وکیل زنا و رابطه نامشروع در اصفهان
وکیل زنا و رابطه نامشروع در اصفهان
g
اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان
یا بهترین وکیل اصفهان هستید یا اگر به دنبال وکیل خوب برای زنا و رابطه نامشروع در اصفهان هستید موسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان
دارای بهترین وکلای اصفهان می باشد شما میتوانید با مشاور حضوری با وکلای این موسسه معتبر از درگیر شدن در پرونده های پیچیده قضایی جلوگیری کنید
زنا عمل حرامی است که به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم زن و شوهر نیستند.
این رابطه برای اینکه نام زنا به خود بگیرد باید دارای شرایطی باشد که در مقاله زنا چیست درباره آن صحبت کردیم.
در مورد حکم زنا، هم در قانون و هم در شرع بسیار سخت گیری شده است و البته به همین نسبت شرایط اثبات جرم زنا نیز بسیار ظریف است.
انواع زنا در قانون شناسایی شده است که هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد؛ یکی از این انواع زنای غیر محصنه است.
در این مقاله برآنیم تا به بررسی تعریف زنای غیرمحصنه و حکم زنای غیر محصنه بپردازیم.
زنای غیر محصنه چیست؟
همانطور که گفتیم زنای غیر محصنه یکی از انواع زنا است.
در این نوع از زنا، فرد زانی (زانی یعنی کسی که اقدام به زنا می کند) زن یا مردی مجرد است.
به این ترتیب که اگر زنی مجرد با مردی مجرد زنا کنند، هر دو زانیِ غیر محصنه محسوب می شوند و حکم زنای غیرمحصنه بر آنها جاری می شود اما اگر یکی از زن و مرد همسر داشته باشد و دیگری مجرد باشد، زنا نسب به طرفی که متاهل است زنای محصنه و نسبت به کسی که مجرد است، زنای غیرمحصنه به شمار می آید و حکم زنای غیر محصنه نسبت به آن جاری است.
حکم زنای غیرمحصنه
حکم زنای غیرمحصنه یعنی مجازات این عمل قبیح چیست؟
مجازات زنای غیرمحصنه در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص شده است.
در ماده 225 این قانون آمده است که حکم زنای غیرمحصنه یا به عبارتی مجازات زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود.
این مجازات، یک مجازات حدی است که دارای شرایط مجازات حدی است.
یعنی مرتکب برای اینکه مشمول این مجازات باشد باید حتما از اینکه یک عمل حرام و غیر قانونی را انجام می دهد آگاه باشد و در انجام این کار آگاهی و اراده داشته باشد و هم چنین بالغ باشد.
زنا و رابطه نامشروع با هم تفاوت دارند؛ در واقع رابطه نامشروع دامنه وسیع تری از زنا دارد و مصادیق آن گسترده تر است.
ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف نموده است:
“زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
- تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود”.
در این تعریف می بینیم که جهت تحقق عنوان زنا بر عمل ۲ شخص چند مولفه لازم است:
- عدم وجود علقه زوجیت؛ یعنی اینکه عقد نکاح چه دائم و چه موقت بین دو شخص (مرد و زن مرتکب) واقع نشده باشد.
- این نزدیکی با تردید و شبهه نباشد به اینصورت که مرد یا زن گمان می کرده با همسر مشروع و قانونی خود جماع می کند ولی در واقع نزدیکی میان او و آن شخص ناشی از عقد نکاح صحیح نبوده است.
- وقوع عمل خاص زنا، به صورتی که اگر عمل واقع شده کمتر یا متفاوت از تعریف فوق باشد شخص مشمول مجازات زنا نمی گرد.
.jpeg)
اقسام زنا و حدود آنها
- الف) موجب حد رجم:
زنای محصن و محصنه: به حالتی از زنا اطلاق می گردد که شخص دارای شرایط احصان مرتکب آن می شود. به بیانی ساده تر اگر مرد (محصن) یا زنی (محصنه) دارای همسر دائمی و بالغ باشد و به شرح مندرج در قانون محدودیت در زناشویی با وی نداشته باشد و مرتکب عمل زنا شود، زنای محصنه محقق گردیده.
