهت تنظیم قرارداد مراجعه نمایید که دارای پروانه رسمی  از اتحادیه مشاورین املاک بوده و اجازه صدورکد رهگیری را داشته باشد.
8. فراموش نکنید که پس از امضاء قرارداد مشاور املاک  حتما کد رهگیری را به شما ارایه نماید.
9. پس ازدریافت کد رهگیری میتواند به سایت اتحادیه مشاوران املاک مراجعه نموده و اصالت کد رهگیری خود را چک نمایید.
10. فراموش نکنید که پس ازتنظیم سند مبایعه نامه مالک می بایست اسناد مالکیت را جهت انجام مراحل ادری تنظیم سند نزد املاک به امانت بگذارد.
11. ازتمامی چکهای صادره بابت ثمن معامله حتما کپی تهیه نموده و دریافت آنها را فروشنده با امضاء تایید ورسید نماید.
12. حتما درقرارداد شماره و مشخصات کامل دفترخانه مورد توافق تنظیم کننده سند مالکیت را مشخص نمایید.
13. 

نکات مهم پس ازتنظیم سند مبایعه نامه

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان براساس قرارداد و درتاریخ مقرر در دفترخانه ای که جهت تنظیم سند با فروشنده توافق نموده اید به همراه چک رمز دار الباقی ثمن معامله حاضرشوید، درصورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر حتما از سردفتر گواهی حضور خود و یا عدم حضور فروشنده را مطالبه نمایید.

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان فراموش نکنید که فروشنده میبایست چند روز قبل از زمان مورد توافق به جهت تنظیم سند به نامتان می بایست قبوض پرداخت عوارض و نوسازی و پسماند شهرداری و پرداخت مالیات را به دفترخانه ارایه نموده باشد.

 به گفته وکیل خوب ملکی در اصفهان فراموش نکنید که پس از اتمام کار فروشنده می بایست تمامی مدارک مربوط به مالکیت خود را همانند بنچاق، برگه خلاصه معامله، کپی وکالتنامه وکیل (چنانچه فروش به وکالت انجام شده باشد) و اصل سند مالکیت را تماما به شما تحویل نماید.

برچسب‌ها: وکیل ملکی در اصفهان , وکیل خوب در اصفهان , وکیل اصفهان

بهترین وکیل چک در اصفهان| وکیل خوب چک در اصفهان | ویژگی اسناد تجاری

بهترین وکیل چک در اصفهان| وکیل خوب چک در اصفهان | ویژگی اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.

از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، لذا فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.

جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود؛ زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند، با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پراخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.

نکته دیگر در خصوص اسناد تجاری این است که آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفا برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود؛ فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری(امانت) است، ‌دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌ها وشرکت‌های تجاری است.

در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:

• وصف شکلی:

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان گرچه از منظر قانونی مدنی شکل سند اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی است ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شکل سند از ارکان اساسی به شمار میرود تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود؛ به همین جهت قانگذاری برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است.

بنابراین اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضا‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرایی سند و یا حتی موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاری گردد.

• اصل دلالت بر مدیتونیت:

بدین معنا که در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء‌کننده سند است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان به طور مثال باید اثبات نماید که سند تجاری امانی و یا موجب تضمین قرار داد بوده است؛ همچنین ثابت شود که مبلغ سند تهاتر شده و یا پرداخت کرده لیکن لاشه چک مستمر نشده است.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان افزون بر آن باید دانست که در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضیعت سرنوشت منشاء صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است.

از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر‌کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.

لیکن در خصوص اسناد تجاری لازم نیست که دارنده آن منشا طلب را اثبات نماید و دادگاه نیز تکلیفی از این جهت ندارد.

• استقلال امضا:

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان امضاء کنندگان یک سند تجاری نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیر واقعی باشند.

بنابراین وجود یک امضای بی اعتبار در سند تجاری نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد؛ به همین جهت جعلی بودن امضای صادر‌کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

بنابراین هر امضا‌کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء‌کرده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد؛ همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.

• عدم توجه ایرادات:

از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است؛ به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود.

انتقال گیرنده سند تجاری(به عنوان دارنده با حسن نیت) تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان به همین جهت گفته می‌شود که چک دارای وصف تجریدی است، یعنی ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست.

لهذا امضاء‌کنندگان سند(اعم از صادر‌کننده و ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.