لازم به ذکر است طبق حکم قانونگذار مواردی از جمله سفر، حبس، بیماری های مانع مقاربت و …. زوجین را از احصان خارج می کند.
حد زنای محصنه بسته به مورد (برای طرفی که دارای شرایط احصان است) رجم یا اعدام است.
- ب) موجب اعدام:
- زنای با محارم: در صورتی که عمل زنا با محارم نسبی اتفاق افتد مجازات آن اعدام زانی است.
- زنای به عنف: حالتی است که شخص با اکراه و اجبار با کسی زنا کند و زنا در حالت بیهوشی یا خواب و مستی نیز در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام زانی است.
زنای افراد بدون شرایط فوق
زنای غیر محصنه: حالت اصلی موضوع بحث در خصوص زنا است که دو شخص دارای شرایط احصان نبوده و با رضایت اقدام به عمل ارتکاب جرم حدی زنا نموده و جز محارم یکدیگر نیز محسوب نمی شوند.
مجازات این نوع از زنا صد ضربه شلاق است.
نحوه اثبات حد زنا
به واسطه اهمیت فراوان و حرمت آبروی افراد جامعه اثبات وقوع زنا راهی سخت و نسبتا دشوار است و نیاز به طرح و بررسی دقیق فروضات مختلفی دارد.
جهت اثبات زنا با اقرار طرفین مرتکب؛ نیاز به ۴ بار اقرار است و اگر اقرار کمتر از آن باشد مرتکبین حد نمی خورند بلکه تعزیر می شوند.
در خصوص اثبات زنا برخلاف سایر جرائم که نصاب شهادت ۲ مرد است، نصاب شهادت با چهار شاهد مرد تکمیل می گردد.
البته در خصوص زنایی که مجازات آن حد جلد (شلاق) است دو مرد و چهار زن عادل کفایت می کند (که البته حضور و شهادت این تعداد عملا دشوار و در موارد متعددی منتفی است).
شرایط تحقق زنا
برای اینکه جرم زنا محقق شود باید یک سری شرایط وجود داشته باشد؛ از جمله شرایط تحقق جرم زنا، موارد زیر است:
- اولین شرط تحقق جرم زنا همان طور که گفته شد این است که رابطه ی جنسی بین زن و مردی که زن و شوهر نیست، باشد.
- دومین شرط نیز این است که دخول صورت بگیرد.
- سومین شرط تحقق جرم زنا این است که این رابطه باید بین زن و مردی که عاقل هستند صورت بگیرد و فرد نابالغ محکوم به مجازات زنا نمی شود.
- طرفین باید به حرام بودن عملشان آگاه باشند؛ یعنی در صورتی که یکی از زن و مرد از اینکه عملی که مرتکب می شوند حرام نیست، مجازات حدی ندارد.
برقرار کردن هرگونه رابطه جنسی اعم از اینکه به همراه آمیزش جنسی و دخول یا سایر روش ها به قصد لذت و شهوترانی باشد، در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و طرفین این روابط، مجازات خواهند شد.
از جمله روابطی که بعنوان عملی بسیار ناشایست در قرآن، روایات و به تبع آنها در قانون ایران وجود دارد، انجام عمل زنا با زنان شوهردار است.
قانون مدنی ایران، زنای زن شوهردار را یکی از موانع نکاح دانسته و طرفین این رابطه، برای همیشه به یکدیگر حرام خواهند شد.
بدین معنی که حتی در صورت طلاق زن از شوهر و سپری شدن مدت عده، ازدواج زن با مردی که عمل زنا را با وی انجام داده است، غیرممکن می باشد.
حرمت رابطه جنسی با زن شوهردار در ایام عده ی زن نیز جاری است؛ این قانون مختص به عقد دایم نبوده و عقد موقت نیز مشمول آن می شود.
تعریف زنا و انواع آن
در پاسخ به این سوال که: �زنا چیست؟�، به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم که تصریح کرده است: �زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است�.
قانون مجازات اسلامی انواع زنا و روش های اثبات آن را مشخص کرده است.
انواع زنا عبارتند از:
زنای محصنه
زنای محصنه به رابطه ای اطلاق می شود که یک یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند.
طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محسن یا زانیه ی محصنه، رجم (سنگسار) است.
چنانچه شرایط اجرای سنگسار وجود نداشته باشد، حکم اعدام اجرا می شود؛ اگر شرایط اجرای اعدام نیز مهیا نبود، حکم به اجرای مجازات صد ضربه شلاق صادر خواهد شد.
زنای به عنف
منظور از زنای عنف با تجاوز به عنف، انجام آمیزش و دخول جنسی بدون رضایت یکی از طرفین و با استفاده از قهر، غلبه، زور و خشونت است.
تجاوز به عنف فقط در روابط خارج از ازدواج (اعم از دایم یا موقت) مصداق دارد؛ بنابراین اعمال خشونت جنسی در روابط زناشویی، مشمول عنوان تجاوز به عنف نیست.
زنای به عنف از جرایم حدی بوده و مجازات زنای به عنف مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام زانی (کسی که اقدام به زنا کرده است)، می باشد. در این مورد تفاوتی میان محصن یا غیرمحصن بودن زانی نیست.
همچنین باید ارش بکارت یا مهرالمثل زن توسط فرد زانی پرداخته شود.
زنای غیر محصنه
در این زنا، فرد زانی (کسی که اقدام به زنا می کند)، زن یا مرد بدون همسر است.
اگر هر دو طرف رابطه ی زنا مجرد باشند، حکم زنای غیرمحصنه بر آنها جاری می شود، اما چنانچه یکی از آنها دارای همسر باشند، فرد متاهل مشمول مجازات زنای محصنه و فرد مجرد محکوم به زنای غیرمحصنه خواهند شد.
مجازات زنای غیر محصنه از نوع حدی است و مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل صد ضربه شلاق می باشد.
انواع عده
�عده� به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انحلال عقد نکاح، زن حق ازدواج و برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد.
انواع عده با توجه به دلیل فسخ ازدواج متفاوتند.
باید توجه داشت با اینکه عقد ازدواج به واسطۀ صیغه ی طلاق فسخ شده است، در زمان عده ی طلاق، زن همچنان به عنوان متاهل شناخته می شود.
انواع عده عبارتند از:
عده طلاق
مدت زمان عده طلاق، سه طهر یا پاکیزگی است؛ به بیان دیگر زن باید سه بار عادت ماهانه و پاکیزگی میان آنها را ببیند.
پایان مدت زمان عده ی طلاق، شروع عادت ماهانه ی چهارم می باشد.
مدت زمان عده ی طلاق زن باردار تا زمان زایمان وی خواهد بود؛ چه کمتر از سه پاکی باشد و چه بیشتر. عده ی طلاق زن یائسه یا زنی که عادت ماهانه نمی شود نیز، سه ماه می باشد.
عده فسخ نکاح
مدت زمان عده در فسخ نکاح، انقضای مدت ازدواج موقت یا بخشش مدت باقیمانده در آن در زنی که باردار نباشد، دو پاکیزگی است و ملاک پایان یافتن این مدت، قاعدگی بار سوم می باشد.
در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده فسخ نکاح تا زمان زایمان خواهد بود.
همچنین زن یائسه یا زنی که قاعده نمی شود، باید ۴۵ روز عده نگهدارد.
عده وفات
مدت زمان عده وفات، چهار ماه و ده روز است. در این حالت تفاوتی میان باردار بودن یا نبودن زن نیست.
همچنین در هر دو حالت ازدواج موقت یا ازدواج دایم باید عده وفات رعایت شود.
نکته: در صورتی که بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد، نیازی به نگهداشتن عده نیست.
حکم زنا با زن شوهردار در ایام طلاق چگونه است؟
حال که با مفهوم زنا، تعریف عده و انواع آن آشنا شدیم، به مبحث زنا با زن در زمان عده ی طلاق می پردازیم.
در این مورد، می توان چند حالت مختلف را در نظر گرفت که در ادامه، آنها را بررسی می کنیم.
انجام زنا قبل از طلاق زن
در قانون مجازات اسلامی، زنای شخص دارای همسر موجب مجازات بوده و مشمول زنای محصنه می گردد.
همچنین بر اساس فتوای اکثر مراجع تقلید، زن و مرد مذکور به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد و حتی پس از طلاق زن نیز امکان ازدواج آنان وجود ندارد.