این بدین معنا است که اساسا‌ به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.

به گفته وکیل خوب چک در اصفهان فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌کند، پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند.

در چنین فرضی با مراجعه شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد.

شخص ب نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد و این موضوع هیچ ربطی به دارنده ی جدید سند تجاری ندارد.

البته شایان ذکر است که اصل عدم توجه ایرادات در خصوص دارنده بلافصل چک یعنی دارنده دست اول مصداق ندارد.

• مسئولیت تضامنی:

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضا‌کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.

معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه کرد.

از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌‌بینی کرده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده،‌ ودر مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.

• تقاضای تامین خواسته:

چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد؛ زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی را که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.

لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادر‌کننده چک، ضرورتی به پرداختن خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

نکاتی چند در مورد چک

• چک در حکم سند لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش‌‌بینی شده است.
• شخصی که چک را صادر می‌کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
• چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌‌بینی شده است.
• وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می‌گردد، دارنده چک می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
• در صورت‌های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند:

1. عدم مطابقت امضا
2. قلم‌خوردگی در متن
3. اختلاف در مندرجات چک

• چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
• چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
• هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می‌تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند.
• دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مامور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
• دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.
  

  ویژگی های اسناد تجاری

  اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.

  از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند.

•  

   

   

  لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، لذا فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.

  جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت

  وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود؛ زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند، با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پراخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.

  نکته دیگر در خصوص اسناد تجاری این است که آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند.

  به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفا برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود؛ فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است.

  انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری(امانت) است، ‌دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌ها وشرکت‌های تجاری است.

  در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:

• وصف شکلی:
• گرچه از منظر قانونی مدنی شکل سند اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی است ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شکل سند از ارکان اساسی به شمار میرود تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود؛ به همین جهت قانگذاری برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان بنابراین اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت.

  بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضا‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرایی سند و یا حتی موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاری گردد.

• اصل دلالت بر مدیتونیت:
• بدین معنا که در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء‌کننده سند است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد.

  به طور مثال باید اثبات نماید که سند تجاری امانی و یا موجب تضمین قرار داد بوده است؛ همچنین ثابت شود که مبلغ سند تهاتر شده و یا پرداخت کرده لیکن لاشه چک مستمر نشده است.

  افزون بر آن باید دانست که در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضیعت سرنوشت منشاء صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر‌کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.

  لیکن در خصوص اسناد تجاری لازم نیست که دارنده آن منشا طلب را اثبات نماید و دادگاه نیز تکلیفی از این جهت ندارد.

• استقلال امضا:
• امضاء کنندگان یک سند تجاری نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیر واقعی باشند.

  بنابراین وجود یک امضای بی اعتبار در سند تجاری نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد.

  هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد؛ به همین جهت جعلی بودن امضای صادر‌کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

  بنابراین هر امضا‌کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء‌کرده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد؛ همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.

• عدم توجه ایرادات:
• از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است؛ به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود.

  انتقال گیرنده سند تجاری(به عنوان دارنده با حسن نیت) تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

  به همین جهت گفته می‌شود که چک دارای وصف تجریدی است، یعنی ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست.

  لهذا امضاء‌کنندگان سند(اعم از صادر‌کننده و ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.

  این بدین معنا است که اساسا‌ به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌کند، پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند.

  در چنین فرضی با مراجعه شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهانشخص ب نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد و این موضوع هیچ ربطی به دارنده ی جدید سند تجاری ندارد.

  البته شایان ذکر است که اصل عدم توجه ایرادات در خصوص دارنده بلافصل چک یعنی دارنده دست اول مصداق ندارد.

• مسئولیت تضامنی:
• یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضا‌کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.

  معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه کرد.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌‌بینی کرده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

  این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده،‌ ودر مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.

• تقاضای تامین خواسته:
• چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد؛ زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی را که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادر‌کننده چک، ضرورتی به پرداختن خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

  نکاتی چند در مورد چک

• چک در حکم سند لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش‌‌بینی شده است.
• شخصی که چک را صادر می‌کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
• چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌‌بینی شده است.
• وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می‌گردد، دارنده چک می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
• در صورت‌های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند:
• عدم مطابقت امضا
• قلم‌خوردگی در متن
• اختلاف در مندرجات چک
• چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
• چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
• هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می‌تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند.
• دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مامور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
• دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.
  

  ویژگی های اسناد تجاری

  اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، لذا فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.

  جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت

  وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود؛ زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند، با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پراخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.

  نکته دیگر در خصوص اسناد تجاری این است که آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفا برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود؛ فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است.

   به گفته وکیل خوب چک در اصفهان انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری(امانت) است، ‌دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌ها وشرکت‌های تجاری است.

  در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:

• وصف شکلی:
• گرچه از منظر قانونی مدنی شکل سند اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی است ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شکل سند از ارکان اساسی به شمار میرود تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود؛ به همین جهت قانگذاری برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است.

  بنابراین اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضا‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرایی سند و یا حتی موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاری گردد.

• اصل دلالت بر مدیتونیت:
• بدین معنا که در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء‌کننده سند است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد.

  به طور مثال باید اثبات نماید که سند تجاری امانی و یا موجب تضمین قرار داد بوده است؛ همچنین ثابت شود که مبلغ سند تهاتر شده و یا پرداخت کرده لیکن لاشه چک مستمر نشده است.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان افزون بر آن باید دانست که در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضیعت سرنوشت منشاء صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است.

  از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر‌کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.

  لیکن در خصوص اسناد تجاری لازم نیست که دارنده آن منشا طلب را اثبات نماید و دادگاه نیز تکلیفی از این جهت ندارد.

• استقلال امضا:
• امضاء کنندگان یک سند تجاری نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیر واقعی باشند.

   به گفته وکیل خوب چک در اصفهان بنابراین وجود یک امضای بی اعتبار در سند تجاری نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد.

  هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد؛ به همین جهت جعلی بودن امضای صادر‌کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

  بنابراین هر امضا‌کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء‌کرده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد؛ همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.

• عدم توجه ایرادات:
• از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است؛ به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود.

  انتقال گیرنده سند تجاری(به عنوان دارنده با حسن نیت) تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

  به همین جهت گفته می‌شود که چک دارای وصف تجریدی است، یعنی ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست.

  لهذا امضاء‌کنندگان سند(اعم از صادر‌کننده و ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.

  این بدین معنا است که اساسا‌ به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.

  فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌کند، پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند.

  در چنین فرضی با مراجعه شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد.

  شخص ب نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد و این موضوع هیچ ربطی به دارنده ی جدید سند تجاری ندارد.

  البته شایان ذکر است که اصل عدم توجه ایرادات در خصوص دارنده بلافصل چک یعنی دارنده دست اول مصداق ندارد.

• مسئولیت تضامنی:
• یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضا‌کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.

  معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه کرد.

  از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌‌بینی کرده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

  معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

  این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده،‌ ودر مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.

• تقاضای تامین خواسته:
• چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد؛ زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی را که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.

  لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادر‌کننده چک، ضرورتی به پرداختن خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

  نکاتی چند در مورد چک

• چک در حکم سند لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش‌‌بینی شده است.
• شخصی که چک را صادر می‌کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
• چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌‌بینی شده است.
• وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می‌گردد، دارنده چک می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
• در صورت‌های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند:
• عدم مطابقت امضا
• قلم‌خوردگی در متن
• اختلاف در مندرجات چک
• چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
• چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
• هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می‌تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند.
• دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مامور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
• دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.
  

  ویژگی های اسناد تجاری

  اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند.

  لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، لذا فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.

  جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت

  وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود؛ زیرا حجم زیاد و به گفته وکیل خوب چک در اصفهانحمل غیرمطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.

  امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند، با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پراخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان نکته دیگر در خصوص اسناد تجاری این است که آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند.

  به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفا برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود؛ فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است.

  انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری(امانت) است، ‌دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌ها وشرکت‌های تجاری است.

  در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:

• وصف شکلی:
• گرچه از منظر قانونی مدنی شکل سند اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی است ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شکل سند از ارکان اساسی به شمار میرود تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود؛ به همین جهت قانگذاری برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است.

  بنابراین اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت.

  بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضا‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرایی سند و یا حتی موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاری گردد.

• اصل دلالت بر مدیتونیت:
• بدین معنا که در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء‌کننده سند است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد.