در این مورد تفاوتی میان عقد دائم و موقت نیست، همچنین آگاهی یا عدم آگاهی مرد زانی نیز بر شوهردار بودن زن، تاثیری در این حکم ندارد.
عمل زنا با زن شوهردار بعد از طلاق و در زمان عده ی طلاق
عده ی طلاق شامل دو دسته است:
- عدۀ رجعی
طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که امکان بازگشت مجدد به زندگی زناشویی وجود دارد و مرد قصد دارد تا دوباره پیوند ازدواج را برقرار سازد.
چنانچه مرد در طول زمان عده ی طلاق رجعی به زن خود بازگردد، پیوند عقد آنان برقرار شده و نیازی به خواندن مجدد صیغه ی عقد نیست. در عده ی رجعی زن به منزله ی یک زن شوهردار بوده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
چنانچه زنا با زن در زمان عده رجعی واقع شود، به منزله زنا با زن شوهردار در ایام طلاق می باشد؛ بنابراین زن و مرد زناکار به واسطه ی این ارتباط جنسی، به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.
- عده بائن
طلاق بائن، طلاقی است که بر خلاف طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی با زن را در ایام عده ندارد.
در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، از انواع طلاق بائن نام برده شده است که عبارتند از:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق زن یائسه
- طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است.
- سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
زنا با زن شوهردار در ایام عده طلاق (غیر رجعی) یا وفات، دارای چند حالت مختلف است که عبارتند از:
- چنانچه یکی از طرفین رابطه نامشروع بداند که زن در ایام عده به سر می برد و بدانند که ازدواج در ایام عده حرام است، آن ازدواج برای او حرام ابدی می گردد.
- اگر هیچکدام از طرفین زنا از عده اطلاعی نداشته باشند، یا از حرام بودن رابطه جنسی در زمان عده بی خبر باشند، زن بر آن مرد حرام می گردد.
- چنانچه هیچکدام از طرفین به ایام عده یا حرمت رابطه جنسی در عده طلاق غیر رجعی یا وفات آگاه نباشند و صیغه ی عقد بین آنها خوانده شده باشد، اگر نزدیکی انجام نشده باشد، به یکدیگر حرام نمی شوند.
- چنانچه عقد بین مرد و زنی که در عده به سر میبرد توسط وکیل آن دو خوانده شود، به یکدیگر حرام نیستند و پس از پایان عده می توانند به عقد یکدیگر درآیند.
- در مورد سایر جرایم جنسی، مثل مساحقه، تقبیل و تفخیذه مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می زند نمی کند، جز این که در صورت اکراه، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود؛ و حتی گاه صرف ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، یا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه، در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد، پذیرفته می شود.این ادعا، ممکن است هم از سوی زانی و هم از سوی زانیه مطرح و پذیرفته شود، بدین ترتیب، �قانون مجازات اسلامی� نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی مطرح کرده اند نپذیرفته است.
استدلال این دسته از فقیهان آن است که نعوظ (انتشار آلت تناسلی در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست، و بنابراین، هیچ مردی را نمی توان بر خلاف میلش به ارتکاب جرم زنا اکراه کرد.
این استدلال قابل توجیه نیست، زیرا تعوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است، که می تواند حتی در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد.
بنابراین، مثلا هرگاه زنی مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با او وی را خواهد کشت، و مرد هم برای فرار از کشته شدن مرتکب چنین عملی شود، وی، به دلیل مکره بودن، از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود؛ به این دلیل، نظر غالب در میان فقها، که در ماده ۲۱۸ رقانون مجازات اسلامی� هم پذیرفته شده است، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد است.
از سوی دیگر، �قانون مجازات اسلامی�، همانطور که در بالا ملاحظه کردیم، اکراه شدن زن را از سوی مرد به زنا موجب تشدید مجازات مرد زانی تا حد قتل دانسته است؛ در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا، با توجه به محصنه بودن یا نبودن زن، طبق قانون ایران بر زن اعمال خواهد شد، بدون این که مجازات وی، به دلیل توسل به اکراه، تشدید شود.
دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولا موجب وهن حیثیت و ورود خسارات دیگر به او و خانواده اش می شود، در حالی که در مورد مرد چنین نیست.
البته، در این مورد نظر مخالف هم وجود دارد که مجازات زن را در چنین حالتی اعدام می داند.