  به طور مثال باید اثبات نماید که سند تجاری امانی و یا موجب تضمین قرار داد بوده است؛ همچنین ثابت شود که مبلغ سند تهاتر شده و یا پرداخت کرده لیکن لاشه چک مستمر نشده است.

  افزون بر آن باید دانست که در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضیعت سرنوشت منشاء صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است.

  از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر‌کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.

  لیکن در خصوص اسناد تجاری لازم نیست که دارنده آن منشا طلب را اثبات نماید و دادگاه نیز تکلیفی از این جهت ندارد.

• استقلال امضا:
• امضاء کنندگان یک سند تجاری نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیر واقعی باشند.

  بنابراین وجود یک امضای بی اعتبار در سند تجاری نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد.

  هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد؛ به همین جهت جعلی بودن امضای صادر‌کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

  بنابراین هر امضا‌کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء‌کرده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد؛ همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.

• عدم توجه ایرادات:
• از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است؛ به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود.

  انتقال گیرنده سند تجاری(به عنوان دارنده با حسن نیت) تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

  به همین جهت گفته می‌شود که چک دارای وصف تجریدی است، یعنی ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست.

  لهذا امضاء‌کنندگان سند(اعم از صادر‌کننده و ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان این بدین معنا است که اساسا‌ به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.

  فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌کند، پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند.

  در چنین فرضی با مراجعه شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد.

  شخص ب نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد و این موضوع هیچ ربطی به دارنده ی جدید سند تجاری ندارد.

  البته شایان ذکر است که اصل عدم توجه ایرادات در خصوص دارنده بلافصل چک یعنی دارنده دست اول مصداق ندارد.

• مسئولیت تضامنی:
• یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضا‌کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.

  معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه کرد.

  از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌‌بینی کرده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

  معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

  این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده،‌ ودر مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.

• تقاضای تامین خواسته:
• چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد؛ زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی را که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.

  به گفته وکیل خوب چک در اصفهان لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادر‌کننده چک، ضرورتی به پرداختن خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

  نکاتی چند در مورد چک

• چک در حکم سند لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش‌‌بینی شده است.
• شخصی که چک را صادر می‌کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
• چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌‌بینی شده است.
• وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می‌گردد، دارنده چک می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
• در صورت‌های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند:
• عدم مطابقت امضا
• قلم‌خوردگی در متن
• اختلاف در مندرجات چک
• چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
• چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
• هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می‌تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند.
• دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مامور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
• دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.

بهترین وکیل مهریه در اصفهان| وکیل خوب مهریه در اصفهان| حق حبس زوجه

بهترین وکیل مهریه در اصفهان| وکیل خوب مهریه در اصفهان| حق حبس زوجه

دفتر وکالت وموسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان دارای بهترین وکیل اصفهان در زمینه حقوقی کیفری و خانواده می باشد وکلای این موسسه  دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری بوده و در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده دارای تخصص می باشند شما میتوانید برای درامان بودن از ضرر های مادی و معنوی اقدام به مشاوره و اعطای وکالت به ایشان نمایید جهت هماهنگی با  وکلا و مشاوران ارشد دفتر وکالت و موسسه حقوقی سفیر عدالت ورزو وقت ملاقات با با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09137162896

 به گفته وکیل مهریه در اصفهان یکی از مهم ترین حقوقی که طرفین عقد معوض دارند، آن است که تا طرف مقابل به طور کامل به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است، حق دارند از انجام تعهدات خود امتناع کنند که چنین موضوعی در حقوق تحت عنوان حق حبس نیز شناخته شده است.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهانبا توجه به توضیح مطرح شده، در عقد نکاح نیز زن می تواند با شروطی از حق حبس خود ضمن عقد ازدواج استفاده کند؛ به این صورت که تا مرد به طور کامل به تعهدات قانونی خود (یعنی پرداخت مهریه به زن) عمل نکرده است، زن نیز قادر است تا از انجام تکالیف زناشویی خود در قبال شوهر (یا تمکین در برابر مرد) خودداری کند.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهانالبته اعمال حق حبس در عقد نکاح منوط به شرایطی نیز شده است و تنها در صورت وجود شرایط قانونی است که زن امکان استفاده از حق حبس در ازدواج را خواهد داشت که یکی از این شرایط، عدم وقوع رابطه زناشویی یعنی سابقه تمکین از سوی زن است.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم پس از توضیح مختصر پیرامون شرایط استفاده زن از حق حبس، به بررسی این سوال بپردازیم که تکلیف حق حبس زوجه در ازدواج دوم چیست.