یکی از فقهای معاصر، در این مورد اشعار می دارد، �اگر کسی با زنی به عنف و زور زنا کند، حد او اعدام است و زن مجازاتی ندارد. چنانچه اگر زنی با عنف و زور زنا بدهد، حکم او اعدام است و مرد مجازاتی ندارد.�
تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظامهای حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی، جز در موارد خاصی مثل زنا با محارم، یا وطی بهائم، یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان، تنها در صورت به عنف و اکراه بودن جرم است و مشمول مجازات می شود.
لیکن، منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب، و در نتیجه، ارتکاب عمل جنسی با وی جرم می باشد.
برای مثال، از نظر حقوق انگلستان، بنابه یک فرض قانونی غیر قابل رد، کودکان کمتر از شانزده سال را هیچگاه نمی توان راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالای هجده سال دانسته، و کودکان کمتر از سیزده سال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند، و بنابراین، رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش می باشد.
همین طور، ارتکاب عمل جنسی (مثلا تجاوز) علیه شخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
تحصیل رضایت با خدعه و فریب نیز در حکم عدم رضایت است، مثل موردی که کسی به زنی وانمود کرده بود که منظور وی از رابطه جنسی انجام یک معاینه پزشکی بر روی زن است، با پرونده دیگری که در آن مردی با فریب دادن سه زن نسبت به این که دارای تحصیلات پزشکی است و قصد انجام تحقیقاتی را در مورد سرطان سینه دارد، به معاینه سینه های آنها پرداخته بود و از سوی محاکم انگلستان، علی رغم رضایت ظاهری زنان و با توجه به فریب خوردن آنها، به ارتکاب جرم تهاجم وقیحانه و منافی عفت محکوم شد، یا مثل وقتی که مردی به زنی وانمود می کند که شوهر یا دوست پسر اوست، و بدین شکل، رضایت وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید.
در مورد اخیر، علامه حلی نیز در تبصره المتعلمین آورده است، �اگر زن بیگانه خود را در آغوش مردی افکند و چنان به او وانماید که زن اوست حد زنا بر زن جاری می شود نه بر مرد.�”
عنف، اکراه و عدم رضایت می تواند دامنه گسترده ای داشته باشد، و بنابراین، قانونگذار ایران، به جای این که در بند دال ماده ۸۲ �قانون مجازات اسلامی� سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، تنها به ذکر این که زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است بسنده نماید، باید معنی و مفهوم عنف و اکراه و مصادیق آن را، که در اینجا به بعضی از آنها به اختصار اشاره کردیم، به تفصیل بیشتر مشخص می کرد، تا از صدور آرای ناهمگون جلوگیری شود.
برای مثال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود صرف نابالغ بودن مجنی علیه را دلیل تحقق عنف و اکراه ندانسته بود، که در صورت کم سن و سال بودن قربانی رای نادرستی به نظر می رسد، و موجب عدم حمایت کافی از اطفال در قبال این گونه جرایم می شود.
جالب است که قانونگذار ایران، مثلا در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی) سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، که در مبحث اول این فصل آن را نقد کردیم، خود را بلاجهت موظف دیده بود که با ذکر فحش ها و کلمات رکی آنچنانی در متن ماده تکلیف مسئولیت گوینده آنها را مشخص کرده و هیچ جای ابهامی را باقی نگذارده (!)
لیکن از مفاهیم مهم و گاه پیچیده ای، چون عنف و اکراه در زنا، صرفا به اشاره ای گذشته بود.
این نوع برخوردهای دوگانه، که نمونه های آنها متاسفانه در قوانین کیفری ایران کم نیستند، ناشی از حاکم نبودن یک نگاه واحد، منسجم، تخصصی و همه سونگر در تدوین قوانین می باشد.
البته، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، به بخشی از این ایرادات توجه کرده است.
از جمله، علاوه بر تغییر متن ماده ۱۴۴ سابق و بازنویسی آن در قالب ماده ۲۵۲ و حذف کلمات رکیک، نسبت به گسترش معنی عنف هم در جرم زنا اقدام کرده، و در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ اشعار داشته است، �هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طرق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.�
در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
اولا، منظور از عدم رضایت، صرف عدم تمایل نمی باشد، یعنی هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمی توان زنای به عنف محسوب کرد.