شرایط استفاده از حق حبس در نکاح

 به گفته وکیل مهریه در اصفهانبر اساس قانون مدنی، تا زمانی که مرد مهریه همسر خود را به طور کامل نپرداخته باشد، زن نیز این اختیار را خواهد داشت تا از تمکین در برابر شوهر خود امتناع کند که این مفهوم ضمن ماده 1085 از قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و در عرف و همچنین در قانون تحت عنوان حق حبس زن در عقد نکاح شناخته می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون، در صورتی زن می تواند حق حبس خود را اعمال کند که برخی از شرایط قانونی برای انجام این امر وجود داشته باشند که از جمله شرایط استفاده از حق حبس در نکاح بر اساس قانون می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 به گفته وکیل مهریه در اصفهاناولا در شرایطی زن می تواند به حق حبس خود استناد کرده و از تمکین در برابر شوهر خودداری کند که مهریه او حال باشد.

مهریه حال به مهریه ای گفته می شود که مهلتی برای پرداخت آن قرار داده نشده باشد و به اصطلاح حقوقی ، مهریه مؤجل نباشد .

ثانیا در صورتی زن می تواند از حق حبس خود ضمن عقد نکاح استفاده نماید که قبلا در مقابل شوهر تمکین به عمل نیاورده باشد؛ بنابراین، تمکین قبلی زن از شوهر به ویژه تمکین خاص که ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است، سبب ساقط شدن حق حبس زن در عقد نکاح خواهد شد.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهاندر صورتی که شرایط قانونی مذکور وجود داشته باشد، زن قادر است تا به حق حبس خود در دادگاه استناد کرده که به تبع آن، دعوای الزام به تمکین زن در صورت استفاده از حق حبس به نتیجه ای نخواهد رسید.

حق حبس زن در ازدواج دوم

در قسمت های قبلی به بررسی مفهوم حق حبس زن در عقد نکاح پرداخته شده و شرایط قانونی برای اعمال آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهانبا این حال سوال مهمی که در ارتباط با حق حبس زن در عقد نکاح مطرح می شود آن است که حق حبس در ازدواج دوم زن به چه صورت خواهد بود

آیا زن در ازدواج دوم خود نیز می تواند به حق حبس استناد کرده تا از تمکین در قبال شوهر معاف گردد؟ یا اینکه ازدواج دوم زوجه یکی از موارد سقوط حق حبس زوجه محسوب می شود؟

 به گفته وکیل مهریه در اصفهاندر پاسخ به این سوال می توان گفت که در قانون مدنی برای استفاده زوجه از حق حبس شرایطی پیش بینی شده است که عبارتند از اینکه مهریه زن حال باشد

همچنین اینکه زن قبلا از شوهر خود تمکین نکرده باشد؛ لذا ازدواج دوم زن تاثیری در استفاده زوجه از حق حبس نخواهد داشت.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهان به عنوان مثال در صورتی که زن قبلا یک بار ازدواج کرده باشد و رابطه زناشویی به وقوع پیوسته و ازدواج منجر به جدایی شده باشد، در صورتی که زن مجددا ازدواج کرده و هنوز با شوهر خود رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد، نیز به لحاظ قانونی امکان امکان استناد به حق حبس خود در ازدواج دومی را نیز خواهد داشت؛ چرا که تمکین از شوهر فعلی ملاک برخورداری زن از حق حبس خواهد بود و ازدواج قبلی زن ملاک عدم بهره مندی از حق حبس نیست و ارائه دادخواست حق حبس زن به دادگاه در موارد اختلافی، امکان پذیر خواهد بود.

 به گفته وکیل مهریه در اصفهان نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که در صورت استفاده از حق حبس توسط زن، همچنان حق دریافت نفقه پابرجا خواهد بود و مرد مکلف است نفقه زن را به وی بپردازد.

بهترین وکیل طلاق و مهریه در اصفهان| وکیل خوب طلاق در اصفهان |وکالت در طلاق ضرورت یا نیاز

وکیل خوب مهریه در اصفهان | بهترین وکیل مطالبه مهریه در اصفهان| شرایط مطالبه مهریه