بدین ترتیب، صرفی این که رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار، یا قطع رابطه عاطفی اش با او، یا به هم زدن نامزدی اش، یا نبردن وی به یک سفر تفریحی، یا کشتن حیوان خانگی مورد علاقه زن و نظایر آنها باشد، نمی تواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز جنسی محسوب کنیم، هر چند که دراین مورد رابطه جنسی، ناخواسته، و در واقع، رضایت واقعی زن مخدوش بوده است.
به عبارت دیگر، گردن نهادن از روی بی میلی هم در هر حال نوعی رضایت محسوب می شود، پس، عدم رضایت زن، که در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ به آن اشاره شده است، باید ناشی از عواملی در حد بیهوشی، خواب (اعم از طبیعی یا مصنوعی) یا مستی باشد، تا بتوان عمل مرد را در حکم زنای به عنف دانست.
ثانیا، محدود کردن اغفال و فریب به اغفال و فریب دختر نابالغ در تبصره فوق الذکر، قابل انتقاد به نظر می رسد.
ممکن است زن بالغی نیز اغفال شود؛ مثل وقتی که مردی با جعل یک سند ازدواج یا با گریم کردن چهره، یا تغییر صدایش خود را شوهر زنی قلمداد کرده و �رضایت� وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید.
به نظر می رسد که مقنن، اغفال و فریب دادن دختر نابالغ را تنها به عنوان مصداق بارزی از اغفال ذکر کرده است، و مواردی مثل نمونه های پیش گفته نسبت به زن بالغ را نیز بتوان در حکم زنای به عنف محسوب کرد.
ثالثا، منظور از مقنن از زنا از طریق ربایش (که البته از لحاظ آیین نگارش عبارت صحیحی به نظر نمی رسد) آن است که زنی، پس از ربوده شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گیرد؛ چون در این مورد (برخلاف تهدید یا ترساندن، که مستقیما به عمل نزدیکی جنسی مربوط می شود) ارتباط مستقیمی بین ربایش و نزدیکی جنسی وجود ندارد و هر یک عمل مجزایی است، به نظر می رسد که اگر مرتکب بتواند اثبات نماید که علی رغم ربودن زن، وی نسبت به عمل نزدیکی جنسی رضایت داشته است، وی به زنای ساده و نه زنای به عنف محکوم خواهد شد.
رابعا، تهدید یا ترساندن مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ باید شدید باشد، نه از نوع آنچه که فرقه راجع به تهدید به اخراج از کار و نظایر آن گفتیم.
از موارد مبتلابه، فیلم برداری از زنان و برقراری رابطه جنسی با آنان پس از تهدید نسبت به انتشار فیلم ها از طریق اینترنت می باشد.
در این مورد، در پرونده منتهی به رای اصراری دیوان عالی کشور راجع به مردی که پس از فیلم برداری از تعرضات خود به دختری، وی را، با تهدید به پخش کردن فیلم ها، مورد زنا قرار می داد، رئیس دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی اظهار داشت، �… نباید حتما دست و پای کسی را ببندند و سروصدایش بلند شود و با کتک کاری مرتکب عمل قبیح شوند.
عنف در این جا و طبق قانون و شرع عنفی است که در منابع فقهی ما آمده است؛ حتی امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید عنف همان عدم رضایت است، یعنی عنف همان کراهت است.
کراهت یعنی این که مجنی علیه میلی نداشته باشد.
هر چند هم بخواهیم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف در این پرونده نگاه کنیم، بالاخره این کراهت و بی میلی از سوی مجنی علیه (علیها) در اینجا مشاهده می شود.
در این پرونده، اکثریت قضات دیوان عالی کشور رای به تحقق زنای به عنف دادند.
هر چند این رای می تواند موجب حمایت بیشتر از زنان و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از آنها شود، لیکن، تسری حکم سنگین زنای به عنف به همه مواردی که �کراهت و بی میلی از سوی مجنی عیلها� وجود دارد (که در بیان رئیس دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است) نمی تواند پذیرفتنی باشد و باعث توسیع غیرقابل قبول دامنه این جرم می شود، که در سطور قبلی، راجع به این مساله توضیحاتی را ارائه کردیم.
